tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-05 document_type=ruling entity=document_number:9a0480cb-11e4-49d5-962b-3f99a53585fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٦٤٠٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) 
(الوقايع)
افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٤/٨/١٤٣٩ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٥/٧/١٤٣٩ه ولم يحضر المدعي عليه وقدم الحاضر مستخرج لسجله التجاري وطلب التبليغ بنظام ابشر وافهم بمتابعه ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) ، بوكاله عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه وبسؤاله وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٢٠.٥٠٠) ريال تمثل اجره غربال كساره كامل مع السيور، تسلم خصمه منها واستمهل للرد فافهم بايداع رده قبل تاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ه علي ان يستلمه وكيل المدعي ويقدم رده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٩ه وان يتضمن الرد تقديم البينه علي تسليم الغربال وساعات العمل واستحقاق الاجره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١/١/١٤٤٠ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل محافظه (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٨ه كما حضر وكيل المدعي عليه السابق تعريفه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان موكله استاجر الغربال من المدعي بموجب العقد ثم جاء امر من البلديه بايقاف العمل وتم اشعار مندوب المدعي، المدعو: (...) برغبتنا بفسخ العقد وتسليم الغربال فوافق علي ذلك بموجب خطاب موقع منه شخصيا، وقد دفع المدعي عليه للمدعي مبلغ اربعين الف ريال، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وافهم بايداع رده بتاريخ ١٥/١/١٤٤٠ه وذكر وكيل المدعي عليه ان لديه شهودا علي فسخ العقد فافهم باحضارهم في الجلسه القادمه والا عد عاجزا عن تقديم البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه وذكر وكيل المدعي عليه ان العقد بدا بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٦م) وهو تاريخ استلام العين المؤجره واضاف ان القيمه الايجاريه الشهريه (٩٠.٠٠٠) ريال وقد تم التوقف عن العمل بتاريخ (١٥/٠١/٢٠١٦م) بامر من البلديه لكون الارض غير مملوكه للشركه التي استاجر منها المدعي عليه وقد تم مخاطبه المدعي بفسخ العقد بتاريخ (١٥/٠١/٢٠١٦م) كما تم تسليم الغربال بعد الخطاب بعشره الي خمسه عشر يوما وبسؤاله عن البينه علي موافقه المدعي علي الفسخ وعلي استلام الغربال اجاب بانها تتمثل بشهاده الشاهدين: (...)، و (...)، وهما موظفان في مؤسسه المدعي عليه وهما ممثلا المدعي عليه في العقد الذي ابرمه مع المدعي، فافهمته الدايره بعدم قبول شهادتهما، ثم ذكر وكيل المدعي ان موكله لم يستلم العين المؤجره الا بتاريخ (٢٤/٠٨/١٤٣٧ه) وان المدعي عليه لم يخبره برغبته في فسخ العقد ولم يوافق المدعي علي ذلك ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله اخيره لتقديم بينته علي موافقه المدعي علي فسخ العقد واستلام العين المؤجره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٥/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن الدعوي فقدم مذكره من ورقه واحده تضمنت تفصيل مطالباته وزود خصمه بنسخه منها، ثم قرر الطرفان ان العين المؤجره تم تسليمها للمدعي عليه بتاريخ العقد وهو ١/٤/١٤٣٧ه الموافق ١١/١/٢٠١٦م وهو تاريخ بدايه المده الايجاريه وان الاجره (٩٠.٠٠٠) ريال شهريا وبسؤال وكيل المدعي عليه عن البينه علي موافقه المدعي علي فسخ العقد اجاب بان موكله ارسل خطابا للمدعي بتاريخ ١٥/١/٢٠١٦م الموافق ٥/٤/١٤٣٧ه تضمن طلب فسخ العقد وانه تم ابلاغ ممثل المدعي في العقد المدعو/ (...) بسبب الفسخ، وقد استلم الخطاب من (...) ووقع علي اصل الخطاب، وهو موظف لدي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه لم يتم ابلاغ (...) بفسخ العقد، واما (...) فانه ليس موظفا في مؤسسه المدعي ولا يمثلها باي حال من الاحوال، ولم يتم ارجاع العين المؤجره الا بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي استلم العين المؤجره في شهر ٢ من عام ٢٠١٦م وان لديه شاهدا علي ذلك وحضر (...)، رقم اقامته (...) وتاريخ ميلاده ١/١/١٤٠١ه وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه ليس له علاقه بالمدعي وانه عرف المدعي عليه بعد ان باع عليه قلاب موديل ٩٧ بالاقساط وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (كنت احضر لموقع المدعي عليه لاخذ اقساط القلاب الذي بعت عليه وقد حضرت عنده مره قبل الظهر في يوم ١٠ او ١١ من شهر ٢ من عام ٢٠١٦م ورايت سياره تحمل غربال وسالت (...) عن ذلك فقال لي بانه سيسلم الغربال لان البلديه منعته من العمل) ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدا وطلب من الدايره سماع شهادته فحضر: (...)، رقم اقامته (...) وتاريخ ميلاده ٢١/١/١٩٩٢م وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه اخ شقيق ل(...) ممثل المدعي في العقد وانه يعرف (...) ممثل المدعي عليه في العقد، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (اشهد ان (...) حضر في السلي لاستلام الغربال بتاريخ ٦/١/٢٠١٦م وكنت موجودا في الموقع، ثم بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه ذهبت انا و(...) وبعض العمال لاخذ الغربال من موقع المدعي عليه في رماح وتم تحميله في سطحه وراس تريلا وما كان في الموقع احد وبقينا في الموقع من الساعه ١٠ صباحا حتي ١٢ الليل). هكذا شهد. وطلب وكيل المدعي عليه مهله للجواب عن الشهاده، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما وذكر وكيل المدعي ان المده الايجاريه (٤) اشهر و (٢١) يوما تبدا من تاريخ ١/٤/١٤٣٧ه وتنتهي بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه واجمالي الاجره المستحقه= (٤٢٣.٠٠٠) ريال، ( ٤× ٩٠.٠٠٠ = ٣٦٠.٠٠٠ ريال) + ٢١ × ٣٠٠٠= ٦٣.٠٠٠ ريال وقد سدد المدعي عليه مبلغ عشرين الف ريال بموجب حوالتين، الاولي بمبلغ ١٤.٠٠٠ ريال والثانيه بمبلغ ٦.٠٠٠ ريال ولم يسدد غيرها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ ٤٠٣.٠٠٠ ريال اجره الغربال بالاضافه الي اجره النقل وقدرها ١٥.٠٠٠ ريال فعقب وكيل المدعي عليه بعد اتصاله بموكله بان موكله افاده بان المدعي هو الذي نقل الغربال وانه يستحق اجره النقل وهو مبلغ (٢.٥٠٠) ريال فقرر وكيل المدعي موافقته علي ذلك وتنازله عن المطالبه بباقي اجره النقل ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه ٤٠٣.٠٠٠ ريال اجره الغربال + ٢٥٠٠ ريال اجره النقل، ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه بينه اخري علي تاريخ استلام الغربال تتمثل في شهاده الشاهد/ (...)، رقم اقامته (...) وتاريخ ميلاده ١٢/١٢/١٩٧١م فحضر المذكور، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (اشهد ان (...) اخذني لموقع الغربال بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٧ه في الصباح وقمت بالمساعده في تنظيف الغربال ثم قام اثنان جنسيتهما (...) بتحميل الغربال ونقله بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه) هكذا شهد، فطلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد: هل يعرف ان الغربال هو الغربال محل الدعوي، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه يعلم بان الغربال يخص (...) ولا يعرف المدعي عليه. ثم حضر (...) وذكر انه ممثل المدعي في العقد وان المدعي عليه لم يخبره بفسخ العقد ولم يطلب منه ذلك ولم يكن بينهما اي تواصل بهذا الخصوص، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يتمسك بان موكله سدد مبلغ اربعين الف بموجب حوالات وانه يطلب مهله لتقديمها كما يتمسك بان العقد فسخ بتاريخ ١٥/١/٢٠١٦م بعلم المدعي وموافقته وان الغربال تسلمه المدعي في اول شهر ٢ من عام ٢٠١٦م، واضاف بان شهاده الشاهدين لم تتناول فسخ العقد وانما تناولت استلام الغربال، ثم قرر وكيل المدعي انه يتنازل عن مبلغ عشرين الف التي يذكر المدعي عليه انه سددها رغبه في البت في القضيه وعدم تاجيلها ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (٣٨٥.