moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٢٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ادعي فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله وتوريد وذلك في تنفيذ اعمال القشط سماكه ٥ سم وتوريد وفرد طبقه من الاسفلت سماكه ٥ سم للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي،، سدد منها مبلغ قدره (٨٠٤٨٠) ثمانون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٢١٩٥٢٠) ميتان وتسعه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في ١٤٣٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٢١٩٥٢٠) ميتان وتسعه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي،وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره(٢١٩٥٢٠) ميتان وتسعه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله لتقديم الجواب، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا موكلتي تطلب الصلح مع المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا لا مانع لدي من التفاوض من اجل الصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لمحاوله الصلح، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٣/٨ه حضر وكيل المدعي (...) المشار الي معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي معلوماته سابقا، وفي هذه الجلسه اتفق الطرفان علي صلح نصه " ان يدفع الطرف الثاني (المدعي عليها) للطرف الاول (المدعي) مبلغ (٢٠٠٠٠٠) ميتي الف ريال يلتزم الطرف الثاني بسدادها علي اربع دفعات الدفعه الاولي بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ ٠١-٠٦-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والدفعه الرابعه بتاريخ ٠١-٠٧-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال عن طريق حوالات علي الحساب البنكي للطرف الاول وهو (حساب (...) في مصرف (...) ايبان رقم (...) وان يكون هذا المبلغ منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده علي الطرف الاخر باي مطالبه متفرعه من هذه الدعوي ويعتبر هذا الصلح مخالصه نهاييه بينهما وعلي ذلك جري التوقيع" انتهي نص الصلح. عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره(٢١٩٥٢٠) ميتان وتسعه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي. وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد ومقاوله بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما انه انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وبما انه اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتي الف ريال تلتزم المدعي عليها بسدادها علي اربع دفعات الدفعه الاولي بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ ٠١-٠٦-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والدفعه الرابعه بتاريخ ٠١-٠٧-١٤٤٤ه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.