moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٤٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات نظافه شخصيه) عدد (١١٩٠٠٠) (معجون وفرشاه وصابون وغسول) ، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٥١٣.٤٣) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه واربعون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي . وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت وكيله المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي : (نفيد فضيلتكم عن ما جاء بصحيفه دعوي المدعي صحيح ولكن موكلي يطلب الصلح وامهاله شهر حتي تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ ليتمكن من سداد المبلغ المطالب به)ومن ثم ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي : ( التمس من فضيلتكم الحكم عن ما جاء في طلب المدعي وسابلغ موكلتي لاحقا بالانتظار مده شهر قبل اقامه الحكم لدي محكمه التنفيذ) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره(٢٥,٥١٣.٤٣) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه واربعون هلله، قيمه ثمن توريد (ادوات نظافه شخصيه) ، وحيث ان المدعي عليها تقر بصحه الدعوي ، حسبما اقرت بذلك عنها وكيلتها في جلسه اليوم ،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. والي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٥١٣.٤٣) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه واربعون هلله