moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٨٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٨٧١) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه توريد مواد سباكه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/١/١٤٤٠ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٨٧١) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه توريد مواد سباكه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٩م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (١٤٥,٨٧١) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه توريد مواد سباكه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو توريد مواد سباكه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٩م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه المؤسسه (...) للتسويق المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٥,٨٧١) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين