moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٠٨٠٠لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه(...)شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن تحضير كتيبات ودعايه للتسويق بواسطه عرض خدمات في جده ومده العقد (١٢٠.٠٠) مايه وعشرون ، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وجود بند في العقد يعطي الحق للمدعي بفسخ العقد قبل سنه من نهايه مدته. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (خيار الشرط)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٩/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله:(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه، الصادره من كتابه العدل الافتراضيه، كما حضر المدعي عليه:(...)، بصفته المدير العام للمدعي عليها ومالك الشركه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما اورده في صحيفه دعواه والطلب المختتم بها. وبسؤال وكيل المدعيه عن ماهيه هذا العقد بين الطرفين وشكله. فاجاب قايلا: التعاقد بين الطرفين لم يكن دعايه وتسويق وانما هو اداره وتسويق وتشغيل، لكن القوالب الوارده في ناجز محدوده. فجري افهامه بتحرير دعواه تحريرا مفصلا ملاقيا يذكر فيه محل التعاقد بين الطرفين بشكل واضح والاسباب المؤيده لطلبه ، ثم يختم ذلك بطلبه. ففهم ذلك، وبعث بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: سبق للطرفين ان ابرما عقد اداره وتنفيذ وتسويق يتعلق باعداد وجبات طعام والعقد مؤرخ في ٠١/٠٩/٢٠٢٠م ويبدا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م ولمده خمس سنوات ميلاديه تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م . وحسب الشرط الوارد في البند الخامس عشر من العقد يحق لاي من طرفيه انهاء العقد قبل نهايه مدته لاسباب خاصه به ، ويكون ذلك بموجب اخطار يرسله للطرف الاخر . وعليه ولرغبه المدعيه في عدم اكمال مده العقد وانهايه قبل تاريخ فقد ارسلت المدعيه للمدعي عليها اخطارا مؤرخا في ١٣/١٢/٢٠٢٣م تضمن رغبه المدعيه في انهاء العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م وتم تسليم الاخطار للمدعي عليها باليد وكذلك تم ارساله علي ايميل المدعي عليها المدون في العقد . وبناء علي ما تقدم ولعدم تجاوب المدعي عليها ورفضها القبول بانهاء العقد حسب الشرط المدون بالعقد واعتباره منقضيا بين الطرفين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م ، فان موكلتي المدعيه تطلب من الدايره الموقره الحكم باعتبار العقد محل الدعوي منتهيا بين الطرفين ومنقضيا بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ م . هذه هي دعواي . والله يوفقكم للحكم بين الناس بالعدل وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يمانع فسخ العقد بين الطرفين، وانه هذا حقهم ان رغبوا والعقد بيننا ما زال ساريا. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها لوجود خيار الشرط لها، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من تشغيل واداره وتنفيذ فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما قدمه وكيل المدعيه من العقد المبرم بين الطرفين، ولاجابه وكيل المدعي عليها طلبه الفسخ وانه لا يمانع كون هذا حق له، ولاقرار وكيل المدعي عليها واقالته المدعيه من هذا العقد، ولما ان الاقاله فسخ للعقد ورفع لحكمه واثره، وكما ان العقد تضمن بينهما حق الفسخ لكل منهما وذلك في البند ال(١٥) من هذا العقد، مما تنتهي معه المحكمه الي فسخ هذا العقد المرقوم ب: (...)، وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٠م، وذلك في الدعوي المقيده برقم: (٤٦٧٠٥٥٠٨٠٠)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.