moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٠٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٤١٩٣٩) اربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا متبقي قيمه اعمال سفلته نفذتها موكلته لها. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ حررتها بما نصه: " ان المدعي عليها اسندت لموكلتي سفلتت مشروع في حي (...) ب(...) ومشروع اخر ب(...) بموجب عقد مبرم بين الطرفين علي مطبوعات تخص المؤسسه المدعي عليها موقعه ومختومه من الطرفين وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦م علي مبلغ مقسم كالاتي مشروع (...) ٣٣٠٤٧٧.٤٥ مقسمه علي دفعتين لم يصل منها شيء *مرفق االفاتوره* • مشروع (...) ٢٠١٤٦٢.٤٥ تم دفع ٩٠٠٠٠ وتبقي ١١١٤٦٢.٤٥ *مرفق الفاتوره* تم انتهاء اخر عمل بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م اي بعد التعاقد بثلاثه اشهر و حتي الان لم يتم الا دفع جزء كم هو موضح اعلاه من اصل مبلغ اجمالي٥٣١,٩٣٩.٩ ريالا رغم مخاطبه المدعيه وتزويدهم بالفواتير. الطلبات: ولما هو موضح في اللايحه اعلاه ومن باب وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بها وحرمه مماطله سداد الديون؛ اطلب الزام المدعي عليها بسداد ٤٤١,٩٣٩.٩ ريال والمتمثله في قيمه الاعمال المتفق عليها لصالح موكلتي". هكذا حررت دعواها، واوضحت ان المرفقات المشار لها مرفقه مع صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه عبر النظام مستنداته علي الدعوي تبين انها تشتمل علي عقد صادر علي مطبوعات (مؤسسه (...) للمقاولات) تبين انه عقد من الباطن يخص (اعمال اسفلت ضوييات حي (...) (...)) مؤرخ ب (٢٠٢٠/٨/٢٦م) مبرم بين المؤسسه المذكوره وبين (مؤسسه (...) للمقاولات س.ت: (...) ممثله في المدعيه بصفه مؤسستها المقاول من الباطن الموكل اليه تنفيذ الاعمال المذكوره، متضمنا العقد في البند الثالث منه ما نصه:"الدفعات: * ٥٠% دفعه اولي بعد انتهاء الاعمال واستلام المختبر (بعد استلام قيمه الدفعه من شركه (...) العربيه). * ٥٠% دفعه ثانيه بعد اغلاق الفسوحات بدون ملاحظات (واستلام قيمه الدفعه من شركه (...) العربيه) ". كما تتضمن المستندات فاتوره صادره من مؤسسه المدعيه المذكوره ل (مؤسسه (...) للمقاولات) برقم (١) وتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢٦م) مدون فيها اسم المشروع (...) ومبلغها الاجمالي (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله. والفاتوره ممهوره بختم مؤسسه المدعيه وتوقيعها. وغير موقعه في خانه المستلم. كما تضمنت المستندات صوره فاتوره مؤرخه ب (٢٠٢٠/١٠/٢٥م) صادره من مؤسسه المدعيه ل (مؤسسه (...) للمقاولات) بمبلغ قدره (١١١٤٦٢.٤٥) مايه واحد عشر الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا خمس واربعون هلله. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي ونصه: " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نرجو منكم ارفاق العقود لكل فاتوره، والعقد المرفق بالقضيه تم الاتفاق علي الدفعات حسب ما هو مذكور بالعقد. علما باننا لم نستلم حتي الان الدفعه الاولي من شركه (...) العربيه كامله حيث اننا استلمنا جزء منها وذلك لشراء المواد الاوليه للمشروع. والدفعه الثانيه لم نستلمها ولم تغلق الفسوحات من امانه منطقه (...) والجهه المالكه، والفواتير المرفقه ليست معتمد من قبلنا" هكذا ورد نصا في جوابها. وقد رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها:" ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها / بخصوص عقد (...) كان بموجب عقد اتفاق شفهي ولدينا تحويل من المدعي عليها في جزء من عمل مشروع (...) كما ولدينا شهود بذلك. وما ذكره وكيل المدعي عليها في دعواه انه لم يستلم حتي الان من شركه (...) فانه دفع لا يستقيم؛ فالعلاقه التعاقديه قايمه بينه وبين موكلتي وفي حال تضررت المدعي عليها جراء عدم التزام طرف خارجي في مواجهتها فلها الرجوع علي من اجل بالتزاماته، وحيث انه لا صفه لموكلتي بمطالبه الطرف الثالث وعليه الشرط فاسد ولا يصح اعماله ومن منطلق التزام موكلي بالعمل المكلف به بهذا التعاقد وانشغال ذمه المدعي عليها باجره هذه الاعمال، وما جاء في القاعده الفقهيه ان الضرر يزال " وان الضرر يزال بدفع مستحقات موكلي بغض ان النظر عن ما للمدعي عليها تعاقدات مع الغير. اما عن الفواتير تم الاطلاع عليها من قبل المدعي عليها والسكوت عنها بل وعدم اعتراض المدعي عليها حتي الان، وقد قررت القاعده الفقهيه بان " السكوت في موضع الحاجه الي بيان بيان" ولم تعارض المدعي عليها الفواتير طيله مده استلامها لها لمده تجاوزت السنه والنصف مما يؤكد ان هذا الدفع انما اريد به المماطله وابطال الحق الثابت. الطلبات: ولان وكيل المدعي عيلها لم ينف الحق اطلاقا انما سبب ذلك بعدم استلامه مبالغ من طرف ثالث وهكذا يتبين انه مقر بالحق المدعي به اطلب الزام المدعي عليها بسداد ٤٤١,٩٣٩.