moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٢٠٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتمثل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه عدد ٥٦ ادويه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١.٢٧٨.٨٠)واحد وعشرون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين توصيل الادويه الي مقر الشركه حسب طلب المدعي عليها ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد .٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تجاوب المدعي عليها مما ادي الي توكيل محامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/(...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : مطابقه الرصيد المرفقه في ملف القضيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بدفع شكلي وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوي لتحقق عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفق الموضح من الاسباب التي ذكرها في دفعه وقد افهمته الدايره بعدم قبول دفعه الشكلي وطلبت منه تقديم جواب علي موضوع الدعوي وطلب مهله للرجوع لموكلته وبعد اطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد فيما ارفقه وكيل المدعيه فوجدت الدايره مطابقه الرصيد موجهه لشركه (...) بمبلغ (٢١.٢٧٨.٨٠)واحد وعشرون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله مدون في اسفلها الرصيد مطابق حتي تاريخه شركه مستشفي (...) ممهوره بختم الاداره الماليه في مستشفي (...) الطبي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله :اطلب مهله للتاكد من الدعوي وللرجوع لموكلتي وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه رصيد غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٢٤.٢٨٧.٠٠) اربعه وعشرون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بدفع غير ملاق للدعوي وغير صحيح ومناف للحقيقه، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها منشاه تبيع الادويه التي قامت بشرايها من المدعيه، فان ذلك يعد عملا تجاريا، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان وكيل المدعي عليها لم يجب علي موضوع الدعوي رغم طلب ذلك منه التكرار عليه الا انه اصر علي طلب المهله فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الجواب عن موضوع الدعوي دون عذر مقبول، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣.٠٠٠) ريال اتعابا للتقاضي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٢٨٧.٠٠) اربعه وعشرون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.