٠٠٠) ريال، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، فافهم وكيل المدعي عليه بان لموكله يمين المدعي او ممثله في العقد علي نفي فسخ العقد قبل تاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه فقرر ان موكله لا يقبل بيمينه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي اجر المدعي عليه معده (غربال كساره كامل مع السيور) بموجب اتفاقيه تاجير معده بتاريخ ١/٤/١٤٣٧ه، وهو يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٨٥.٠٠٠) ريال، منها مبلغ (٢.٥٠٠) ريال يمثل اجره نقل المعده، والباقي وقدره (٣٨٢.٥٠٠) يمثل اجره المعده عن اربعه اشهر وواحد وعشرين يوما، وبما ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي اجره النقل؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزامه بها. اما عن المطالبه باجره المعده فبما ان الطرفين متفقان علي ان الاجره الشهريه تسعون الفا وان الاجره اليوميه ثلاثه الاف كما انهما متفقين علي ان تاريخ بدء مده الايجار ١/٤/١٤٣٧ه الموافق ١١/١/٢٠١٦م، وبما ان مده الايجار سته اشهر بنص الماده الثالثه من الاتفاقيه وهي تنتهي بتاريخ ١/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١١/٧/٢٠١٦م، وبما ان المدعي يدعي استمرار العقد حتي تاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه الموافق ٣١/٥/٢٠١٦م في حين يدعي المدعي عليه موافقه المدعي علي فسخ العقد بتاريخ ١٥/١/٢٠١٦م واستلامه المعده المؤجره بتاريخ ١/٢/٢٠١٦م، وبما ان الاصل استمرار العقد حتي انتهاء مدته، وبما ان المدعي عليه يدعي خلاف الاصل، ولم يقدم بينه علي ذلك، ولم يقبل بيمين المدعي علي نفي دعواه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما ورد في شهاده الشاهد الذي احضره المدعي عليه، اذ انه لم يشهد علي موافقه المدعي علي الفسخ، ولم يشهد علي واقعه تسليم المعده للمدعي، كما ان مضمون شهادته يناقض مضمون شهاده الشاهدين الذين احضرهما المدعي، ولم تبن الدايره حكمها علي اي من هذه الشهادات، وانما بنت الحكم علي الاصل، وهو استمرار العقد، وعدم الفسخ، وعليه تكون مده الايجار حتي استلام المعده (٤) اشهر + (٢١) يوما، وتكون الاجره المستحقه (٩٠.٠٠٠ × ٤ = ٣٦٠.٠٠٠ ريال) + (٣٠٠٠ ×٢١= ٦٣.٠٠٠ ريال) (٣٦٠.٠٠٠ + ٦٣.٠٠٠ = ٤٢٣.٠٠٠)، يخصم منها المبلغ الذي ادعي المدعي عليه سداده ووافق المدعي علي خصمه وهو (٤٠.٠٠٠) ريال ليكون الباقي (٣٨٣.٠٠٠) ريال يضاف اليها اجره النقل (٢.٥٠٠) ريال ليصبح اجمالي المستحق للمدعي المبلغ المحكوم به.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) (سجلها التجاري (...)) بان يدفع ل(...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (٣٨٥.٥٠٠) ثلاثميه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. وحدد يوم الاربعاء ٢٦/٤/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٦٦٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) 
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ايجار غربال كساره والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٠ه في القضيه رقم ٦٤٠٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٥.٥٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.