moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670230902 لعام 1446ه المدعي: الشركه (...) للبناء والتطوير (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان المدعي عليها هي مقاول رييسي لتنفيذ مشروع مسمي ب (...) في (...) وقام بالاتفاق مع موكلتنا كمقاول من الباطن لتنفيذ المشروع المشار اليه بناء علي عقد مسمي بعقد اتفاق الاعمال الخرسانيه مشروع (...) – (...) وذلك بتاريخ 18/02/1444ه. قامت المدعيه بتنفيذ جميع الالتزامات المتعاقد عليها وقامت بتسليم المشروع للمدعي عليها وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1،320561.07) مليون وثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا سعوديا وسبع هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (116,680) مايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا، لم تقم بسدادها للمدعيه حتي حينه. لذا طالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (116,680) مايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا، للمدعيه. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق لاعمال خرسانه ممهورا بتوقيع طرفي الدعوي، بتاريخ 18/02/1444ه. 2- محرر عادي متمثل في مستخلص(غير مترجم). وقد عقدت المحكمه جلسه في 08/03/1446ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره تتضمن وفق ما ورد بصحيفه الدعوي بعاليه، وبسؤالها عن بيناتها فقالت: بيناتي ارفقتها ومنها المستخلص ولم تجده المحكمه وقامت المدعيه وكاله بارفاقه عبر الدردشه وتبين بانه باللغه الانجليزيه فطلبت المحكمه من المدعيه وكاله ترجمه المستخلص وارفاقه عبر الطلبات وفي حال واجهتها مشكله ارساله عبر بريد المحكمه فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 06/04/1446ه وفيها: ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن سبب اختلاف الرقم المدون في المستخلص عن رقم العقد اجابت قايله: بانه لا يوجد بيننا وبين المدعي عليها سوي عقد واحد والتاريخ هو نفس التاريخ الموجود بالعقد. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (116,680) مايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال خرسانيه، ولم تسلم المدعي عليها باقي الثمن، وذلك طبقا لما جاء في المستخلص والمصادق عليه من المدعي عليها والمرفق في ملف القضيه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (116,680) مايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، وتشير المحكمه الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورا استنادا للماده (2/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قد قدمت العقد والمستخلص والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهذه الاسانيد هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين في فقرتها الاولي من نظام الاثبات، وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده (...) بان تسلم للمدعيه/الشركه (...) للبناء والتطوير شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,680.00) مايه وسته عشر الف وستمايه وثمانين ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.