moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٦٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما يلي: "ابرمت مع المدعي عليها عقد اتفاقيه من الباطن بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٧م تاجير عماله بالساعه، حيث اجرت علي المدعي عليها عدد خمسين عامل منهم (حداد - نجار - بناء - كهربايي - سباك) للعمل بالساعه مع المدعي عليها مقابل ١٤ ريال في الساعه وبالفعل عمل العمال مع المدعي عليها وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ مالي قدره (٥٨٠.٢٧٠.٦٠) خمسمايه وثمانون الف ومايتان وسبعون ريال وستون هلله، لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ لذا اطلب الزامها بذلك". وباحاله الاوراق تم قيدها بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه يوم ١٨/٣/١٤٤٢ه حيث حضر المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم ((...))، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له بمبلغ قدره (٥٨٠.٢٧٠.٦٠) خمسمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعون ريالا وستون هلله. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته تقر للمدعي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وواحد وخمسون الف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه يطلب الحكم له بكامل مبلغ المطالبه وقدره (٥٨٠.٢٧٠.٦٠) خمسمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعون ريالا وستون هلله. فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي ما زاد عن مبلغ الاقرار. وبجلسه هذا اليوم ذكر المدعي وكاله انه قام بتقديم بينته عن طريق الترافع الالكتروني وبينته تتمثل في عقد الاتفاقيه مع المدعي عليها وكذلك كشف الحساب. فختمت المرافعه واصدرت حكمها المبني علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٥٨٠.٢٧٠.٦٠) خمسمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعون ريالا وستون هلله، استنادا الي العقد المؤرخ بينهما بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٧م. وبما ان التعامل كان بين تاجرين فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب بما جاء في صدر هذه الاسباب وقد استند في ذلك الي العقد الموقع مع المدعي عليها وكذلك كشف حساب صدر من قبله، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه التعامل وان المبلغ المستحق في ذمه موكلته هو (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه علي المقر متي صدر خاليا من موانعه وتثبت به كافه الاحكام الشرعيه والنظاميه. فان الدايره تقضي به، وبما ان المدعي لم يقدم ما تراه الدايره مثبتا لاستحقاقه علي ما زاد عما اقر به وكيل المدعي عليها، ذلك ان العقد يثبت التعامل فقط، كما ان كشف الحساب المقدم هو من صنع المدعي ولم تقره المدعي عليها بختم او نحوه، كما ان عقد الاتفاق تضمن في البند السادس طريقه الدفع، وحيث لم يلتزم المدعي بما تضمنه البند من تقديم جدول زمني موقع من الطرفين وشهاده الدفع، وحيث نصت الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال، لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وبما ان المدعي عليها/ الشركه (...) شخصيه اعتباريه فانه لا يمكن توجيه اليمين اليها في نفي استحقاق المدعي علي ما زاد عن مبلغ الاقرار. مما تقضي معه الدايره بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: ((...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.