moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٨٥٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: ١- رافعه مقصيه ديزل ١٤,٥ متر لمده (٩٠) تسعون يوم. ٢- رافعه مقصيه ديزل ١١,٦ متر لمده (٩٠) تسعون يوم. ٣- رافعه مقصيه ديزل ١٢,٢ متر لمده (٩٠) تسعون يوم. بثمن اجمالي قدره (٢٨٦,٨١٤.٦٧) ميتان وسته وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وسبعه وستون هلله، سدد منه مبلغ قدره (١٧٧,٠٥١) مايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وخمسون ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٥/١٤٣٨ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٨ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٣/٠٥/١٤٣٨ه حتي ٤/٠٨/١٤٣٨ه وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (١٠٩,٧٦٣) مايه وتسعه الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بمبلغ اجمالي قدره (٢٨٦,٨١٤.٦٧) ميتان وسته وثمانون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وسبعه وستون هلله، علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه وممهور بختمها وتوقيعها بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م. ٢- عدد من عقود الايجار للمعدات علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ٣- عدد من اشعارات تسليم المعدات علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ٤- عدد من طلبات الشراء علي مطبوعات المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي وتناقضها مع اسانيدها المقدمه والدفع برفض الدعوي لعدم صحتها وعدم تقديم بينه تؤكد صحه المطالبه، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوي من حيث الشكل ورفض الدعوي موضوعا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي مده عقود التاجير وعن سبب وجود مبالغ اخري في كشف الحساب فاجابت بطلبها مهله لارفاق بينتها علي مده التاجير واما ما يخص كشف الحساب فهناك تعاملات بين الطرفين غير العقود المرفقه في الدعوي، وعليه قررت الدايره امهال المدعيه وكاله لتقديم مزيد بينه علي دعواها وان يحضر موكلها في الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه ونصها: "اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي وتناقضها مع اسانيدها المقدمه. عدم قبول دعوي المدعيه لعدم تحريرها والاسانيد المرفقه بالدعوي تتناقض مع ما ورد بلايحه الدعوي حسب التوضيح الاتي: ١- عدم قبول الدعوي لتناقضها مع اسانيدها حيث ورد بلايحه الدعوي ما نصه "وفي تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٠م طلبت منها المدعي عليها تزويدها." في حين ان جميع المرفقات بالدعوي عباره عن عقود ايجار تتضمن تاريخ التسليم وبدايه الايجار بتواريخ خلال شهور١، ٢ ،٣ لعام ٢٠١٧م وليست اول شهر ٣ لعام ٢٠١٠م كما ذكرت المدعيه بلايحه دعواها. ٢- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها اذ لم تقدم المدعيه اي بينه علي مده ايجار كل معده من المعدات المشار اليها بالدعوي ولم يتم ارفاق اي محاضر باستلامها والتي يتضح منها مده استيجار كل معده، ولم تقدم المدعيه الفواتير المستحقه عن المدد المختلفه لايجار كل معده علي حده حيث تضمنت لايحه الدعوي استيجار ثلاث معدات علي فترات مختلفه وتم تقديم مرفقات تضمنت عقود ايجار ومحاضر تسليم لمعدات مختلفه عما ورد بلايحه الدعوي، ولم تقدم كشف حساب وبيان للمبالغ المطلوبه والمبالغ المستلمه. ثانيا: الدفع برفض الدعوي لعدم صحتها وعدم تقديم بينه تؤكد صحه المطالبه. تدفع موكلتي بعدم صحه مطالبه المدعيه وان مطالبتها غير صحيحه وبالفعل فقد اجرت موكلتي معدات من المدعيه في العام ٢٠١٧ و ليس في العام ٢٠١٠ كما ورد بلايحه الدعوي، ووجدت بتلك المعدات اعطال كثيره وكثير منها لم تعمل وتم ابلاغ المدعيه بذلك ولم تلتزم المدعيه بالاصلاح او استبدال المعدات مما ادي بموكلتي باعاده تلك المعدات للمدعيه وحاولت المدعيه معالجه الموضوع بتخفيض قيمه الاجره الا ان موكلتي رفضت ذلك وسددت للمدعيه المبالغ المطلوبه منها ولم يتبقي في ذمتها شيء، ولو كانت المدعيه تعلم بان لها اي مبالغ بذمه المدعي عليها لما توانت في طلبها ولم تسكت ما يقارب الخمس سنوات، ونود ان نبين ما يلي: ١- لم تقدم