moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٤٥٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧ه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن حيث ان المدعي عليه دخل في منافسه مشروع تشغيل وصيانه منتزه (...) وطلب من موكلته المدعي ان تعطيه مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال عباره عن قيمه التامين او الضمان البنكي للمشروع المذكور، وقد كان الاتفاق في مقابل انه اذا رست المناقصه علي المدعي عليه ان يعمل عقد مقاوله من الباطن مع موكلته ويسلمه مبلغ التامين وفي حاله عدم رسو المناقصه علي المدعي عليه يقوم بارجاع مبلغ التامين للمدعيه، والمنافسه لم ترس علي المدعي عليه وتم ارجاع اداره المنافسات الحكوميه لمبلغ التامين للمدعي عليه وكان عليه ان يقوم بارجاعه لموكلته حسب الاتفاق بينهم الا انه لم يفعل ذلك واستلم مبلغ التامين، وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليه المبلغ المطالب به وذلك عن طريق تحويل المبلغ المذكور (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال في حساب مؤسسه المدعي عليه بحواله بنكيه علي بنك (...) بالرقم (٥١٦٢١٥) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠٧م. وقد سبق ان رفعت موكلته دعوي في مواجهه المدعي عليه امام محكمه الجبيل العامه الدايره الثالثه بالرقم (٤٢١٣٣٥٣٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه وصدر فيها حكم بالصك رقم (٤٣١٨٨٥٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه بما منطوقه صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، لذا طالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله صادره من المدعيه علي مطبوعات بنك (...) برقم (٥١٦٢١٥) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠٧م بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ٢- صك حكم برقم (٤٣١٨٨٥٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه في القضيه رقم (٤٢١٣٣٥٣٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الصادر من الدايره العامه الثالثه في المحكمه العامه بالجبيل. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يقدم مذكره جوابيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه فلذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، هذا وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور من المدعي عليه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل الحكم لممثل المدعيه بمطالبته استنادا لما قدم حري بالاجابه، ولما قدمه وكيل المدعيه من حواله بنكيه بمبلغ المطالبه في حساب مؤسسه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لصاحب المؤسسه المدعيه/ (...) ذو الهويه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال والله الموفق.