moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 12893 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا القاضي حمد بن خالد القاسم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ (...)الصادره من كتابه الموثق (...) ترخيص رقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد منتجات بقيمه اجماليه قدرها (702,239) سبعمايه والفان ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وقد قامت المدعي عليها بتسديد جزء من المبلغ علي دفعات كما تم التنفيذ علي شيكات قدمتها كضمانات والمتبقي في ذمتها حتي الان مبلغا قدره (517,619) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وتمت المصادقه عليها، وحيث قدمت المدعي عليها ضمانات بموجب شيكات صادره من البنك (...) برقم (490) بمبلغ (100,000) مايه الف ريال، وشيك رقم (493) بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال تم تقديمها لمحكمه التنفيذ بالرياض ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (117,619) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (117,619) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/ 10/ 1440ه موعدا لنظرها وحضرت فيها وكيله المدعيه/ (...) هويه رقم (...) –المدونه بياناتها سابقا- ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بموعد هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت مذكره تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (517.619) ريال قيمه توريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن بلك سنديان وبناء علي ان مبلغ المطالبه اكثر من ثلاثمايه الف ريال وبناء علي التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (967/ ت) وتاريخ 1/ 1/ 1439ه وعلي قواعد التوزيع قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي دايره ثلاثيه. وفي جلسه 28/ 11/ 1440ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) –المدونه بياناتها سابقا- كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه عدل نجران والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ادعت بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 16/ 01/ 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي عليها تنكر وجود تعاقد مع المدعيه او فتح حساب بالاجل وان التعامل كان مع مندوبين بشيكات وقد صرفت لهم، كما ان موكلته لم تتوصل الي ارقام الشيكات التي ذكرتها المدعيه في دعواها واما من حيث مطابقه الرصيد فلا يوجد للمدعي اي مطابقه رصيد لدي المدعي عليها كما ان التوقيع الموجود علي مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه ليس توقيع المدعي عليها. زودت المدعيه وكاله بنسخه منها وبطلب جوابها طلب مهله للرد كما طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم بيناتها علي دعواها فاستعدت بذلك. وفي جلسه 17/ 02/ 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وفيها قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت انه سبق تقديم مصادقه موقعه وممهوره بختم المدعي عليها وهي ما تثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين بالاضافه الي ان المدعي عليها سبق وان قامت بسداد جزء من المبلغ وفقا لتفاصيل كشف الحساب ولكنها لم تلتزم بسداد المتبقي في ذمتها لذا تحصر موكلتها المطالبه بالمصادقه الممهوره بختم المدعي عليها. كما قدمت المدعيه اصل مصادقه الرصيد وتمت مطابقتها مع نسختها واعيدت لها وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره والمصادقه وباطلاعه عليها طلب ملهه للرد. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ (...) الصادره من الموثق (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها وبسؤاله عن مبلغ المطالبه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (517.619 ريال) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريال، وذلك مقابل توريد بضاعه للمدعي عليها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها وفقا للمصادقه التي حوت ما يزيد علي مبلغ المطالبه اذ ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (2.004) الفان واربعه ريالات ولم تسدد بقيه المصادقه والتي سبق تقديمها ومطابقه اصلها من قبل الدايره وعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (517,619) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا؛ وذلك مقابل توريد المدعيه بضاعه للمدعي عليها؛ وبما ان المدعيه تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث نصت الماده (57/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها والتي حوت علي المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (517,619) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن محمد الزهراني عضو حمد بن خالد القاسم رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1666 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 09/ 03 / 1441ه. فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (517,619) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا؛ وذلك مقابل توريد موكلته بضاعه للمدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الالتماس القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي؛ فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لم يتم تقديم ما يثبت تسليم المواد او فواتيرها، وانه لا يوجد تفويض صادر من المدعي عليها يثبت المسؤول عن التعامل وعن استلام المواد، وطلب الغاء الحكم، فنظرت فيه هذه الدايره، وحكمت بتاييد الحكم بتاريخ 28/1/1442ه،ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس تضمن اعاده النظر في الحكم وارفق صوره خطابين صادرين من موكله يدعي فيهما اختلاف توقيعه عن التوقيع المثبت في المصادقه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريقه الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب الالتماس ليس قاطعا في الدعوي كما انه لم يثبت تعذر ابرازه اثناء نظر الدعوي، وبناء عليه فلايكون داخلا في الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود