حكم رقم 2624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم في القضيه رقم 2624 لعام 1438هالمقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات, سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده, سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/08/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (60.082) ريال قيمه تاجير سيارات، فحدد لنظرها جلسه 1438/10/18ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها علي الوجه الصحيح، وبجلسه 1439/1/13ه حضر وكيل المدعي عليها: (...) واكد وكيل المدعيه علي ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ (70.247) ريال يمثل اجره سبع سيارات للمدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر بانه يوجد تعامل سابق تم سداد مقابله كاملا، فافهمت الدايره وكيل المدعي تقديم البينه علي دعواه فاستعد بذلك، وبجلسه 1439/3/16ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده اشار فيها الي ان المدعيه لم تقدم اسانيدها علي دعواها فافهمته الدايره بان الواجب عليه الجواب علي الدعوي من واقع مستندات موكلته فسالته الدايره ان كان هناك تعامل بين موكلته وبين المدعيه فاجاب بالموافقه وان هناك تعامل بينهما الا ان المدعي عليها سددت كامل مديونياتها للمدعيه فزوده مدير المدعيه بكشف حساب وفواتير واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب عليها في الجلسه القادمه، وبجلسه 1439/5/12ه انكر وكيل المدعي عليها الدعوي جمله وتفصيلا وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن البينه علي دعواه قدم مجموعه من الفواتير موقعه بالاستلام وذكر بان الموقعين هم موظفي المدعي عليها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التوقيعات فطلب مهله للتحقق من التوقيعات علي الفواتير وبيان اسماءهم، وبجلسه 1439/8/7ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه وبالرجوع لموكلته للتحقق من الفواتير المستلمه من وكيل المدعيه في الجلسه السابقه فان موكلتي لم تتحقق من كون المدعيه تستحق عليها اي مبالغ وطلب تزويده باصول الفواتير فتم مطابقتها له واستمهل للرد، وبجلسه 1439/10/26ه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان موكلته لم تجب علي الدعوي من الجلسه السابقه وان هذا غير مقبول ثم افهمته الدايره بانها لن تقبل حضوره وان عليه ابلاغ موكله اصاله بالحضور في الجلسه القادمه والا فان الدايره ستتخذ معه الاجراء النظامي فاستعد بذلك، وبجلسه 1440/1/7ه تبين عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها وطلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ موكله بحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين والا فان الدايره سوف تعده ناكلا وتحكم بالدعوي، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا.
(الاسباب) 
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 70.247 ريال يمثل اجره سبع سيارات، وبينته علي ذلك مجموعه من الفواتير موقعه بالاستلام وذكر بان الموقعين هم موظفي المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها, وحيث تم ابلاغ وكيل المدعي عليها بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين, وحيث تخلف حضور من يمثل المدعي عليها فان ذلك يعد منها نكولا، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا).
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (70.247) سبعون الفا وميتين وسبعه واربعين ريال .

الحكم في القضيه رقم 551 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات, سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده, سجل تجاري (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي ابر(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60.082) ريال قيمه تاجير سيارات .
فباشرت الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 14/2/1440ه ، المتضمن: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (70.247) سبعون الفا وميتين وسبعه واربعون ريالا. 
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 21/6/1440ه ذكر فيها وكيل المدعيه بانه يستمهل للجواب ويطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ ممثل المدعي عليها بالحضور، وبجلسه 26/7/1440ه حضر الطرفان ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها باليمين المطلوبه منه علي نفي المبلغ فاجاب قايلا ان المدعيه لم تقدم اصول مستنداتها وسبق افهامها بعدم الرغبه في استيجار اي سيارات من قبلها ومع ذلك تقدمت بمطالبتها في هذه الدعوي دون تقديم بينه عليها اما بالنسبه لليمين فلا ارغب في ادايها ثم اكتفي بهذا الجواب فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب تاييد الحكم 
(الاسباب)
حيث احتكم المدعي الي يمين ممثل المدعي عليها واذ قرر ممثل المدعي عليها بانه لا يرغب في حلف اليمين النافيه للدعوي، واذ افهمته الدايره بان ذلك يعد نكولا منه ويثبت صحه الدعوي، واذ لم يظهر ما يؤثر علي صحه حكم محكمه اول درجه، فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2624 لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (70.247) سبعون الفا وميتين وسبعه واربعون ريالا.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.