moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439473802 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٨/٢٦ه - ٢٠٢٠/٠٤/١٩م) ابرمت المدعيه عقد شراكه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت المدعيه بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال، علي ان يكون نصيبها من الارباح نسبه (70%) من راس المال، ولم تقوم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا دفع الارباح، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٤/٥ه - ٢٠٢٠/١١/٢٠م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها الذي تسبب بحبس المنفعه و جبر الضرر و المماطله في السداد، وطالب بالزام المدعي عليها 1- رد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، 2- دفع ارباح الشراكه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، 3-التعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، 4- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ (١٤٤١/٠٨/٢٦ه - ٢٠٢٠/٠٤/١٩م) المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ (08/03/1442ه - 25/10/2020م)، بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال،، لصالح المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 30/11/1443ه، وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفتها الالكترونيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها 1- رد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، 2- دفع ارباح الشراكه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، 3-التعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، 4- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلب رد قيمه راس المال وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك؛ ولكثره القضايا المشابهه ضد المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره بقبول الطلب، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول بعض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ري(100.000)ال، ثانيا: مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(2.500)الا عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.