moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470144783 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/(...)، بوكاله رقم ((...)) بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما مختصرها/ الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (القيام بالامور الاداريهو الماليه للمطعم)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انشاء وتشغيل مطعم وكوفي (...)، وقد بدات الشراكه في 1443/08/13ه الموافق 2022/03/16م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/13ه الموافق 2022/03/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (قام موكلي بدفع مبلغ 100,000 الف ريال للمدعي عليهما لاكمال تجهيزات المطعم اخد المدعي عليهما المبلغ ولم يقوما بالتنفيذ). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي.. تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها الجلسه المؤرخه في 16 /3/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...)كما حضر المدعي عليهما اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: سبق لموكلي الاتفاق مع المدعي عليهما بتاريخ 13-08-1443ه الموافق 16-03-2022م علي المشاركه بتاسيس مطعم بنسبه 50% لموكلي و نسبه 50% للمدعي عليهما علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ 100,000 ميه الف ريال، ويلتزم المدعي عليها بالعمل علي تجهيز المطعم و تاثيثه و تقديم الخدمات من احضار العماله المدربه و نقل كفالتهم علي المطعم و ما يلزم من اجراءات الرخص و غيرها، فقام موكلي بتسليم المدعي عليهما مبلغ 100,000 ميه الف ريال عند توقيع العقد و توقيع عقد ايجار لمده خمسه اعوام، الا ان المدعي عليهما ماطلا بتنفيذ ما التزما به مما اضطر موكلي الي القيام باكمال تجهيز المطعم، اطلب الحكم بفسخ العقد، و الزام المدعي عليهما باعاده مبلغ 100,000 ميه الف ريال المستلم من موكلي عند توقيع العقد. وبعرضها علي المدعي عليهما اجاب المدعي عليه (...) قايلا: بالاشاره الي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم والتي نصت (1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث نصت الفقره (ب) من البند العاشر من عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليه علي (عند الاخفاق في التسويه خلال مده (90) يوما من الدعوه الي تلك المفاوضات من قبل احد الطرفين فان النزاع ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي بمدينه الرياض. وعليه فاننا ندفع بعدم جواز نظر المحكمه التجاريه للدعوي لوجود اتفاق تحكيم. هكذا قرر واجاب المدعي عليه الثاني (...) بمثله وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا لقد تم محاوله حل النزاع وديا لكن لم يتم ولم يسبق الترافع امام اي جهه اخري، هكذا قرر وبسؤاله راس المال من من؟ فاجاب قايلا راس المال يكون من جميع الشركاء هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليهما برد راس المال وقدره (100.000) مايه الف ريال وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث دفع المدعي عليهما بوجود شرط التحكيم بين الطرفين, وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد الموقع بين الطرفين, فقد نص في الفقره (ب) من البند العاشر منه علي ما يلي: عند الاخفاق في التسويه خلال مده (90) يوما من الدعوه الي تلك المفاوضات من قبل احد الطرفين فان النزاع ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي بمدينه الرياض" وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1434ه علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليها بذلك قبل اي طلب او دفاع في ذلك", وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم دفوعه في موضوع الدعوي, فبناء عليه حكمت الدايره بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز سماع الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.