المدعيه اي بينه مؤيده لصحه الدعوي ولم ترفق اي فواتير او مصادقه من قبل المدعي عليها لتاكيد المبالغ التي تطالب بها. ٢- كان لزاما علي المدعيه في لايحه دعواها ان توضح مده ايجار كل اله وقيمه الاجره ومده الايجار وجمله المبلغ المطلوب عن كل اله وما تم سداده من المدعي عليها والمتبقي عليها، الا انها لم تقم بكل ذلك وانما قامت بكتابه مبلغ اجمالي بموجب كشف حساب من اعدادها دون تقديم ما يؤكد صحه المبلغ المطالب به ولم تقدم اي فواتير مطالبات او مستندات مؤيده. ٣- لم ترفق المدعيه اي مستندات من قبل موكلتنا للتاكيد علي صحه المطالبه او المصادقه علي كشف حساب. ٤- ورد بلايحه دعوي المدعيه ان جمله قيمه الاجره مبلغ وقدره (٢٧٦.٨١٤.٦٧) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ (١٧٧.٠٥١) ريال وان الباقي (١٠٩.٧٦٣.٦٧) ريال ونود ان نبين بانه ورغم عدم اقرارنا بالمبلغ المطلوب الا انه وبخصم مبلغ (١٧٧.٠٥١) من مبلغ (٢٧٦.٨١٤.٦٧) يكون الباقي (٩٩.٧٦٣.٦٧) ريال وليس كما ورد بلايحه الدعوي (١٠٩.٧٦٣.٦٧) ريال. ثالثا: من كل ذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوي ومن حيث الموضوع برفض الدعوي". وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد، وعليه جري افهامها بتقديم ما لديها خلال اسبوع من تاريخه عبر النظام، كما جري افهام وكيل المدعي عليها بالاطلاع عليها والجواب عنها خلال اسبوع من تاريخه وتقديمه عبر النظام. ووردت مذكره من وكيله المدعي بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه ونصها: "اولا: دفعت المدعي عليها بتناقض الدعوي مع اسانيدها: ذكرنا في لايحه دعوانا المقدمه الي فضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين بدات من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٠م والتي من خلالها قامت المدعيه بتزويد بمجموعه من الاليات والمعدات للمدعي عليها بناء علي طلبها وموضحه بالتفصيل بالمذكره التوضيحيه المرفقه. وخلال فتره التعاقد بين الطرفين تعددت العقود وطلبات الشراء وفواتير التسليم بين الطرفين من بدايه التعاقد حتي نهايته لذلك فان مطالبتنا مقتصره علي سنه ٢٠١٧م والموضحه بكشف الحساب المرفق الي فضيلتكم عبر نظام ناجز. كما اننا اوضحنا في لايحه الدعوي نوع الاليات التي تم توريدها بشكل عام، وعليه فاننا نرفق لفضيتكم كشفا مفصلا للمواد والاليات محل الايجار موضحا به عدد الاليات ونوعها ومواصفاتها ومده الايجار وقيمه اجره كل معده. ثانيا: دفعت المدعي عليها بعدم صحه الدعوي لعدم تقديم البييه التي تؤكد مطالبتنا وهذا الدفع غير صحيح لان المدعي عليها لم تنكر وجود التعامل التجاري مع المدعيه، اضف الي ذلك ان المدعي عليها وفي معرض ردها علي الدعوي ذكرت تاره بان هنالك عطل في الاليات وتم ارجاعها الي المدعيه وتاره اخري دفعت بسدادها لكامل المبالغ المطلوبه منها وانه لم يتبق بذمتها شيء وهذا الناقض الذي ظهر من رد المدعي عليها ان دل علي شيء انما يدل علي مماطلتها في الدعوي ومحاوله منها للتهرب من سداد مستحقات موكلتي والقاعده انه لا حجه مع التناقض علاوه علي ان المدعي عليها اكتفت بادعاء السداد دون ان ترفق ما يثبت ادعايها بسداد قيمه المطالبه المقتصره علي سنه ٢٠١٧. واما ما ذكرته المدعي عليها باننا لم ترفق اي بييه تؤيد صحه دعوانا وهذا غير صحيح فقد تم ارفاق العقود وطلبات الشراء وفواتير التسليم وفواتير توضح مده الايجار وكشف الحساب وجميعها موقعه من قبل الطرفين ومختومه من قبل المدعي عليها. ذكرت المدعي عليها بان يوجد خطا بالمبلغ المطالب به بالرغم من انه مذكور بموضوع الدعوي وفي ضبط الجلسات وفي كشف الحساب المرفق والمرسل للمدعي عليها ولم يرد فيه اي اختلاف لكن المدعي عليها تدعي بالجهاله وتلفق الاعذار وتماطل بتكرار ادعايها باختلاف صيغه الجمل وتخترق وسايل للتهرب والمماطله بالسداد فلذلك نعيد ونكرر ونؤكد ان المبلغ الاجمالي من واقع كشف الحساب المرفق يبلغ (٢٨٦,٨١٤.٦٧) مايتان وسته وثمانون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال وسته وسبعون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (١٧٧,٠٥١) مايه وسبعه وسبعون الف وواحد وخمسون ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (١٠٩,٧٦٣.