moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٦٧٥٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥ه علي ان تقوم بالمطالبه باضرار التقاضي من شركه (...) تبعا للحكم الصادر ضدها في قضيه المقاولات في الدعوي المقامه من شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١١٩١٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه والمنظوره لدي التجاريه العاشره بشان المطالبه بسبق اقامه الدعوي بالوكاله عن المدعي عليها ضد شركه (...) بشان مطالبتها بدفع اضرار التقاضي لشركه (...) تبعا للقضيه التي حكم فيها لصالح شركه (...) بمبلغ (٩,٧٧٦.٣٨١) تسعه ملايين وسبعمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال، وبناء عليها تقدمنا للمطالبه باضرار التقاضي، وحكم لها بمبلغ قدره (٤٨٨,٨١٩.٠٥) اربعمايه الف وثمانمايه وتسعه عشر ريالا وخمس هللات، واكتسب الحكم القطعيه، وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ لصالح شركه (...)) حسب الشرط التالي: استحقاق المدعي لنسبته عند صدور الحكم النهايي وفق ما نص عليه العقد صراحه في البند رابعا؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به تستحق عند صدور الحكم النهايي متي صدور الحكم النهايي، وعليه تستحق المدعيه (٤٨,٨٨١.٩٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريالا وتسعون هلله لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤٨,٨٨١.٩٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريالا وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥ه والمبرم بين شركه (...) وشركه (...) ممهور بختم منسوب لشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٢ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها ان مطالبه المدعي غير صحيحه حيث ان اتفاقيه المحاماه المبرمه بينه وبين المدعي عليها نصت علي ان استحقاق الاتعاب يكون عند تحصيل مبالغ الاحكام لصالح المدعي عليها، وحتي تاريخه لم يتم تحصيل المبلغ لصالح المدعي عليها، وعليه فان مطالبه المدعي للمدعي عليها سابقه لاوانها. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه: ذكر الطرفان انهما توصلا لاتفاقيه صلح وقعت من الطرفين ويرغبان باثباتها امام المحكمه وقد ارفق وكيل المدعيه نسخه منها ونصها :(اتفاقيه مخالصه وسداد مستحقات في يوم الاحد وتاريخ ٢١ /٠٩ / ١٤٤٥ه تم الاتفاق بين كل من شركه (...) "شركه شخص واحد"، سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه المخالصه مديرها (...) بموجب السجل التجاري. السيد/ (...) سجل مدني رقم (...)ويشار اليهما ((...)/شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) في هذه المخالصه بالطرف الاول، كل يمثل فيها العقد الذي يخصه -باعتباره طرفا اول- في مواجهه الطرف الثاني.الساده/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه المخالصه السيد/ (...) هويه رقم (...)، بصفته مدير الشركه بموجب السجل التجاري، ويشار اليها بالطرف الثاني. تمهيد:حيث انه سبق للطرفين ان تعاقدا عددا من العقود بشان اقامه الطرف الاول عدد ٦ قضايا خاصه بالطرف الثاني ضد شركه (...)،بالاضافه الي قضيه شركه (...) ضد شركه (...) وهي كما ياتي:قضيه رقم (٤٣٩٥٥٢١٧٥) قضيه رقم (٤٤٧١١٩٠٩٢٢) قضيه رقم (٤٤٧١١٨٢٩٦٣) قضيه رقم (٤٤٧١١٤٦٥٠٧) قضيه رقم (٤٤٧١١٩١٥٩٦) قضيه رقم (٤٤٧١١٦٤٧٠٣) قضيه رقم (٤٣٩٤٧٩٢١٨) شركه (...) ضد (...) وحيث توجهت رغبه الجميع الي ابرام هذه المخالصه عن كافه المستحقات المترتبه في ذمه الطرف الثاني تجاه الطرف الاول عن جميع العقود بين الطرفين، وذلك بتنظيم طريقه السداد فيها، كل بحسبه وفق ما سيتم توضيحه، وقد رغب الطرفان في الاتفاق علي مخالصه تنظم سداد تلك المستحقات جميعها، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه شرعا ونظاما علي ما ياتي:اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه.ثانيا: يقر الطرف الثاني بان مستحقات الطرف الاول ((...)/شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) بموجب القضايا ال (٧) المذكوره سابقا تمثل بمجموعها مبلغا قدره (٥٥١,٧٩٩.٥٩) خمسمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وخمسون هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد اتفق الطرفان بشان تلك المستحقات علي ما ياتي:اسقاط مبلغ قدره (٣٩,٤٩٦.