حكم رقم 8686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8686 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع الشركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (قمت بشراء سياره ماركه (...) موديل 2010 وكنت دايب علي عمل الصيانه الدوريه بمركز صيانه المدعي عليها وبتاريخ 13/11/2016 قمت بمراجعه الصيانه بمركز صيانه المدعي عليها بسبب عطل انطفاء المحرك اثناء القياده وتم عمل برمجه واستلام السياره وبتاريخ 20/2/2017 تم مراجعه مركز صيانه المدعي عليها بسبب اصوات اسفل السياره ورجه بالمحرك وتم عمل تغيير جلود المقصات وجلود التوازن ومسامير التوازن وكراسي الماكينه وبتاريخ 16/5/2017 تم مراجعه مركز صيانه المدعي عليها بسبب عطل انطفاء المحرك اثناء القياده للمره الثانيه وتم تغيير طلمبه البنزين علي حساب الضمان وتم استلام السياره وبتاريخ 1/6/2017 تم مراجعه مركز صيانه المدعي عليها بسبب ارتفاع بدرجه حراره المحرك وتم تغيير مراوح المحرك كامله وتغيير طلمبه ماء تبريد المحرك وفي جميع مرات المراجعه يتم الاصلاح دون حصول المدعي عليها موافقتي علي الاصلاح ولحاجتي لوجود السياره اضطر للموافقه علي التغييرات بالرغم من تكرار سبب المراجعه اكثر من مره وفي المره الاخيره ظلت السياره متواجده بمركز الصيانه حتي 28/8/2017 بالرغم من سدادي لجميع اعمال الصيانه السابقه بمبلغ وقدره 7401 ريال (سته الاف واربعمايه وواحد ريال) وقمت بسداد قيمه فاتوره الاصلاح الاخير الصادره بتاريخ 28/8/2017 وذلك بمبلغ 7993 ريال (فقط سبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال) بالرغم من تكرار عطل السياره لنفس العيوب السابقه والتي قمت بمراجعه مركز صيانه المدعي عليها بسببها وتم تسليمي سياره بديله وفقا للنظام ثم فوجيت بالمدعي عليها تمتنع عن تسليمي سيارتي الا بعد سداد قيمه ايجار السياره البديله بقيمه 11000 ريال (احد عشر الف ريال) بالرغم من مخالفه ذلك للنظام وقامت باحتجاز سيارتي دون وجه حق وبدون اي اسباب مشروعه ومن تاريخ تسليمي السياره البديله للمدعي عليها وانا مستاجر لسياره اخري تكلفني بوميا ايجار يقدر 300 ريال يوميا وبالرغم من مراجعتي للمدعي عليها الا انها رفض التفاوض او تسليمي سيارتي وما زالت الشركه المدعي عليها تحتجز سيارتي طرفها دون وجه حق ودون سبب قانوني حتي تاريخه، اطلب الزام المدعي عليها تسليمي سيارتي المحتجزه طرفها وتعويضي عن قيمه ايجار السياره البديله بمبلغ 300 ريال عن كل يوم) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 27 / 11 / 1439 تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها كما قدم للدايره مذكره من ورقتين ذكر بانها تمثل تفصيل لدعواه وارفق بها مستندات محرره بغير اللغه العربيه فافهمته الدايره بان عليه ترجمتها وقد تضمن اضافه طلب تسليم السياره سليمه من الاعطال وتعيين محكم في مساله اجره السياره البديله، كما طلبت منه الدايره تقديم استماره ملكيه السياره محل الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه وابرز للدايره اوراق من استماره ملكيته للسياره محل الدعوي كما قدم للدايره مجموعه من المستندات المترجمه وقرر بان طلباته في القضيه تتعلق بالزام المدعي عليها ان تسلم له السياره محل الدعوي وان يتم تعويضه باجره السياره البديله وعليه قررت الدايره الكتابه الي هييه النظر لتقدير اجره المثل عن السياره البديله، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور