moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٥٣٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ:١٥/ ٠٨/ ١٤٣٨ه ذكرت فيها المدعيه انها ابرمت مع المدعي عليها عقد مقاوله بتاريخ: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٣٦ه، وقد نفذت كافه التزاماتها وترتب لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٥٨.٠٣٤.١٦ريال) وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ. وبقيد الدعوي واحالتها لمقام هذه الدايره انعقدت جلساتها القضاييه وفق الوارد بمحاضر ضبطها، وبجلسه: ٠٤/ ،/ ١٤٣٨ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم للدايره مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات، وباطلاع مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للرد كما افهمت الدايره اطراف الدعوي ان عليهم تبادل المذكرات لدي اداره الدعوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف. وبجلسه: ٢٠/ ٠١/ ١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صور بعض المستندات ذكر فيها ان المدعيه قامت بفسخ العقد بارادتها المنفرده بالمخالفه للعقد، بعد ان تم تنبيهها لوجود عيوب في التنفيذ وعدم ردها علي الملاحظات لا شفهيا ولا كتابيا، وطلب الحكم برد الدعوي وقد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه: ١٨/ ٠٣/ ١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعيه ذكر بانه توجد مساع للصلح ويطلب تحديد جلسه قادمه. وبجلسه: ٣٠/ ٠٤/ ١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ارفق بها عددا من المستندات، ذكر فيها ان المدعي عليها اقرت بقيام موكلته بتنفيذ الاعمال المطلوبه وانها قامت بسداد جزء من المبلغ المستحق لها بموجب المستخلص النهايي للمدعيه وقدره (٧٢٣.٧٩٩.٨٤ريال)، كما ذكر بان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد تسلم موكلته للملاحظات، وان تواريخ بعض الحوالات والشيكات في نفس فتره الملاحظات وبعدها. ثم اطلع وكيل المدعي عليها علي المذكره وطلب اجلا للرد. وبجلسه: ١١/ ٠٧/ ١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين، مفادها ان المدعيه لم تلتزم بشروط التسليم من حيث مطابقه الاعمال للاصول الفنيه وما اتفقت عليه، ولا يوجد اساس لمطالبتها بالمبلغ في الدعوي. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات حسب المتبع. وبتاريخ: ٢٥/ ٠٧/ ١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد مفادها تمسك موكلته بقيامها بتنفيذ الاعمال المطلوبه حسب العقد المبرم بينهما، وتسليم المدعي عليها كامل الموقع للمقاول الاصلي. وبجلسه: ١٣/ ١٠/ ١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي مذكرات طرفا القضيه وقرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق، بينما عقب المدعي عليه بانه لم يتسلم مذكره خصمه من اداره الدعاوي والاحكام. وبجلسه: ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وذكر بانها مذكره جوابيه عن اخر مذكره قدمها وكيل المدعيه، مفادها بان المدعيه لم تقدم خطاب باستلام الاعمال التي نفذتها وان تنفيذها كان طبقا للمواصفات والاصول الفنيه، وان الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها قد تم رفضها من الجهه المالكه للمشروع لمخالفتها للمواصفات، واضاف بان موكلته لا تنفي الاعمال التي قامت بها المدعيه، وان المدعيه هي من قامت بارادتها المنفرده بترك العمل في المشروع دون اخطار لموكلته. وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق. وبجلسه: ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٠ه سالت الدايره ممثل المدعيه عن نسبه الانجاز وحصر الكميات التي نفذها وبينته علي ذلك فوعد باحضارها في الجلسه القادمه. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان ما قدمه من اوراق لاثبات العيوب الوارده علي عمل المدعيه يجب ترجمتها وتقديم ما يثبت انها وارده علي عمل المدعيه دون غيرها من المؤسسات التي عملت في الموقع فاستعد بذلك. وبجلسه: ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٠ه سالت الدايره الطرفين عما وعدا باحضاره في الجلسه السابقه فقررا جميعا انهما لم يستطيعا اكمال المتطلبات لاحضارها في هذه الجلسه وطلبا مهله لاحضارها في الجلسه القادمه. فافهمتهم الدايره ان عليهم ارفاق المستندات المطلوبه في موعد اقصاه ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٠ه وان هذه هي المهله الاخيره لاحضار ما طلب منهم، فاستعدا بذلك. وبجلسه: ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان، ثم افادت الدايره الحاضر عن المدعيه بان وكالته لا تخوله حق الترافع لكونها عن شريك في الشركه فاستعد بتقديم وكاله معدله، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه لخبره هندسيه، فطلبا مهله لتقديم اسماء خبراء هندسيين. وبجلسه:٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان، وذكر الحاضر عن المدعيه بان الشريك الذي توكل عنه هو مدير الشركه، وطلب مهله لاحضار الوكاله، ثم قرر الطرفان بانهما لم يصلا لاتفاق بشان الخبير الهندسي، وطلبا من الدايره اختيار خبير من