٦٧) مايه وتسعه الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعه وستون هلله لم تسدد حتي الان." وارفق بيان تفصيلي من ٣ صفحات بالمعدات المؤجره علي المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٤/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري من الدايره الاطلاع علي ما قدمه الاطراف من مذكرات ومستندات، وقررت وكيله المدعيه اكتفايها بما قدمت وطلبت الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٩,٧٦٣) ميه وتسعه الاف وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا لقاء تاجير عده معدات، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود العلاقه التعاقديه وانكر مبلغ المطالبه ودفع بان بعض المعدات فيها اعطال كثيره ويطلب تفصيل المعدات والبينه علي مبلغ المطالبه، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبعد النظر في ما قدمه الاطراف، فنجد ان وكيله المدعي قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله بعقود التاجير وطلبات الشراء واشعارات التسليم والممهوره باختام وتواقيع منسوبه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر الدعوي وانما طلبت البينه عليها وقد قدم المدعي بينته عليها والمشار اليها انفا، وبناء علي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيله المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الاجره لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود الاعطال فانه قد ناقض نفسه بادعايه سداد جميع المبالغ التي علي موكلته فان ما دفع به كلام مرسل لم يقم البينه عليه و الاصل في الامور العارضه العدم والاصل الصحه والسلامه، اضافه الي ان مثل هذه التعاملات بين التجار يتم توثيقها وحصرها لدي المؤجر والمستاجر، ويلاحظ ان وكيل المدعي عليها يقر بالعلاقه ثم يطلب تفصيل المعدات محل التاجير والبينه عليها ثم يدفع بوجود اعطال ثم يدعي سداد جميع المبالغ وهذا تناقض ظاهر ولا حجه مع التناقض ويتضح منه المماطله، اذ كان من الواجب علي المدعي عليها الاجابه باجابه صريحه علي الدعوي ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي كفايه ما قدمته وكيله المدعي من بينه لاثبات صحه دعواها، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها باستحقاق المدعي لما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للتجاره ، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٠٩,٧٦٣) ميه وتسعه الالف وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439018532 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (109763) ريال يمثل قيمه اجره معدات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للتجاره ، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) ، مبلغا قدره (109,763) ميه وتسعه الالف وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: حصل تناقض في الدعوي ومرفقاتها حيث ان جميع المرفقات المقدمه عباره عن عقود ايجار بتواريخ خلال شهر 1،2،3 من عام 2017 وليست اول 3 شهور من عام 2010حسب ما تدعيه المدعيه، كما لم تتاكد الدايره من العقد المرفق في الدعوي حيث سبق وان دفع بعدم صحه مطالبه المدعيه، وورد في لايحه دعوي المدعيه ان جمله قيمه الاجره مبلغ وقدره (276,814.67) ريال سدد منها مبلغ (177,051) وان الباقي (109,763.67) ويبين ان بالرغم علي عدم اقرار المدعي عليها بالمبلغ الا ان المتبقي بعد خصم المبلغ الذي تم سداده (99,763.67) وليس كما ذكر، وسبق وان سددت المدعي عليها للمدعيه المبالغ المطلوبه ولم يتبقي في ذمتها بموجب كشف الحساب الصادر من قبل المدعي عليها سوي مبلغ اجمالي وقدره (9,436.4) ريال. وانتهي فيه الي طلبه بقبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم برفض الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدايره من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهله النظاميه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/ 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439018532 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للتجاره، بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (109,763) ميه وتسعه الالف وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.