وهذا تشير الدايره الي ورود خطاب قسم الخبراء في المحكمه العامه بالرياض في 18/8/1440ه وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه بالتحديد ذكر بانه يطلب التعويض عن حجز سيارته لدي المدعي عليها حسب ماجاء في خطاب قسم الخبراء كما يطلب الزام المدعي عليها تسليمه السياره سليمه وبسؤاله عما يثبت احتجاز المدعي عليها للسياره محل الدعوي قدم اصل فاتوره الاصلاح وهي خاليه من ختم الاعتماد وبسؤاله هل لديه مزيد بينه ذكر بان لديه شهودا علي احتجاز المدعي عليها للسياره ولضيق الوقت رات الدايره تاجيل الجلسه لموعد قريب لسماع شهاده الشهود، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور ان لديه شهود يرغب في سماع شهادتهم فحضر لمجلس القضاء الشاهد الاول (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله وسكنه وعلاقته بالطرفين ذكر بان تاريخ ميلاده (...) وسكنه بالرياض وعمره 51 عاما وصلته بالطرفين المدعي اخي والمدعي عليه لا علاقه في به (اشهد بان سياره الاخ (...) متواجده بالوكاله منذ تاريخ الصيانه الاخيره ولم يتم استخراجها من ذلك التاريخ ولا علم لدي عن سبب هذا الحجز) وادخل الشاهد الثاني لمجلس القضاء وبسؤاله عن اسمه وعمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين ذكر قايلا (اشهد بﷲ العلي العظيم انا / (...) اقامه رقم (...) وتاريخ ميلادي (...) والعمر 46 عاما واعمل بشركه (...) للتجاره والمقاولات ومديرها (...) وعلاقتي بالمدعي اعمل لدي شركته ولا علاقتي لي بالمدعي عليه واشهد بان سيارته (...) موجوده لدي الوكاله قرابه السنتين وانه لم يستلمها الي الان، وفي جلسه اخري ونظرا لتغير تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه علي المدعي فصادق عليه ، وبسؤاله عما يثبت ان اجره السياره البديله تقع علي عاتق المدعي عليها فذكر بان هذا هو المتبع لدي جميع الوكالات وهذا هو النظام وبسؤاله هل سبق له ان رفع المطالبه لدي وزاره التجاره مذكره وانه ذهب لوزاره التجاره وذكرت انه لا علاقه لها بذلك ، وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وفي جلسه اخري وبحضور طرفي الدعوي حضر وكيل المدعي عليها وباطلاعه علي لايحه الدعوي وملف القضيه وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد بعد اطلاعه علي ملف القضيه ، وعليه احاله الدايره طرفي الدعوي ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام، ، وقرر المدعي عليها وكاله ان الموقع لم يتح له تبادل المذكرات لخلل فيه ثم قدم مذكره مكونه من ورقتين بعده مرفقات جري ارفاقها في ملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وقد تضمنت الاقرار بعلاقه الصيانه للسياره محل الدعوي وانكار دعوي المدعي بحبس السياره محل الدعوي لاجل اجره السياره البديله وانه تم ارسال رسايل للمدعي للحضور لاستلام السياره فلم يحضر، كما تضمنت رسايل جوال للمدعي للحضور لاستلام السياره، وبسؤال المدعي عن رسايل الجوال المرفقه طلب مهله للجواب عليها الا انه قال انه يوجد موظف (...) لدي المدعي عليها كلمني لاستلام سيارتي واعاده السياره البديله فاعدت السياره البديله ورفضت المدعي عليها اعطايي سيارتي الا بعد سداد اجره السياره البديله رغم انني سددت تكاليف الصيانه كامله ، ثم طلب المدعي مهله الجواب علي المذكره ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام وافهمتهم الدايره بالالتزام بذلك فوعدا به، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات وجواب المدعي علي المذكره الجوابيه الاولي من المدعي عليها ونص جواب المدعي: (لقد قامت المدعي عليها باحتجاز سياره المدعي بدون وجه حق وبدون سبب مشروع بالرغم من ان جميع الانظمه والقرارات المعمول بها داخل المملكه لا تعطيها الحق ولاتسمح لها باحتجاز مال منقول ومملوك للغير يدون حكم قضايي او قرار من النيابه العامه ويذلك تحاول ان تلقي بتبعه احتجازها للسياره علي المدعي وهذا غير صحيح لانه كما سبق وذكرنا بانها نصبت من تفسها محكمه وجهه تنفبذ وخالفت الاجراءات المتبعه مع المستاحر المماطل في حال كان المدعي مستاجر مماطل. بناء علي ذلك يلتمس المدعي الحكم له : 1- الزام المدعي عليها بتسليم المدعي سيارته خاليه من اي عيوب ظاهريه او مخفيه بمحضر استلام رسمي . 2- الزام المدعي عليها بسداد تعويض للمدعي عن كل يوم قامت باحتجاز ها للسياره بدون وجه حق وبدون سبب مشروع وبالمخالفه لجميع النظم المعمول بها داخل المملكه من تاريخ 28/ 8/ 2017 وحتي الحكم في الدعوي) هذا وتبين للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله ولم يرد مايفيد اعتذاره عن الحضور وطلب وكيل المدعي عليها ايداع مذكره جوابه في ملف القضيه وقد تضمنت: (ان المدعي لم ينكر رسايل الجوال التي تصله لاستلام السياره بل علي العكس فقد قدم المدعي من ضمن مستندات جوابه رساله الموظف لدينا لاجل الحضور لاستلام السياره وتسليم السياره البديله مما يثبت انه تم الانتهاء من صيانه السياره وما يخص الجواب علي تقرير الخبراء فلم يتم الجواب عليه لكون المدعي عليها منكره احتجاز السياره وان المدعي هو الممتنع عن استلامها علاوه علي ان التقدير مبالغ فيه) وبناء علي نص الماده 55 من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه اخري حضر الطرفان ، وبعرض ما سبق ضبطه عليهما صادقا عليه ثم جري تسليم المدعي المذكره المقدمه من المدعي عليها في الجلسه السابقه والمؤرخه في 2/6/1441ه وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات وان هذه هي المهله الاخيره لتقديم ما لدي الطرفان ففهم كل منهما ذلك ، وفي جلسه اخري عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ، كما حضر المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/9/1440ه وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي ونصها: (اصاحب الفضيله رييس واعضاء الديره الثامنه عشر بالمحكه التجاريه بالرياض حفظهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته الموضوع : مذكره جوابيه من المدعي ردا علي ماجاء بمذكره المدعي عليها المؤرخه 02/ 06/ 1441 ه ذكرت المدعي عليها بان المدعي قدم رساله فيما بينه وبين احد موظفي المدعي عليها وانه كان بجب عليه استلام السياره دون الحصول علي التقرير الذي طلبه بالرغم من حصول المدعي عليها علي مبالغ ماليه لاصلاح ذات العيب والعطل اكثر من مره وذكرت ان المدعي في حال عدم حصوله علي التقرير الذي طلبه والذي يثبت حقه تجاه المدعي عليها لغدم احترازها او اهتمامها بحياته وحياه من معه وذكرت انه كان يمكن له الحصول علي ذلك التقرير ولو عن طريق الجهات الرسميه بالرغم من ان اعدادهذا التقرير يحتاج لدقايق معدوده فقط كعدد اصابع اليد الواحده فحين انها تخطت النظام المعمول به داخل المملكه و احتجزت ملك منقول ومملوت للغير بدون وجه حق وبدون اي اذن او مسوغ نظامي لذلك. فبمثل لماذا لم تقوم المدعي عليها بتسليم