moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه النقل اللوجستي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بتحويل الارباح المتفق عليها، ولم تعيد لموكله راس المال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك صادر من (...) المحرر لامر شركه (...) برقم (٠٠٠٠١٤٩٦) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م المتضمن مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ٢- - شيك صادر من (...) المحرر لامر شركه (...) المحدوده برقم (٠٠٠٠١٤٩٠) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م المتضمن مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتا الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه /(...) مالك الشركه المدعي عليها؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي، وافاد بانه توصل الي صلح مع المدعي، وهو ان اتفاق طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال في تاريخ اقصاه ١٤٤٤/٠٧/١٢ه، وبعرضه علي وكيل المدعي اقر به وطلب طرفي الدعوي اثبات ذلك صلحا بين الطرفين واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، وبما ان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، ولقوله صلي الله عليه وسلم: " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما "، ولقوله تعالي (والصلح خير)، وبناء علي الفقره (٢) من الماده رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستنادا لما ورد في اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف –مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي: وهو علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال مليون وسبعمايه الف ريال للمدعي في تاريخ اقصاه ١٢/٠٧/١٤٤٤ه. والزمت طرفي الدعوي العمل بموجبه، والله الموفق.