٩ ريال والمتمثله في قيمه الاعمال المتفق عليها لصالح موكلتي مؤسسه (...)". هكذا تضمنت مذكرته نصا. ثم عقدت الدايره جلسه بعد ذلك سالت الطرفين فيها عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق. ثم وفي جلسه لاحقه سالت الدايره وكيل المدعيه عن منشا التعامل محل الدعوي ؟ فاجاب بانه عقد مبرم بين الطرفين يخص مشروع (...) فقط واما مشروع (...) فليس له عقد، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب الجمع بين المطالبتين عن مشروعي (...) و(...)؟ اجاب بان ذلك لاتحاد الاشخاص. ثم قرر قايلا: بناء عليه احصر دعواي هذه في مشروع (...) فقط وسنقيم دعوي مستقله بمشروع (...). هكذا قرر، وبسؤاله عما دفعت به المدعي عليها من انه لم يتم اغلاق الفسوحات؟ اجاب قايلا: لا نعلم عن مدي اغلاق الفسوحات او لا ولكن المدعي عليها لم تنف في جوابها اكتمال الاعمال واكتفت بعدم استلامها الدفعه من شركه (...). هكذا اجاب، ثم وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٤/١ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) و: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق، واضاف وكيل المدعي عليها قايلا: اضيف علي ما سبق ان موكلتي رفعت دعوي ضد شركه (...)للمطالبه بمستحقات موكلتي لديها وااكد ان سداد مستحقات المدعيه معلق علي استلام موكلتي مستحقاتها من شركه (...) حسب المتفق عليه في العقد وموكلتي لم تستلم مستحقاتها من شركه (...) بعد. هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في المطالبه بمستحقات موكلته المتعلقه بمشروع (...) التي بين انها بمبلغ قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اجاب بما سبق بيانه من دفعه بعدم استلام موكلته الدفعات من شركه (...) وعدم اغلاق الفسوحات بعد وان الفواتير المرفقه لم تعتمد من موكلته، وحيث ان الامر كذلك وان وكيل المدعيه قدم بينته علي اصل العلاقه التعاقديه المتمثله في صوره العقد الموافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوي، كما قدم الفاتوره منشا المبلغ محل المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينازع بشيء حيال اصل العقد، وحيث انه ولين دفع بان الفاتوره لم تعتمد من موكلته فانه لم ينازع بشيء حيال مضمون الفاتوره واوصافها، كما لم يعقب بشيء علي ما ادعاه وكيل المدعيه من سكوت موكلته عن الاعتراض علي تلك الفاتوره بعد استلامها ومضي مده سنه ونصف علي ذلك، ولم يصرح بانكار اصل تنفيذ المدعيه للاعمال، ولم يدع في مقابل مبلغ تلك الفواتير مبلغا معينا يدعي انه المستحق للمدعيه، كما ان ما دفع به اخيرا بانه تم رفع دعوي ضد شركه (...) دليل ظاهر علي انه تم تنفيذ الاعمال محل العقد؛ اذ موجب استحقاق موكلته قيمه تلك الاعمال علي شركه (...) هو تنفيذ الاعمال، وطالما ان هذه الاعمال هي محل العقد من الباطن المبرم بين طرفي الدعوي فان حاصل ذلك ان تكون الاعمال نفذت في الواقع، وحيث ان الامر كذلك وان موجب ما سبق ثبوت التزام لمدعيه بتنفيذ الاعمال الموكله اليها في العقد محل الدعوي ومن ثم استحقاق استيفاء قيمتها من المدعي عليها، واذ ثبت هذا فانه وبخصوص تمسك وكيل المدعي عليها بعدم استلام موكلته الدفعات من شركه (...) وعدم اغلاق الفسوحات والتي هي شرط لسداد مستحقات المدعيه حسب ما تضمنه العقد فان الدايره وقد تاملت ذلك لم تر فيه ما يسوغ للمدعي عليها عدم سداد مستحقات المدعيه لها طالما ثبت تحقق موجب استحقاقها لها بثبوت تنفيذ الاعمال في الواقع طبقا لما سبق تقريره؛ وذلك لان اصل تعليق سداد مستحقات المدعيه علي استلام المدعي عليها للدفعات التي تخصها من شركه (...) واغلاق الفسوحات مع عدم ضبط ذلك باي قيد يعتبر تعليقا لسداد مستحقات المدعيه علي سبب مجهول يؤول لزوما الي تاجيل اداء مستحقات المدعيه لاجل مجهول، وعليه وحيث ان استلام المدعي عليها للدفعات من شركه (...) يعتبر تعاملا محضا بينهما ولا ينتج من اي تصرف من المدعيه ولا يتوقف علي اي