moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 247/1/ق لعام 1437ه المقامه من شركه (...) للصناعات الحديديه ضد /شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق 17/9/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من/ القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر،وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 9/1/1438ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه بدعواه ضد المدعي عليها، ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته كميه من الحديد بلغ اجمالي قيمتها (1.444.260 ريال) ولم تسدد المبلغ المترتب عليها وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما ترتب في ذمتها والمتمثل في المبلغ المذكور انفا، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه، وتم حالتها الي هذه الدايره، فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 16/5/1438ه وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها وحضر مدير الشركه المدعيه (...) وكيلا عن اعضاء مجلس الاداره وقرر بان المدعي عليها سددت مبلغا قدره مايه الف ريال وان المتبقي في ذمتها مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا لم تدفع المدعي عليها منها شييا ثم قدم اتفاقيه جدوله مديونيه موقعه بين الطرفين وقرر بان المدعي عليها قد اخلت بهذه الاتفاقيه فلم تسدد منها الا قسطا واحدا وهو مبلغ مايه الف ريال المشار اليه وطلب المدعي وكاله مواصله الدعوي غيابيا والحكم فيها وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 12/8/1438ه حضر المدعي عليه وكاله وذكر بانه وكيل جديد في هذه الدعوي وانه لم يتسلم هذه القضيه الا يوم امس وبعرض الدعوي عليه قرر بان موكلته لا تنكر التعامل وان عليها مديونيه ثابته للمدعي عليها ولكن يطالب مهله للرجوع والتاكد من هذه المديونيه فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره والا فان الدايره ستنظر الدعوي بحالتها الراهنه بناء علي ما قدمه وكيل المدعيه وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه يوم الاثنين 10/9/1438ه اعتذر وكيل المدعي عليه منه تقديم ما طلب منه وقدم صور شيكات ذكر بانها سداد لمديونيات تثبت العامل مع المدعيه وبسؤاله هل تتعلق بالمبلغ محل المطالبه فاجاب بان موكلته لديها اختلاف في مقدار المبالغ المترتبه عليها لصالح المدعيه وانه يطلب مهله اسبوع فقط لتحديد كل المديونيه والمبلغ المتبقي خلال اسبوع وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا مانع لديه من ذلك وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت اقرار موكلته بان في ذمتها للمدعيه مبلغ مديونيه يزيد علي مليون ريال وان المدعيه وعدتها بالخصم منه الا انها لم تف بذلك وان موكلته ترغب باجراء محاسبه بين الطرفين فعرضت الدايره اتفاقيه جدوله المديونيه المحرره علي اوراق المدعيه والمؤرخه ب 28/02/1438ه الموافق 28/11/2016م والمبين فيها توقيع الطرفين فاجاب بان الاتفاقيه بالفعل موقعه ومختومه من موكلته ولكن المدعيه وعدتها قبل التوقيع عليها باجراء خصم وان يكون المبلغ مقسطا ولكن الطرفان لم يتفقا علي ذلك ثم تم توقيع الاتفاقيه المشار اليها من قبل الطرفين ثم اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (1.331.770) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، مقابل ما استلمته المدعي عليها من كميات حديد لم تسدد قيمتها، وبينتها علي ذلك اتفاقيه جدوله المديونيه والمؤرخه في 28/.2/1438ه الموافق 28/11/2016م، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الجدوله وصحه التعامل وانه يوجد مبالغ ماليه مترتبه في ذمه موكلته الا انها تطلب خصم من قيمه المبلغ وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين ان له حق الاقرار عن المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه، وهو اقوي الادله لان احتمال الصدق فيه ارجح من احتمال الكذب، اذ العاقل لا يقر عاده ولا يرتب حقا علي نفسه الا اذا كان صادقا في اقراره وهو من اهم وسايل الاثبات، كما ان من المقرر فقها وقضاء انه لا عذر لمن اقر، فان ما تقدم يجعل طلب المدعيه بالحكم لها ب (1.331.770) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، حري بالاجابه وبه تقضي الدايره. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.331.770) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه و سلم . الحكم في القضيه رقم 247/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7292 لعام 1438ه المقامه من/شركه (...) للصناعات الحديديه ضد /شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 28/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض جلستها بمقر المحكمه بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف(...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 23/11/1438ه، وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 17/9/1438 ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع حديد والمطالبه بالثمن ..، وقد جري تحديد تاريخ 15/10/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 24/10/1438ه استلم وكيل (...) بصفه هذا الاخير مدير في الشركه المدعي عليها استلم نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 15/11/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاميا فان، داره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/9/1438ه في القضيه رقم 247/1/ق لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.331.770) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.