moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٦٨٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "ان المدعي عليها اشترت من موكلتي اطارات سيارات واستحقت موكلتي مبلغ قدره (١,٤٤١,٩١٦ريال) حسب مصادقه الرصيد المرفق صورتها، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي"، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وفي تاريخ ٢٧/١١/١٤٣٩ه المحدد لتبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمثل اجابه موكلته علي الدعوي قال فيها "ان ما ذكرته المدعيه من وجود علاقه توريد بينها وبين المدعي عليها صحيح واما المطالبه التي تطالب بها المدعيه في دعواها غير صحيحه من حيث قيمتها او مدي استحقاقها او احقيتها للمطالبه للاتي: ان المطابقه المقدمه من المدعيه كسند لدعواها هي في جوهرها مجرد تسجيل لحساب جار بين طرفي الدعوي يعتريه النقص والزياده كما هو الحال والعرف الجاري بين التجار وهي غير مقطوع بها من جهه القيمه والاستحقاق، وان المبالغ الوارده بالمطابقه مبنيه علي فواتير توريد تبين للمدعي عليها عدم دقه الكثير منها من حيث الكميات المورده والمبالغ المحتسبه بها، وهو ما تقوم المدعي عليها حاليا بالتحقق منه وتدقيقه لاحصاء المبلغ الصحيحه وتعديلها في سجلاتها المحاسبيه المرصوده للمدعيه"، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه، وطلب الحاضر السير في الدعوي، واستمعت الدايره للدعوي مجددا فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستندات اضافيه وتقديم ما يفيد اعتماد المدعي عليها الختم الموجود في المصادقه فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المؤرخه في ٢٧/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه عددا من المستندات التي ذكر بانها تؤيد صحه دعواه وطلب الحكم لموكلته بقيمه المصادقه وقدرها مليون واربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا (١,٤٤١,٩١٦ ريالا) واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون واربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا (١,٤٤١,٩١٦ ريالا) وهذا المبلغ مقابل بيع موكلته للمدعي عليها مجموعه اطارات للسيارات. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ٣٥/ا من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره مصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ قدره مليون واربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا (١,٤٤١,٩١٦ ريالا) موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعيه خطاب صادر من المدعي عليها لموكلته تطلب فيه المدعي عليها جدوله المديونيه المستحقه عليها علي دفعات شهريه نظرا للظروف الطاريه التي تمر بها الشركه جراء تاخير مستحقاتها لدي الجهات الحكوميه؛ وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تري الدايره انها كافيه لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا (١,٤٤١,٩١٦ ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ١٨٩٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد اطارات (كفرات) سيارات ... والمطالبه بالثمن ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (١,٤٤١,٩١٦) ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به وذكر ان مطابقه الرصيد لاغراض المراجعه والتدقيق ... ودليل ذلك ان موكلتي سددت للمدعي عليها مبالغ بعد تحرير تلك المطابقه ... وهناك بضايع معيبه وتعمل موكلتي علي حصرها ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محدده ومحرره ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه في القضيه رقم ٨٦٨٩ لعام ١٤٣٩ه.