moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471151853 لعام 1444 ه المدعي: محمد عبداللطيف حسب الرسول عبدالرحمن المدعي عليه: مؤسسه منارات هوازن للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم محامي المدعي -المثبته بياناته بملف القضيه- بلايحه الدعوي الاتي نصها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بيناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين ريال سعودي سدد منه (٧,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: بندر كديميس ضويحي العضياني هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: بندر كديميس ضويحي العضياني هويه رقم (...)واليه التوريد بين الطرفين (فواتير وتحويلات بنكيه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومايه الف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 16/12/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله علي نايف مقعد العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (444035307)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد لذا قررت الدايره سماع الدعوي، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي ادعي قايلا: اتفق موكلي مع المدعي عليها علي شراء بضاعه مواد بناء بقيمه (10000000) عشره ملايين ريال، قام بدفع المبلغ كاملا للمدعي عليها، واستلم بضاعه تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه الف ريال سعودي، ولم يستلم باقي البضاعه البالغ قدر قيمتها (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومايه الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده ثمن البضاعه غير المسلمه لموكلي وقدرها (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومايه الف ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن تحرير البضاعه محل الدعوي مفصله والمستندات المؤيده اجاب قايلا: اطلب مهله لاستكمال تحرير الدعوي، فاجيب لطلبه وافهم ان له مهله خمسه ايام لاستكمال ذلك عبر النظام، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/01/1444ه عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وفق التبليغ رقم:(79867235)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله بشان تحرير الدعوي؟ اجاب قايلا: قدمت مذكره استكمال تحرير الدعوي عبر طلب ايداع المذكرات، وبالاطلاع عليها جري افهامه ان دعواه غير محرره، وافهم بلوازم تحرير الدعوي وان عليه بيان البضاعه محل النزاع بشكل مفصل نوعا وكما وقيمه، فاجاب قايلا: لا يمكنني ذلك الان اطلب مهله لاستكمال ذلك، فجري افهامه بعدم قبول طلب المهله الاضافيه لسبق الامهال علي ذات السبب وان عليه تحريرها الان وتقديم المستندات المؤيده لدعواه فاجاب قايلا: العقد كان شفاهه ولا يمكنني بيان البضاعه الان، عليه وعند هذا الموضع خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه مطالبه المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونين ومايه الف ريال، مدعيا انه اشتري بضاعه مواد بناء من المدعي عليه بقيمه (10000000) عشره ملايين ريال، وانه استلام من المدعي عليه بضاعه يقدر ثمنها ب (٧,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه الف ريال، ولم يستلم باقي البضاعه التي يقدر ثمنها ب (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونين ومايه الف ريال سعودي، بناء علي ما تقدم، واستنادا لما نصت عليه الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، وحيث جري سؤال المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير دعواه وذلك ببيان البضاعه محل الدعوي ووصفها وصفا يرفع الجهاله عنها، فطلب مهله لذلك وامهل ثم لم يحررها وقرر عجزه عن تحريرها بعد الامهال وطلب مهله اضافيه لذلك، عليه واستنادا لمضمون نص الماده الثامنه والستين من ذات النظام المذكور: اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الامهال لكونه تكرار لذات الجواب المطلوب سابقا، وتحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، والله الموفق.