المدعي سيارته وكانت قامت بعد ذلك باستيفاء اي حق من المدعي حتي لو عن طريق الجهات الرسميه . ان ماذكره المدعي من عدم الحصول علي اي موافقات قبل الاصلاح بالرغم من قيامه من سداد الفاتوره هو للتدليل وتقديم البينه علي عدم احترام المدعي عليها للنظام والقرارات الوزاربه والقوانيين المعمول بها داخل المملكه ولايضاح الطريقه التي تتعامل بها المدعي عليها مع عملايها والمتعاملين معهاواعتبار نفسها كيان فوق النظام يطبق سياسه مختلفه عن المتعارف والمعمول بها داخل المملكه. ماذكرته المدعي عليها بخصوص الاسعار الوارده بتقرير الخبراء من اجره المثل لسياره المدعي وان مثل هذا المديل غير موجود ضمن الموديلات المعروضه للايجار هو قول لايستقيم ومطالبه المدعي وذلك كون المطالبه كانت وما زالت مستمره باستمرار احتجاز المدعي عليها للسياره المملوكه للمدعي دون وجه حق بالمخالفه للنظم والقواتيين المعمول بها داخل المملكه ولايمكن ان تكافا المدعي عليها علي مخالفه نظم المملكه واحتجازها مال منقول ومملوك للغير دون امر من جهه قضاييه بذلك كما هو الحال مع شركات تاجير السيارات اذا قامت بسحب السياره المؤجره دون اذن قضايي بذلك . بناء عليه فان المدعي يتمسك بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي المقدمه المقدمه منه) ، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفايهما لما سبق تقديمه، هذا وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عن اسم مدير عام الصيانه والذي ارفق مراسله (...) المرفقه في تبادل المذكرات، ولاجل ماذا كانت المراسله، فقال اظن اسمه (...) والمراسله كانت لاشكال استلام سيارتي حيث امتنع المدعي عليها من تسليمي السياره حتي دفع اجره السياره البديله وقال الموضوع خارج عن الاراده لذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلبه الجواب علي رساله (...) ومقدار ايام بقاء السياره البديله لدي المدعي، والجواب صراحه هل امتنعت المدعي عليها من تسليم السياره حتي يتم دفع اجره السياره البديله، فقال اطلب مهله للرد ثم طلبت منه الدايره احضار مدير عام الصيانه لدي موكلته في وقت امتناع من استلام السياره محل الدعوي وذلك موعد الجلسه القادمه فاستعد باحضاره وقال لا اذكر اسمه، وعليه رفعت الجلسه لذلك وفي الجلسه التاليه فيها حضر المدعي اصاله ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/9/1440ه وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها ونصه: (تحيه طيبه وبعد اشاره الي استفسارات فضيلتكم في الجلسه الماضيه عليه نفيدكم بما يلي: اولا: مكثت السياره البديله في حوزه المدعي 56 يوم من تاريخ 8 يونيو الي 24 يوليو. ثانيا: تم ابلاغه بان سيارته جاهزه وعليه استلامها وكان ذلك في 18 يونيو (اي بعد 10 ايام من تاريخ تسليمه السياره البديله) ثالثا: وفقا للاقرار الموقع من المدعي اثناء تسليمه السياره البديله فان اجره السياره البديله تحتسب من تاريخ 21 يونيو الي 24 يوليو بواقع 33 يوم × 750 ريال = 24.750 ريال ولا يوجد اي مستند يؤكد صحه ما يدعيه المدعي من ان الشركه طالبته بمبلغ 11 الف ريال ولا حاجه لما ذكره في مذكراته السابقه من طلب لجنه للوقوف علي صحه هذا المبلغ اذ ان اجره السياره البديله لا تخضع لتقدير اهل الخبره طالما انه قد اقر بعلمه ووقع علي اقرار استلام السياره البديله المتضمن قيمه الاجره اليوميه لها. رابعا: وفيما يخص استفسار فضيلتكم عن صحه امتناع الشركه عن تسليمه سيارته