تصرف منها عليه فلا يجوز تعليق اداء مستحقاتها لها علي ذلك والحال ما ذكر، ومثل ذلك يقال فيما يخص اغلاق الفسوحات، والدايره وقد قررت ذلك فانها اخذت في عين اعتبارها ان وكيل المدعي عليها وقد تمسك بذلك الشرط فانه لم يدع معه تسبب المدعيه في عدم استلام موكلته الدفعات من شركه (...) ولا في عدم اغلاق الفسوحات، بل ان ما قرره اخيرا من كون موكلته رفعت دعوي ضد الشركه المذكوره للمطالبه بمستحقاتها لديها دليل علي ان عدم استلام موكلته لمستحقاتها منها لا يعود لاي سبب من جهه المدعيه، فلذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه لاستيفاء قيمه الاعمال محل الدعوي بالمبلغ الذي طالبت به، وعليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٠٥٥ لعام ١٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي قيمه اعمال سفلتت مشروع في حي (...) ب(...) ومشروع اخر ب(...) بموجب عقد مبرم بين الطرفين علي مطبوعات تخص المؤسسه المدعي عليها موقعه ومختومه من الطرفين وذلك بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٠ م، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها بالزام: (...) بان تدفع ل/(...) مبلغا قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله.، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وقد اعترض المدعي عليها وكاله بما حاصله ان العمل محل التعاقد لم ينتهي ولم تسلم المدعيه الفسوحات الصادره من بلديه (...) و اداره مرور (...) لتقديمها و اعتمادها من (...) و (...) لاخلاء الطرف، و ان اعمال السفلته لا تعتبر تامه الا بعد امضاء الجهه المصدر لفسحها و اعتمادها و اخلاء طرف الجهه المستصدره لهذه الفسوحات، و قد اشترطت موكلتي ذلك من خلال العقد حيث ذكر ما نصه " بعد اغلاق الفسوحات بدون ملاحظات "، و هذا ما لم تقم به المدعيه حيث لم تسلم و لم تغلق الفسوحات، و بهذا فان العمل لا يعتبر تام حتي الان و تبعا لذلك فان المدعيه لا تستحق المبلغ الذي تطالب به مرفق ملف يحتوي علي بعض الفسوحات الصادره للاعمال محل التعاقد، ان الحكم قد اعتبر العمل تام لمجرد مطالبه موكلتي لشركه (...) وهذا غير صحيح ان موكلتي تطالب شركه (...) بشكل رسمي حتي الان و لا توجد دعوي مقيده لدي المحكمه او منصه تراضي حتي الان، كما ان المطالبه الوديه هذه ماهي الا مطالبه بالسداد عن قيمه اعمال اخري بالمشروع ولا يدخل فيها العمل محل التعاقد مع المدعيه، حيث كما ذكرت من خلال التمهيد اعلاه بان العمل المسند للمدعيه ما هو الا جزء من المشروع و ليس كامل المشروع، و قد افترض الحكم ذلك دون سؤال موكلتي و سبب بذلك و اعتبر المدعيه مستحقه للمبلغ المحكوم به بناء علي هذه الدعوي الوديه و اعتبرها دعوي قايمه، و هذا غير صحيح، و لم يسال عن ما تطالب به موكلتي ولم يسال عن رقم قيد هذه الدعوي التي اعتبرها قايمه، ان فضيله القاضي قد خالف صريح القواعد النظاميه و الشرعيه: قد ادعت المدعيه انها قد اتمت تسليم المشروع و بذلك تستحق المبلغ المطالب به، و انكرت موكلتي ذلك حيث اجابت بان العمل لم يسلم و ذلك بعدم تسليم الفسوحات، و لم يعد فضيلته ليسال المدعيه عن بينتها عن تمام العمل و ذلك بتسليم الفسوحات لتستحق المبلغ المحكوم به، بل افترض صحه ادعايها هذا دون بينه منها، و بهذا فقد خالف فضيلته اساس قواعد التقاضي و هي ان "البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر"، و تجاوز ذلك ان حكم بعلمه و بافتراض منه و دون طلب اجابه من موكلتي علي ما تطالب به شركه (...) في الدعوي الوديه المذكوره بالفقره الثانيه، و في هذا مخالفه لاصول التقاضي و اجراءاته حيث كان من المفترض ان تسال موكلتي عن ذلك و تطلب اجابتها قبل الحكم عليها استنادا لواقعه لم يتحقق الدايره منها، ان موكلتي قبل اسناد الاعمال الي المدعيه قد اشترطت ان يكون سداد هذا المبلغ بعد سداد المقاول الرييسي –شركه (...)– ولان المقاول الرييسي لم تسدد لموكلتي اي من مستحقاتها السابقه ولا التي تخص الاعمال محل الدعوي فان المبلغ محل المطالبه غير واجب الاداء ولم يعمل القاضي احد شروط العقد ونطلب النظر والانصاف ونقض الحكم المعترض عليه والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق. وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لذلك ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١١ه القاضي ب (الزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله) محمولا علي اسبابه.