moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في الدعوي رقم 105 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 23/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السابعه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ عبد الله بن سليمان العرم رييسا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 19/1/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...)-سجل مدني رقم (...)، والمثبته وكالته في ضبط القضيه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته قد باعت للمدعي عليها اجهزه الكترونيه بقيمه (15,260) خمسه عشر الفا وميتين وستين ريالا، ولم تسدد المدعي عليها اي جزء من المبلغ، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وارفق مع صحيفه دعواه ما يراه سندا للدعوي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات كما هو مدون في محاضر ضبط القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 7/5/1439ه حضر اطراف الخصومه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/6/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها علي جوابه علي الدعوي؛ فاعاد ما قدمه من دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي. فافهمته الدايره رفضها لهذا الدفع، وطلبت جوابه علي الدعوي موضوعيا، فتمسك بدفعه بعدم الاختصاص، فطلبت منه الدايره جوابه علي الدعوي والا عدته ناكلا عن الجواب واجرت المقتضي الشرعي لذلك، فذكر بان ليس لديه جواب في الوقت الحاضر، فكررت عليه الدايره ذلك ثلاثا فلم يجب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (15,260) خمسه عشر الفا وميتان وستون ريالا، يمثل ثمن البضاعه المستلمه من قبل المدعي عليها. ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي مصادقه علي الحساب بمبلغ المطالبه موقعه ومختومه بختم المدعي عليها. ولما نكل وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي كما هو مذكور في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,260) خمسه عشر الفا وميتان وستون ريالا. والله الموفق. رييس الدايره عبد الله بن سليمان العرم الحكم في القضيه رقم 125 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري / (...) ضد / شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها حكم محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع اجهزه الكترونيه والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23 / 8 / 1439ه في القضيه رقم 105 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.260) خمسه عشر الفا ومايتان وستون ريالا . محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان