moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 3483/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 29/5/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد- امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ19/5/1438ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل واقعات الدعوي في ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ (675,900) ريال وذلك قيمه مصروفات وبضايع وايجارات محلات ورواتب عماله تم دفعها بالنيابه عنه وذلك مقابل عقد الشراكه المبرم بينهما والمؤرخ في12/11/1434ه ولم يلتزم بما انشغلت به ذمته بموجب العقد وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في29/6/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدمت المدعيه خطاب الابلاغ المذيل به ختم العمده وتوقيعه المفيد (بانه تم تسليم الطلب للموظف لدي شركه المذكور واسمه (...) وذيل الخطاب بتوقيعه وبعباره اعمل لدي الشركه واستلمت الطلب بعد الاتصال علي المذكور)، وفي جلسه20/8/1438ه وبسؤال المدعيه عن دعواها اكدت علي ما ورد في لايحتها بانها تطالب المدعي عليه بمبلغ (675,900) ريال وذلك قيمه مصروفات وبضايع تم دفعها بالنيابه عنه وذلك مقابل عقد الشراكه المبرم بينهما، وكذلك مبلغا وقدره (200,000) ريال قيمه اسهم اشتراها من (...) وصفته انه شريك ثالث ووضعها باسمها ثم سددت (...) هذا المبلغ بموجب قرار التنفيذ المرفق صوره منه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه لا صحه لما ذكرته المدعيه جمله وتفصيلا وانه تمت التصفيه بينهما بموجب توقيع المدعيه في وزاره التجاره، وبناء علي هذه التصفيه لم يعد لاحد من الطرفين اي مطالبه ماليه وتم تسليم المدعيه نسخه من المرفقات المقدمه واستعد المدعي عليه بتزويد الدايره بهذه المرفقات خلال اسبوع. وفي جلسه4/2/1439ه قدمت المدعيه مذكره من صفحتين انتهت فيها الي تفصيل ما تم سداده عن شريكها عباره عن رواتب العماله (57,600) ريال (...) ومبلغ (52,300) ريال (...) ومبلغ (8,300) ريال ل (...) كما ارفقت بها ثلاث من المستندات مبصمه وموقعه وهي عباره عن افادات العماله باستلامهم شخصيا من المدعيه للمبالغ المذكوره كما ارفقت مستندي سند قبض بمبلغ (100,000) ريال ومبلغ (150,000) ريال تسلم المدعي عليه نسخه من ذلك كما قدمت جمله من الفواتير تخص شركه (...) فاستمهل المدعي عليها للاجابه وذكر ان هذه الفواتير تخص شركه (...) وانها تمت عليها التصفيه كما تمت التصفيه ايضا علي شركه (...) واستمهل للاجابه بالتفصيل في الجلسه القادمه. وفي جلسه23/3/1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين انتهي فيها الي ان الشريك الثالث رغب في بيع حصته في شركه (...) كما ابدي زوج المدعيه رغبته بشراء الحصه، ولم يتوفر له مبلغا، وسددت عنه للشريك الثالث مبلغ300,000ريال والتزمت زوجته بباقي المبلغ مؤجلا، واما عن مبلغ100,000ريال المحول لزوج المدعيه كانت عباره عن قرضه حسنه وليس لها علاقه بحصه الشريك الثالث، واما عن سداد المدعيه لرواتب العماله ذكر ان ليس له علاقه اذ انه شان يخصها وحدها وبطلب الجواب من المدعيه ذكرت انه لا صحه لما يذكره وان المبلغ300 الف بانه كانت مدفوعه (...) وجعلها امانه عنده ثم افهمت الدايره المدعيه بتحرير جواب عن هذه المبالغ في الجلسه القادمه. وفي جلسه1/4/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات انتهي فيها لعدم صحه ما يذكره المدعي عليه وان كلامه من غير بينه، كما ان في كلامه تناقض اذ ذكر في مذكرته انه قام بدفع مبلغ (300,000) ريال بشيك مصدق لعدم قدره المدعي عليه علي دفع المبلغ بدون ان ياخذ سند قبض او ضمان، ومره يذكر انها قرضه حسنه تسلم المدعي عليه نسخه منها وبطلب الجواب منه قرر اكتفايه كما قررت المدعيه اكتفايها وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه26/5/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واكدت المدعيه علي طلباتها السابقه ومطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (675,900) ريال وذلك قيمه حصه الاسهم وقيمه المصروفات وسداد المستحقات التي في ذمه الشركه. وفي جلسه29/5/1439ه حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه بانه يعتذر عن حضور الاصول لظروف صحيه كما اشار بانه لم يستطع الجلوس مع موكله للاحاطه بكامل الموضوع وطلب مهله اضافيه لذلك، وطلبت الدايره من المدعيه ابراز اصول المستندات المقدمه في هذه الدعوي فقدمت المستندات الاصليه والمرفق صوره منها في ملف الدعوي فيما حصرت طلبها بمبلغ (495,370,50) ريال وتحتفظ بحقها بالمطالبه بايجارات معرض (...) وسداد قيمه التامينات، فعقب المدعي عليه وكاله بانه يستمهل في احضار اصل صوره المخالصه من وزاره التجاره، وبعد رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، تقدمت المدعيه بطلب تصحيح خطا مادي، حيث ان الدايره حصرت طلبها بمبلغ (489,686,86) ريال والصحيح هو مبلغ (495,370,50) ريال ثم جري تعديل الصك وفق ما اشير اليه من الخطا المادي في المنطوق. (الاسباب) وبما ان المدعيه حصرت طلبها في مبلغ (495.370.50) ريال وذلك مقابل مصروفات وملتزمات عباره عن رواتب عماله وايجار محلات، انعقدت ذمه الشريكين (المدعيه والمدعي عليه) بالتزامهما فيها بموجب عقد الشراكه المثبت تاريخ انعقاده في12/11/1434ه وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الموضوع. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواه علي مستندات مرفق اصل وصورتها في طي الدعوي علي النحو التالي: اولا/ ايجار معرض (...) التابع للشركه بموجب عقد التاسيس بمبلغ (250,000) ريال وقد تم سداده من المدعيه بموجب سند القبض برقم (62) وتاريخ 15/8/1438ه بمبلغ (100,000) ريال وسند القبض برقم (58) وتاريخ 15/8/1438ه بمبلغ (150,000) ريال. ثانيا/ مستحقات ورواتب عماله متاخره لكل من (...) بمبلغ (75,600) ريال و(...) بمبلغ (52,300) ريال و(...) بمبلغ (35,000) ريال و(...) بمبلغ (8,300) ريال وذلك بموجب اقراراتهم، والمرفق اصولها بتواقيعهم في طي الدعوي، كما ان المدعي عليه اقر بها في مذكرته المرفقه والمقدمه في جلسه 23/3/1439ه كما لم يبد طعنا بصحتها كما في الفقره الرابعه من مذكرته، كما تم سداد (...) بمبلغ (5,300) ريال بموجب قرار التنفيذ برقم (384900) والمؤرخ في 10/1/1438ه والمرفوعه ضد المدعيه. ثالثا/ سداد ايجار مستودع (...) بمبلغ اجماليه (46,500) ريال ومستنده علي شقين: الاول: بموجب سند القبض برقم (145) وبمبلغ 22,500 والثاني: بموجب التحويل البنكي من حساب المدعيه علي مصرف الراجحي بمبلغ (24,000) ريال والمؤرخ في 30/9/2015م والمرفق اصل المستندين في الدعوي. رابعا/ موجودات معرض (...) بموجب فاتوره المبيعات المؤرخه في 4/6/2014م بمبلغ (135,741) ريال، وحيث ان هذه المبالغ في الفقرات الاربعه بمبلغ قدره (590,741) ريال يتناصفها الشريكان، وعلي عاتق كل منهما مبلغ وقدره (295,370,5) ريال وحيث ان ذمه المدعي عليه متعلقه بهذا المبلغ، وقد ثبت للدايره انه تم سداده من قبل المدعيه عن المدعي عليه، فهو ثابت للمدعيه كما انه ثبت للدايره ان المدعيه سددت عن المدعي عليه مبلغا وقدره (200,000) ريال وذلك مقابل حصه (...) الشريك الثالث في شركه (...)، والذي باع حصته علي المدعي عليه بمبلغ وقدره (600,000) ريال سددت عنه المدعيه مبلغا وقدره (200,000) ريال بموجب سند التنفيذ برقم (3756312) وتاريخ (18/7/1437ه) الصادر من محكمه التنفيذ بمحافظه جده، وحيث ان مجموع ما تم دفعه عن المدعي عليه مبلغا وقدره (495,370,5) ريال، وبما انه من الثابت ان الشركاء ملزمون بدفع ما انشغلت به ذممهم جراء الشراكه، وبما ان الغرم مع الغنم ملزم فيه الشريك ربحا وخساره، فان الثابت علي المدعي عليه انشغال ذمته بمبلغ المطالبه، وكما نصت القاعده الفقهيه (من يؤد عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوي المطالبه)، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان الشراكه تم تصفيتها وابراء كل شريك، اذ انه لم يقدم ما يثبت انقضاء الشراكه وانتهايها، وان غايه المستند المقدم منه هو الرغبه في التخارج، وفرق بين الرغبه وبين التخارج شرعا وقضاء اذ لا يترتب عليها انقضاء وتصفيه، كما انه لم يقدم ما يثبت قيمه الشركه التي يدعي انه تخارج منها ولا مبلغ التخارج، وقيمه كل حصه، وانهايها، ولا يوجد عقد يفيد بذلك، وما هو الا من قبيل الدفوع المرسله المفتقره للبينه الغير نافذه قضاء، وما ذاك الا تهربا من التزام الشريك تجاه شريكه. كما لا ينال من ذلك ادعاء المدعي عليه ان مبلغ (100,000) ريال قرضه حسنه لزوج المدعيه، اذ لم يقدم بينه علي ذلك، كما انه من الثابت باقرار وشهاده كل من (...) و(...) ان المدعي عليه اشتري حصه الشريك الثالث (...) وتم سداد حصته من قبل المدعيه بموجب قرار التنفيذ الموضح بعاليه، كما جري تصحيح الخطا المادي بموجب نص الماده (1/171) من نظام المرافعات الشرعيه ليوافق المنطوق، فلذلك تنتهي الدايره الي ما ورد في حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (489,686,86) ريال اربع ميه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وست وثمانون هلله ثانيا: مبلغا وقدره خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبد الله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء ت11 الحكم في القضيه رقم 1308 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/05/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اولا: مبلغا وقدره (489.686.86)ريال اربع ميه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وست وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره ب: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3483/2/ق لعام 1438ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي