moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٩٥٧١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا رغم ابلاغه الكترونيا عبر الهاتف المعتمد عبر النظام بالمهمه رقم (...) وبعد الاطلاع علي خانه الحاضرين والمتضمن : "تم التبليغ " . واستنادا للامر الملكي رقم : (١٤٣٨٨) بتاريخ : ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا علي الفقره (١) من البند (اولا) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم : (٢١٩ / ٦ / ٣٩) بتاريخ : ٢١ / ٤ / ١٤٣٩ه ) المتضمن ان ذلك : (يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ) عليه وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه فقد قررت السير في الدعوي ويعد الحكم بحق المدعي عليه حضوريا ؛ كما ارفق المدعي دعواه عبر النظام بما يلي : " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (فتح مكتب خدمات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه خدمات الكترونيه عامه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(افاده المدعي عليه برغبته بالتوقف عن العمل)، هذه دعواي " كما ارفق مايلي : اولا: شيك : صادر من بنك (...) برقم ١٦١ وتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ م والمستفيد (...) بمبلغ وقدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال . ثانيا : سند قبض علي مطبوعات مكتب (...) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ م والمتضمن : " استلمنا من السيد / (...) مبلغ وقدره ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال ( كاش ) وذلك عن :مشروع (...) ومذيل بتوقيع منسوب الي (...) وختم مكتب (...) . ثالثا : ورقه اعتراص علي شيك علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤ ه والمتضمن : حساب العميل ( الرصيد غير كاف ) . جري مناقشه المدعي عن سجل التجاري لمجموعه (...) و سجل التجاري لمكتب (...) اجاب قايلا : اطلب مهله لاحضاره هكذا اجاب ولامهاله رفعت الجلسه .وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا رغم ابلاغه الكترونيا عبر الهاتف المعتمد عبر النظام بالمهمه رقم ١٠٠٤٩٩٢٢١ وبعد الاطلاع علي خانه الحاضرين والمتضمن : " تم التبليغ " . واستنادا للامر الملكي رقم : (١٤٣٨٨) بتاريخ : ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا علي الفقره (١) من البند (اولا) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم : (٢١٩ / ٦ / ٣٩) بتاريخ : ٢١ / ٤ / ١٤٣٩ه ) المتضمن ان ذلك : (يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ) عليه وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه فقد قررت السير في الدعوي ويعد الحكم بحق المدعي عليه حضوريا كما ارفق مايلي : اولا : شهاده شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٣٣ ه الاسم التجاري للمؤسسه / مؤسسه (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). ثانيا: شهاده شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ٣٠/ ٠١ / ١٤٣٣ ه الاسم التجاري للمؤسسه / (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). ثالثا : شهاده شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ١٢/ ٠٣ / ١٤٣٣ ه الاسم التجاري للمؤسسه / (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). رابعا : شهاده شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٣٣ ه الاسم التجاري للمؤسسه / مجموعه (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). خامسا: البيانات التفصيليه لمؤسسه فرديه قايمه اسم المؤسسه / مجموعه (...) برقم السجل التجاري (...) تاريخه ١٨ /٠٧ / ١٤٢٨ ه بيانات المالك / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). وبعرض اليمين علي المدعي : " والله العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي مقابل الشراكه محل الدع ولم يرجع اي مبلغ والله علي ما اقول شهيد " . و حلف بعد الاذن له قايلا : " والله العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي مقابل الشراكه محل الدع ولم يرجع اي مبلغ والله علي ما اقول شهيد " . هكذا حلف . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ؛ ومطالبه المدعي مبلغ وقدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي مقابل شراكته مع المدعي عليه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا رغم ابلاغه الكترونيا بموعد الجلسه وقدم المدعي بيناته من الشيك وسند القبض المذيل توقيع منسوب الي المدعي عليه جري من الدايره الاطلاع عليها والموافقه لدعوي المدعي ووفقا للفقره ( ١ / ٢٩ ) من نظام الاثبات : " ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. " . و قد جرت بمبادره سالمي الذمم للحضور للمحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بناء علي الفقره ( ٢ / ٨ ) من نظام الاثبات : " ٢- للمحكمه مباشره اجراءات الاثبات ولو لم يحضر الخصوم او احدهم؛ متي بلغوا بالموعد المحدد " ، كما ان عدم حضور ه الخصم يعد سقوط لحقه في الدفع بناء علي الفقره ( ٢ / ١٤ ) من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات : " ٢ – يترتب علي اجراء الاثبات الذي يتخذه القاضي المكلف او الاداره المختصه ما يترتب علي اتخاذ المحكمه للاجراء بما في ذلك سقوط اي حق في اي دفع او طلب يتعلق بذلك الاجراء اذا لم يدفع به او يطلبه الخصم اي منهما بحسب الاحوال " ولتقوي جانب المدعي بما قدمه عليه توجهت اليمين المتممه وفقا للفقره ( ١ / ١٠٥ ) من نظام الاثبات : " ١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله " وحلف اليمين المطلوبه منه وعليه ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطالب به ولجميع ما سبق نص الحكم: وتاسيسا علي ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) تسليم المدعي مبلغ وقدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي للاسباب المذكوره ؛ وامرت بنظم واصدار صك الحكم واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤١ ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١/ ١٤٤١ ه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق، وامرت باصدار صكه وبهذا انتهت الدعوي .