حتي يسلم اجره السياره البديله فبالرجوع الي مدير الصيانه وطاقم العمل تبين انه لا يوجد احد لديه علم مؤكد عن ذلك بسبب تغير كافه العاملين في مركز الصيانه ولا يوجد احد ممن عاصر مشكله المدعي حتي يمكن اخذ افادته سواء كانت في صالح المدعي او المدعي عليها بما فيهم المهندس (...) الذي ذكره المدعي في الجلسه الماضيه الا ان كافه الاشعارات المرسله له كانت تحثه علي استلام سيارته ولم يوجد فيها شي صريح يلزمه بدفع اجره السياره البديله وانما تم تذكيره بان الشركه ستحتسب عليه اجره السياره البديله بواقع 750 ريال عن كل يوم تاخير وفق الاقرار الموقع من المدعي وكذلك اجره وقوف سيارته بواقع 50 ريال عن كل يوم تاخير حتي استلام سيارته . وبمطالعه المرفق المقدم من المدعي والمتضمن مراسلته مع احد طاقم الصيانه ان المدعي رفض الحضور حتي يتم تجهيز تقرير عن حال السياره وكانت هذه المراسله بتاريخ 19 / 7 / 2017م اي قبل ان يسلم السياره البديله بخمسه ايام، وفي هذا تاكيد علي ما سبق ذكره من ان المدعي هو الممتنع عن استلام سيارته بحجه عدم وجود تقرير عن حال سيارته. عليه ومما سبق بيانه فان الشركه تؤكد علي انها اشعرت المدعي بجاهزيه سيارته بما هو ثابت من الرسايل المتبادله بينه وبين المدعي عليها فضلا عن اقراره في الجلسه الماضيه بان شخصا من الجنسيه (...) من الشركه اتصل به قبل عيد الفطر بيوم او يومين وطلب منه استلام سيارته واعتذر المدعي بانه كان علي سفر في حين ان اول اشعار له كان في 23 رمضان وفق الثابت من الرسايل ثم الاشعار الثاني بما ذكره من اتصال اعلاه ثم اشعار ثالث في 15 شوال ثم رابع في 23 شوال اضافه الي اشعارات اخري وكل هذه الاشعارات فيها طلب حضوره لاستلام سيارته ثم يدعي امام الدايره بان الشركه امتنعت عن تسليمه سيارته، ومما يثبت ويؤكد امتناع المدعي عن استلام سيارته ان المدعي طالب في دعواه الزامنا بتسليم سيارته وقد طلبنا في جوابنا عن الدعوي في المذكره المؤرخه في 7 جمادي الاولي 1441 الزام المدعي بان يستلم سيارته ثم عقب في مذكرته المؤرخه في 2 جمادي الاخره بطلب استلام سيارته واجبنا بان ابواب الشركه مشرعه وله استلامها الا انه لم يستلمها وكل ذلك كان قبل سنه من الان، فالشركه طلبت منه استلام سيارته قبل نشوء هذه القضيه واثناءها ولايزال المدعي حتي تاريخه يرفض ذلك بحجج واهيه كلها بهدف التنصل من ايجار السياره البديله ورسوم وقوف سيارته (50 ريال عن كل يوم) ومحاوله الخروج باي تعويض حتي ولو كان باطلا ومحرما. لذا تامل الشركه الحكم بطلباتها الوارده في المذكره المؤرخه في 7 / 5 / 1441. ودمتم بود المحامي (...) عن المدعي عليها)، ثم قال المدعي عليه وكاله ان مدير الصيانه (...) ترك الشركه من قديم وحاضر الان مدير الصيانه الحالي لدينا وليس لديه اطلاع علي اي شيء بخصوص الموضوع محل الدعوي، فعقب المدعي بان المهندس (...) وهو (...) والمهندس (...) هما كانا مدراء الصيانه، حيث كان (...) مدير الصيانه في فرع (...) و (...) مدير الصيانه في فرع (...) ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ان هؤلاء تركوا الشركه من فتره طويله، فعقب المدعي بانه سبق ان انكرت المدعي عليها معرفتهم بهؤلاء كما ان جمله مما جاء في المذكره الاخيره للمدعي عليها غير صحيح كما اطلب استلام سيارتي من جهه محايده لتحديد ما فيها من عيوب، ثم طلبت الدايره من الطرفين تحديد طلباتهما فقال المدعي انه يطالب باجره المثل للسياره وتسليمها سليمه من الاعطال بينما قال المدعي عليه وكاله انه يطلب رفض الدعوي ويحتفظ بكافه طلباته، هذا وتحيل الدايره الي كافه مذكرات ومستندات الطرفين الي المرفقه في ملف القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه والتامل رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي الغيت بصدور نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها باجره المثل لسيارته محل الدعوي والتي يدعي احتجاز المدعي عليها لها منذ ادخالها للصيانه والانتهاء منها رغم سداد فاتوره الصيانه، ويطلب الزام المدعي عليها بتسليمه السياره سليمه من الاعطال اضافه لاجره المثل حيث امتنعت المدعي عليها من تسليم السياره حتي سداد اجره السياره البديله، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعي بحجزها للسياره وامتناعها من تسليمها للمدعي وذكرت انه قد سلم للمدعي سياره بديله لفتره الصيانه واشعر بالرسايل المرفقه بانتهاء الصيانه ولم يحضر للاستلام واحتسبت عليه المدعي عليها اجره السياره البديله من تاريخ الانتهاء من الصيانه وحتي تاريخ تسليم السياره البديله في 23 / 08 / 2017م، وانكرت كذلك انها لم تسلم السياره حتي يتم دفع الاجره للسياره البديله، وحصرت دعواها مؤخرا في المطالبه برفض الدعوي، وبما ان السياره محل الدعوي باقرار المدعي ليست مشموله بالضمان، وادخالها انما كان لاجل الصيانه العامه، ودعوي المدعي متوجهه الي كون المدعي عليها ممتنعه عن التسليم، وليست الدعوي في اصلها متوجهه الي طلب الالزام بالصيانه وفق المطلوب بدليل ان المدعي لم يجرب السياره بعد الصيانه ليتحقق من تمام العمل من عدمه وهذا تحت مسؤوليته لاسيما في حاله عدم ثبوت امتناع المدعي عليها من تسليم السياره، وبما ان البينه تفع علي عاتق المدعي في اثبات كون المدعي عليها هي الممتنعه من تسليم السياره لاسيما مع عدم المصلحه لها في حبسها، او اثبات امتناع المدعي عليها من التسليم بشرط سداد اجره السياره البديله، وبما انه لم يقدم بينه موصله لدعواه في ذلك، وشهاده الشاهدين خلت من اثبات امتناع المدعي عليها من تسليم السياره، علاوه علي ان الشاهد الثاني محل تهمه لكونه يعمل في شركه المدعي كما يذكر، وعلاوه علي عدم البينه علي ما ذكر، فان المدعي عليها قد قدمت الرسايل المرسله للمدعي بطلبه الحضور لاستلام سيارته، ولم يجب عليها المدعي، كما اقر المدعي بتواصل العامل (...) معه لاستلام السياره، مما يدل علي علمه بانتهاء صيانه السياره وان النزاع انما كان في مساله الاجره للسياره البديله، وحيث ذكر كذلك المدعي من الحجج في دعواها انه طلب من المدعي عليها تقرير الصيانه ورفضت المدعي عليها تزويده بذلك، وحيث ان طلب تقرير الصيانه لم يتفق عليه بين الطرفين، والعاده علي انه تسلم الفواتير المسدده وتثبت ماهيه الاعمال دون تقديم تقرير فيها لاسيما مع سداد المدعي لقيمه هذه الصيانه، ولاسيما وان دعواها في اصلها علي ان المدعي عليها امتنعت من التسليم حتي يتم سداد اجره السياره البديله، وليست دعواها في اخلال المدعي عليها في الصيانه لان اثار الصيانه لا تتضح الا بعد تجربه السياره، وليس للمدعي حجه في الامتناع عن استلام السياره حتي يسلم تقرير فيها لان الفاتوره بالاعمال المتفق عليها بمثابه التقرير للاعمال وقد تم من قبله سدادها، لذلك كله ولكون اليمين لا تتوجه علي الشركه المدعي عليها لكون شخصيتها اعتباريه ولما نصت عليه الماده 131 من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره