moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٧٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مصنع (...) لتحليه المياه، فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١١ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...)عضوا القاضي(...)عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ٣/٤/١٤٤٠ه, ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه مياه صالحه للشرب واستحقت نظير ذلك مبالغ ماليه سددت جزء منها وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٥٢٦.٩٨٦.٥٠) خمسميه وسته وعشرون الفا وتسعميه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله، وبمطالبتها بوفاء ما عليها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع رغم مصادقتها علي المبلغ المدعي به، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المدعي به اضافه الي الزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب تزويد موكلته بالفواتير المثبته للمبلغ المدعي به، فتم تزويده بها. وفي جلسه اليوم ذكر ممثل المدعي عليها ان موكلته لا تنكر صحه المصادقه التي ابرزها ممثل المدعيه والتي تقر فيها موكلته باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٦٤.٦٦٤.٥٠) اربعميه واربعه وستون الفا وستميه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله والمحرره في ٣١/١٢/٢٠١٥م، فذكر ممثل المدعيه ان موكلته تحصر دعواها في مستند المصادقه والذي اقر به ممثل المدعي عليها، مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبه بدعوي مستقله فيما يخص الفاتورتين رقم ((...) و(...))، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته المبلغ المقر به من قبل ممثل المدعي عليها في هذه الجلسه وقدره (٤٦٤.٦٦٤.٥٠) اربعميه واربعه وستون الفا وستميه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله، يمثل المبلغ المستحق لموكلته نتيجه توريدها مياه صالحه للشرب لصالح المدعي عليها، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها لتوريد مياه صالحه للشرب لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بتوريدها، وتسلمتها المدعي عليها، واستحقت موكلته المبلغ المحصور في هذه الدعوي, الا ان المدعي عليها لم تف بما عليها, ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان ممثل المدعي عليها لم ينكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به والمحصور في هذه الدعوي والمتضمن في مستند المصادقه علي صحه المديونيه المحرره في ٣١/١٢/٢٠١٥م والممهوره بخاتم المدعي عليها، ولم ينازع في استحقاقها له، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان من البين عدم جواز مضاره صاحب الحق في حقه بالابراء او التنازل, لا سيما وان كان الحق ابلج, ولما قد لاقي الاقرار للدعوي, واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعيه المبلغ المستحق والثابت بذمتها والمقر به, والبالغ وقدره (٤٦٤.٦٦٤.٥٠) اربعميه واربعه وستون الفا وستميه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله، وبه تقضي. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ مصنع (...) لتحليه المياه، فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠٤.٦٦٤.٥٠) خمسميه واربعه الاف وستميه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٨٥١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مصنع (...) لتحليه المياه، فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢٦.٩٨٦/٥٠) ريالا قيمه توريد مياه صالحه للشرب. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٢٠٧٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/مصنع (...) لتحليه المياه، فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٤.٦٦٤/٥٠) خمسميه واربعه الاف وستميه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)