٦٣) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله تنازل عنها الطرف الاول علي سبيل الصلح، ليصبح المبلغ المستحق (٥١٢,٣٠٢.٩٦) خمسمايه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وريالان وست وتسعون هلله، غير شامل ضريبه القيمه المضافه، ويتم سداد الضريبه لاحقا بعد اصدار الفاتوره الضريبيه من الطرف الاول.جدوله مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، علي ثلاث دفعات وفق ما سياتي تفصيله، ويكون المتبقي مبلغ قدره (٢١٢,٣٠٢.٩٦) ميتان واثنا عشر الفا وثلاث ميه وريالان وست وتسعون هلله غير شامل ضريبه القيمه المضافه، يدفع بعد التحصيل الكامل من شركه (...). ثالثا: في حال تحصيل الطرف الثاني للمبالغ من شركه (...) فيلتزم بسدادها كامله للطرف الاول مباشره بعد استلامها، حتي ما كان منها محلا للجدوله وتسقط الجدوله بذلك.رابعا: اتفق الطرفان علي جدوله مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه من المستحقات وفق ما ياتي:دفعه فوريه بعد هذه الاتفاقيه تدفع بحد اقصي في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.دفعه ثانيه في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.دفعه ثالثه في تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.خامسا: اذا اخل الطرف الثاني بسداد اي دفعه في موعدها المحدد في الجدوله، فان المستحقات تحل بالكامل.سادسا: يتم اثبات هذا الصلح في الجلسه الاولي لاي دعوي من الدعاوي المذكوره اعلاه. سابعا: اتفق الطرفان علي ان تكون هذه المخالصه منهيه للنزاع في الدعاوي الثلاثه المقامه ضد الطرف الثاني، وان يتم تثبيت هذه المخالصه في كل قضيه علي حده، وتنتهي كل قضيه صلحا، تجنبا لفرض التكاليف القضاييه علي اي من الطرفين.ثامنا: يلتزم الطرف الاول بمتابعه التحصيل المبالغ من شركه (...) لدي محكمه التنفيذ وغيرها من الجهات الحكوميه والخاصه التي تتطلب المراجعه والتواصل لاجل تحصيل المبلغ من شركه (...). تاسعا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين استلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها عند اللزوم.) ، ثم وبعد الاطلاع عليها تبين وجود (...) طرفا في الاتفاقيه وليس احد الاطراف في هذه الخصومه. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعيه انه يحضر في هذه الدعوي بصفته ممثلا للشركه المدعيه وبصفته الشخصيه اذ انه الطرف المشار له الذي تناولته الاتفاقيه وتمسك بما ورد فيها وما تضمنته ثم طلبت المحكمه من الاطراف بيان الدعاوي التي تتناولها اتفاقيه الصلح بالاضافه الي تحديد الطلب الذي سيستلم المبالغ الناتجه عن الصلح فذكروا بان بيان الدعاوي كالتالي : القضيه الاولي مقيده لدي هذه الدايره بالرقم (٤٥٧١٠٩٥٩٢٣) وهي بين (...) وبين شركه (...) ، القضيه الثانيه والمقيده بالرقم (٤٥٧١٠٧٦٧٥٨) وهي بين شركه (...) وبين شركه (...) وهي هذه الدعوي المنظوره، القضيه الثالثه المقيده بالرقم (٤٥٧١٠٧٦٧٥٦) وهي بين شركه (...) للمحاماه وبين شركه (...) والمقيده لدي الدايره الحاديه والعشرون في هذه المحكم، ثم ذكر الاطراف ان المبالغ الوارده في الاتفاقيه تستحق للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، ثم وبعد اطلاع المحكمه علي حق الاطراف في اجراء الصلح، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في : الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤٨,٨٨١.٩٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله. وبناء علي ما تقدم بالدعوي والاجابه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح المدون اعلاه في وقايعه وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح بين الاطراف الثلاثه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه (سجل تجاري : (...) وشركه (...)(سجل تجاري رقم : (...) و(...) (هويه وطنيه رقم : (...)بعد ادخال الاخير في الدعوي والزام الاطراف بما التزموه من الصلح ، وبناء علي اللايحه التنفيذيه (٣/٧٠) علي نظام المرافعات الشرعيه ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) فان الحكم يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين شركه (...) (سجل تجاري : (...) و(...) (هويه وطنيه رقم : (...) وشركه (...) (سجل تجاري رقم : (...) والزامهم بما التزموا به والله الموفق.