قبلها. وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا في هذه القضيه. وبجلسه: ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٠ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعيه فيما طلب الحاضر عن المدعي عليها شطب الدعوي. وعليه اصدرت الدايره قرارها بشطب الدعوي. وبتاريخ: ،/ ١٠/ ١٤٤٠ه تقدم وكيل المدعيه بطلب لاعاده فتح باب المرافعه والنظر في الدعوي. وبجلسه: ٠٣/ ٠١/ ١٤٤١ه حضر مدير المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ عن طريق ابشر، ثم حضر الخبير الهندسي وذكر بان المدعي عليها لم تتجاوب معه طيله الفتره الماضيه، عليه افهمته الدايره بمخاطبه المدعي عليها بخطاب مسجل يتم تحديد مهله فيه لتقديم ما لدي كل طرف، علي ان يبدا عمله فور انتهاء المهله يبني تقريره علي ما تحصل لديه من مستندات ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان، وقدم الخبير الهندسي مذكرته والتي تضمنت عدم تجاوب المدعي عليه رغم التواصل به اكثر من مره، فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بانه سيتم ايقاف خدماته حال عدم تجاوبه مع الخبير ودفع اتعابه، ففهم ذلك وطلب مهله اسبوعين لتقديم الاتعاب والاوراق فاجابته الدايره لطلبه. وبجلسه: ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤١ه حضر الطرفان، كما حضر الخبير الهندسي وذكر بانه استلم مستندات القضيه واتعابها وطلب مهله لتقديم تقريره. وبجلسه: ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١ه بحضور اطراف الدعوي قدم الخبير تقريره الابتدايي في القضيه والذي خلص فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٦٢٩.٥٤٩.٨٤) ستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال واربعه وثمانون هلله. وبتزويد اطراف القضيه بنسخه منه طلبا مهله للرد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ملاحظاتهم للخبير ليتسني له تقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه. وبتاريخ: ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٢ه افتتحت الدايره خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يتم التواصل من قبل الطرفين مع الخبير الذي تقرر تعينه في القضيه، وعلي ان يقدم كل طرف ملاحظاته علي التقرير الابتدايي لدي الخبير خلال (١٥ يوما)، وعلي ان يقدم الخبير تقريره النهايي بعد ذلك، وفي حال عدم تمكنه من الارفاق لعدم تسجيل بيانته في الدعوي، فيتم افهامه بتسليم تقريره للطرفين، ويتم رفع كل طرف نسخه من التقرير المستلم، وذلك كله خلال مده لا تتجاوز (خمسه) ايام من تاريخ استلام التقرير النهايي، وفي حال لم يتم ايداع كل طرف نسخته من التقرير او عدم اتخاذ اي اجراء ازاء المرافعه الكتابيه، فستتخذ الدايره الاجراء النظامي حيال ذلك، كما وانه في حال ابدي الخبير عدم تعاونه لانهاء المهمه فورا، فلا بد من بيان ذلك والكتابه في الخانه المخصصه لذلك. وبتاريخ: ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه والتي عقدت عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي في القضيه المقدم من الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (٤٧١.٣٣٢.٨٤) اربعميه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله. ثم قرر مدير الشركه الحاضر في القضيه قناعته ما انتهي اليه الخبير وانه يحصر دعواه فيه وفي نصيبه من اتعاب الخبير التي دفعها وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ثم رفعت الجلسه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٧١.٣٣٢.٨٤) اربعميه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها بالاضافه لاتعاب الخبره في هذه القضيه علي نحو ما هو موضح في وقايع الحكم، وحيث دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تلتزم بشروط التسليم من حيث مطابقه الاعمال للاصول الفنيه وما اتفقت عليه، وان هناك عيوبا في تنفيذ المدعيه مما يترتب عليه عدم استحقاقها لقيمه المطالبه، وبما ان الخلاف بين الطرفين خلاف فني تحتاج معه الدايره الي استظهار راي الخبير؛ وحيث نص اهل العلم علي انه اذا اختلف العاقدان في الموجود هل هو معيب ام لا رجع في ذلك الي اهل الخبره [كشاف القناع ٢٨ / ٤ ]، وحيث ندبت الدايره اثر ذلك الخبير الهندسي والذي بحث الخلاف بين الطرفين وفحص مستندات كل طرف وانتهي الي تحميل المدعي عليها للمبلغ محل الحصر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه ولزومها في ذمه المدعي عليها، وحيث والحال ما ذكر فانها تحكم بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير وفقا لمنطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨١.٣٣٢.٨٤) اربعميه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧١.٣٣٢.٨٤) قيمه اعمال مقاوله، بالاضافه الي اتعاب الخبره في هذه القضيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٢/ ٣/ ٢٤ه في القضيه رقم ٥٥٣٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام/ شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٨١.٣٣٢.٨٤) اربعميه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله، وبﷲ التوفيق.