moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٢٩٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (مجموعه (...) لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٩٥٩) وتاريخ ١٢ /٠٧ /١٤٤٠ه والمنظوره لدي هذه الدايره، وفي تاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢ه اصدرت الدايره حكمها بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (٢.٦٤١.٩٤٠) مليونان وستمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريال، وتم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف، ولما كان المدعي عليه قد امتنع عن الوفاء بما في ذمته لصالح المدعيه حتي اجبرها علي اقامه دعوي قضاييه للحصول علي حكم يلزمه بالوفاء بهذا الدين مما ترتب عليه ان تعاقدت مع مكتب محاماه لرفع القضيه. واختتم صحيفه دعوي موكلته بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (٢٦٤.٠٩٤) مايتان واربعه وستون الفا واربعه وتسعون ريال. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: الدعوي مرفوع علي(...) والقضيه الاصليه محكوم فيها علي مجموعه (...) لصاحبها (...) علما ان موكلي المدعي عليه (...) هو مدير شركه (...)للمقاولات والتي تحولت من مجموعه (...) الي الشركه ومديرها موكلي، وانا وكيل ل(...) بصفته الشخصيه واطلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: اطلب مهله للاجابه عن هذا الدفع. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره بتشكيلها المكون من فضيله الشيخ/(...) رييسا وعضويه كل من الشيخ/ (...) والشيخ/(...) رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، و حيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعيه والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه بان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي، حيث ان القضيه الاصليه المحكوم فيها والمطالب باتعابها كانت في مواجهه (...) بصفته صاحب مجموعه (...) وصدر الحكم ضده، وهذه الدعوي مرفوعه علي (...)، ولانه لا يمكن الحكم الا لمن له صفه ومصلحه وحق في الدعوي محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.