حكم رقم 4430487268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٤١٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها العماله اللازمه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، ومده العقد سنه، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريال وتسع وستون هلله، مقابل تقديم خدمات النظافه للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٣١٠.٥٧) ثلاثه الاف وثلاثمايه وعشره ريال وسبع وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠ه والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-عدد (١١) فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه والمذيله بتوقيع المدعي عليها بالاستلام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٩ه وفيها حضر الطرفان وكاله، واحالت وكيله المدعي الي صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها في مبلغ (٣٣,١٠٥) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٣١٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه وعشره ريال، وفي جلسه ١٩/٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، واحالت وكيله المدعي الي صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها في مبلغ (٣٣.١٠٥) ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٣.٣١٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي للتقادم وعدم اختصاص المحكمه مكانيا وقيميا فافهمته الدايره باختصاص المحكمه طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب فقررت الدايره امهال وكيله المدعي لاعاده تقديم مستنداته كمذكره ليتمكن المدعي عليه من الاطلاع عليها، وذلك خلال خمسه ايام، ثم للمدعي عليه عشره ايام للاطلاع والرد، ثم لكل طرف حق الرد، والله الموفق. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وفيها ذكر بانه يوجد تحويلات لم يتم احتسابها وخصمها من المبالغ المطالب بها، حيث ذكر ان موكلته سددت مبالغ بحوالات متفاوته للشركه الا ان الشركه لم تعطي كشف حساب يبين المبالغ التي تم تحويلها والمبالغ المطالب بها، انما قامت بعرض للمبالغ المطالب بها بكشف حديث تم عمله من قبلهم. ووضح بان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه هو (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريال وتسع وستون هلله، وبانهم سددوا دفعات خلال هذه الفتره وتفصيلها علي النحو الاتي: ١- بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٣م قد تم تحويل مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) ٢- بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٦م تم تحويل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) ٣- بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م تم تحويل مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) ٤-بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م تم تحويل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) وبعد خصم السدادات من المبلغ المطالب به يصبح المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٥,١٠٥.٦٩) خمسه الاف ومايه وخمسه ريالات وتسع وستون هلله، وطلب اثبات المبالغ المسدده والحكم بالمتبقي لهم من المطالبه. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه حضر طرفا الدعوي، وحيث ارادت الدايره تثبيت ما ذكره وكيل المدعي عليها في اخر طلب بان المتبقي للمدعيه قدره (٥,١٠٦) خمسه الاف ومايه وسته ريالات، وحثت الدايره الطرفين حل النزاع صلحا فاستعد الطرفان لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه وفيها حضر طرفا الدعوي وافاد الطرفان بتعذر الصلح، وافاد وكيل المدعي عليها ان موكلته ذكرت انه اذا كانت المدعيه تريد الصلح فعليها ان تسلم للمدعي عليها الشيك المسلم رقم (٨١٠) تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١م بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وبان لديهم سند قبض من المدعيه علي استلام الشيك وطلبت وكيله المدعيه نسخه منها، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ارسال نسخه من الشيك وسند القبض لوكيله المدعيه وعلي وكيله المدعيه تقديم الاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه انه سلم الشيك وسند لقبض للمدعي وافادت وكيله المدعيه انها استلمت الشيك وسند القبض، وبان هذا الشيك متعلق باشهر سابقه والمطالبه لاشهر لاحقه، بالتالي فان الشيك المقدم مخالف لنطاق الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه بانه يكتفي باجابته المذكوره مسبقا، كما افاد ان الفواتير المرفقه هي من شهر (٨) الي شهر (١٢) من عام ٢٠١٧م بقيمه (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبعمايه ريال لكل فاتوره و يطالبون من شهر (٤) الي (٨) عام ٢٠١٨م بقيمه (٤,٩٣٥) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا لكل فاتوره هذه الفواتير المرفقه تخالف كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه ولا تساوي قيمه السدادات بموجب الشيكات والحوالات. وفي جلسه ٢/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه ومحاوله الصلح بين الطرفين وافاد وكيل المدعي عليها انه يطالب فقط تسليمهم شيك ٨١٠ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ريال تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧م مسحوب علي البنك الاهلي ومستعد لتسديهم مبلغ المطالبه واستمهل الطرفان وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وحيث تعذر الصلح حيث افادت وكيله المدعيه ان موكلتها ذكرت ان الشيك الذي يطالب باسترجاعه المدعي عليه هو يخص مبالغ تعامل سابقه غير مبلغ المطالبه، بالاضافه الي ان الشيك فقدناها وتم التواصل مع المدعي عليها لتحرير شيك بدل فاقد وتم فعلا وتم صرفه، فحقيقه لا يمكن تسليم شيك مفقود بالتالي نتمسك بكافه الطلبات والدعوي واجاب وكيل المدعي عليه شيك لتعاملات سابقه غير صحيح ويحيل الي اجابته السابقه، وسالته الدايره عن شيك رقم ٨١٠ هل تم فقده اجاب لا وانه تم تسليمه لهم عليه قرر الاطراف الاكتفاء وقفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٤ حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات وتسع وستون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٣١٠.٥٧) ثلاثه الاف وثلاثمايه وعشره ريالات وسبع وخمسون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في نفي استحقاق المدعيه لكامل المبلغ ويستحق فقط (٥,١٠٦) خمسه الاف ومايه وسته ريالات ولكن ذكر انه يطالب فقط تسليمهم شيك ٨١٠ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ريال تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧م مسحوب علي البنك (...) ومستعد لتسديهم مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه مقابل تقديم خدمات النظافه للمدعي عليها، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وبما ان وكيل المدعيه ذكر ان موكلته سددت جزء من مبلغ المطالبه، وطلب استرجاع الشيك رقم (٨١٠) تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١م بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما افادت وكيله المدعيه ان الشيك يخص مبالغ تعامل سابقه غير مبلغ المطالبه وانه فقد وتم تحرير شيك اخر وتم صرفه، وحيث سواء هذا الشيك فقد ام لم يفقد فان الشيك قديم وانتهت صلاحيته ولكون اصلا ان تعليق سداد مبلغ المطالبه علي استرداد الشيك لهو اقرار بمبلغ المطالبه خاصه ان الشيك الذي ذكر هو تاريخ قديم اي لا قيمه له من استرجاعه بالتالي فيستحق المدعي مبلغ المطالبه لكون الشيك لا قيمه له من استرجاعه والمدعي عليه مستعد للسداد بشرط استرجاع الشيك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريال وتسع وستون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.