moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449010408 لعام 1444ه المدعي: عبدالله عتيق صالح الزهراني المدعي عليه: شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في تنفيذ شبكه استكمال مياه، وباحالتها الي الدايره حددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 25/ 2/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي سامي بركات بن عقاب الشريف سجله المدني رقم (...) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها خلود سلطان سعود السبيعي سجلها المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي واضاف بان المتعاقد مع المدعي عليها هي سمحه الزهراني وان المدعي اقام الدعوي باسمه كونه وكيلا شرعيا لسمحه، وبتحقق الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي استنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان من المتعين علي الدايره ابتداءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما وكيل المدعي ذكر ان المتعاقد مع المدعي عليها هي سمحه الزهراني وان المدعي اقام الدعوي باسمه كونه وكيلا شرعيا لسمحه؛ وعليه فان الدعوي مقامه من غير ذي صفه وذلك لعدم وجود علاقه تعاقديه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل به الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (449010408) والمقامه من عبدالله عتيق صالح الزهراني ضد شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله السجل التجاري رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه.