moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2164 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعي والمدعي عليها قاما بتاسيس شركه (...) المحدوده -شركه ذات مسؤوليه محدوده- مقيده بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 01/ 05/ 1439ه، بموجب عقد تاسيس مثبت لدي كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (391305419) وتاريخ 17/ 08/ 1439ه، براس مال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، يملك المدعي فيها ما نسبته (30%) من راس مال الشركه، والمدعي عليها تملك نسبه (70%)، ونص البند الثالث من عقد التاسيس علي: (ان الاغراض التي كونت الشركه من اجلها: 1- المناجم والبترول وفروعها، 2- الصناعات التحويليه وفروعها حسب التراخيص الصناعيه، 3- الكهرباء والغاز والماء وفروعه ... الخ)، وحيث انه تعذر اعداد تقارير عن نشاط الشركه لمعرفه مركزها المالي وتعذر استخراج قوايم ماليه تبين ارباح وخساره الشركه وحيث لم يتم عقد اجتماعات البته لمعرفه اوضاع الشركه وذلك نتيجه ان الشركه لم تزاول اي نشاط منذ تاسيسها ولم تقم بذاتها واستحال تحقق الغرض والموضوع الذي اسست من اجله، مما نتج عنه ضرر وتوقف منفعه المدعي بالحصول علي الارباح في هذه الشركه، حيث تم ارسال خطاب للمدعي عليها يفيد بمطالبتها بذلك في تاريخ 12/ 08/ 1442ه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بحل وتصفيه شركه (...) المحدوده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/ 11/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وطلب الحكم الحضوري وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي الدعوي وفيها مطالبته بتصفيه شركه الحياه البييه المحدوده، وطلب التصفيه لان الشركه لم تتاسس ولا يوجد فيها اي مستندات من اجتماعات وغيرها، كما ذكرت له الدايره في الترافع بان يحصر بيناته فقدم عقد التاسيس والسجل التجاري، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مبررات طلب التصفيه فافاد بانه خشيه وقوع مطالبات نظاميه علي الشركه، وكذلك ان الغرض الذي من شانه اسست الشركه لم يتحقق بناء علي الفقره (ب) من الماده (16) من نظام الشركات، عليه اكتفي وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/ 11/ 1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي بحل وتصفيه شركه الحياه البيييه المحدوده الذي هو شريك فيها مع المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المرفق حيث ان الشركه لم تزاول اي نشاط منذ تاسيسها ولم تقم بذاتها واستحال تحقق الغرض والموضوع الذي اسست من اجله ، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه واضحه ومبررات جليه في اثبات صحه دعوي موكله بحل وتصفيه الشركه وخاصه لما سالته الدايره في جلسه 10/11/1442ه، عن مبررات طلب التصفيه فافاد بانه خشيه وقوع مطالبات نظاميه علي الشركه ، ولم يقدم مبررات اخري وبينات تثبت صحه مطالبته ولم يقدم مستند يثبت ترتب ضرر عليه من عدم حل وتصفيه هذه الشركه ؛ عليه تري الدايره رفض الدعوي (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين