moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٣٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (..... ) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد انابيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣,٣١٤,٣٤٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه واربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي سدد منه (٣٤٧,٩٩٨.٥١) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب بجدوله المديونيه). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه، مما تسبب ب(اتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها بما اقرت به من سداد المديونيه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسع ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي .) وبقيد القضيه لدي هذه المحكمه بالرقم المشار اليه بعاليه، باشرت الدايره نظر هذه القضيه في جلسه ١٤٤٤/٠١/١٢ه وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسع ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي . هذه دعواي.، ثم طلبت منه الدايره ترجمه المصادقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، ولطبله جري تاجيل نظر الدعوي لذلك وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١١ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالنظام، وحضور ممثلها للجلسه السابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد انابيب بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته بطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسع ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، والذي يمثل قيمه المتبقي من مبلغ الانابيب التي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، تاسيسا علي بينته في ذلك المتمثله في جدوله المديونيه الصادر من المدعي عليها للمدعيه والممهور بختم المدعي عليها، والذي يبين ان قيمه المديونيه اعلي من القيمه المطالب بها في هذه الدعوي، وحيث ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه، ان المدعي عليها سددت من مبلغ المديونيه مبلغ وقدره: ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وان المتبقي هو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وحيث امهلت الدايره وكيل المدعي عليها للجواب الا انه لم يحضر بعد ذلك، ولم يقدم الجواب علي الدعوي، مما تعده الدايره، نكولا عن الجواب، اذ لو كان لدي موكلته ما تدفع به، لاحضرت من يمثلها للجواب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب وكيل المدعيه، ولكون المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه، والي توكيل الغير، الامر الذي يعد اضرارا بالمدعيه، وبالتالي فان الدايره تري احقيتها باتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٩٦٦,٣٤١.٤٩) مليونان وتسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠ ريال) مايه الف ريال. والله الموفق العضو الاول (.......) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (......)