moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439177856 لعام 1443ه المدعي: شركه الحياه الصحيه الطبي (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه الابتكار الامن الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي البالغ قدره (501.750.30) خمسمايه والف وسبعمايه وخمسون ريالا وثلاثون هلله. تمثل تنفيذ المدعي عليها اعمال مقاوله انشاء دور علوي واعاده ترميم وتاهيل لصالح المدعيه، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي، وتكاليف المكتب الهندسي بمبلغ (45.000) خمسه واربعون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم ارفاق ما يثبت المصالحه لدي منصه تراضي، ثم اعترضت المدعيه علي الحكم، وبنظر الاعتراض لدي دايره الاستيناف الاولي اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/03/13ه ذي الرقم (4430101178) والقاضي منطوقه ب: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/08/26ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439177856) واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها . وباعاده الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه 1444/03/23ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (43338898) كما حضر من يمثل المدعي عليها: فيصل عوجان مدعج العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422789905)، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه- المشار اليه اعلاه-، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها؟ ارفقت مانصه: اولا: بتاريخ 1440/09/23ه الموافق 2019/05/28م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب لانشاء دور علوي واعاده ترميم وتاهيل الاقسام بمبني مستشفي الصفوه المملوك لموكلتي بمبلغ اجمالي وقدره (6.250.000) سته ملايين ومايتان وخمسون الف ريال، علي ان يتم تنفيذ العقد خلال مده (180) يوما، وبناء عليه قامت موكلتي بسداد مبلغ (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال للمدعي عليها وهو يمثل الدفعه الاولي البالغه نسبه (20%) من اجمالي مبلغ العقد. ثالثا: لم تلتزم المدعي عليها بالعقد، ونتيجه لذلك تم الاتفاق علي فسخ العقد وانسحاب المدعي عليها من المشروع وتقييم الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعي عليها من قبل مكتب هندسي، حيث قيمت الاعمال بمبلغ (748.249.70) ريال من قبل مكتب حاتم التميمي للاستشارات الهندسيه باتفاق الطرفين علي اختيار الخبير (مكتب التميمي)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (501.750.30) ريال من المبلغ الذي قامت باستلامه من موكلتي والموضح في الفقره اولا اعلاه، لم تقم المدعي عليها بسداده لموكلتي حتي تاريخه رغم المطالبات المتكرره. رابعا: قامت موكلتي باخطار المدعي عليها وذلك ايفاء بمتطلبات الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه. الطلبات:1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ (501.750.30) خمسمايه والف وسبعمايه وخمسون ريال وثلاثون هلله.2-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ (100.000) مايه الف ريال. 3- الزام المدعي عليها بسداد تكاليف المكتب الهندسي مبلغ (45.000) خمسه واربعون الف ريال سعودي وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد وسند السداد -شيك او تحويل بنكي- وصوره من تقرير المكتب الهندسي والاخطار القانوني. وفي جلسه 1444/04/16ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر –المشار اليهما اعلاه-، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها؟ ارفق ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي في الدعوي، حيث ان الاصل انه تم التعاقد بين شركه الابتكار الامن ذات سجل تجاري رقم (...) و شركه مستشفي الصفوه الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) والصحيح ان المدعيه ليست طرف بالعقد لذا بناء علي الماده السادسه والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره رقم (1) ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي للانعدام الصفه . ثم ارفقت المدعيه مذكره رد عبر النظام بتاريخ 1444/04/21ه ونصها اولا: تملك الشركه الطبيه الاولي ذات السجل التجاري رقم (...) شركه مستشفي الصفوه ذات السجل التجاري رقم (...) كفرع لها، وهي مالكه لمستشفي الصفوه -محل الدعوي- ثانيا: في تاريخ: 1440/06/25ه تعاقدت الشركه الطبيه الاولي كونها مالكه لمستشفي الصفوه مع موكلتي بموجب عقد ايجار وتشغيل واداره المستشفي لمده 10سنوات، حيث هذا العقد يمكن موكلتي من ترميم المستشفي واعاده تاهيله بموجب البند السادس من العقد ويمثلها بالتوقيع الدكتور خالد الزهراني بصفته المدير. ثالثا: اثناء فتره التعاقد قدمت موكلتي بطلب الحصول علي -شهاده تاهيل مشغلي المؤسسات الصحيه الخاصه- التي يتضح من تاريخ اصدارها لاحق لتاريخ التعاقد مع مالكه المستشفي وايضا تعاقد الاخيره مع المدعيه عليها وهي متطلب نظاميا لاداره المستشفي وتشغيله، ولحفظا للوقت وسريان عقد الايجار اعلاه ولحاجه المستشفي لاعاده الترميم والتاهيل، طلبت موكلتي من مالكه المستشفي -الشركه الطبيه الاولي- التعاقد مع المدعي عليها لمباشره اعمال الترميم، فتعاقدت شركه الصفوه الفرع للشركه الطبيه الاولي مع المدعي عليها بموجب عقد تنفيذ اعمال في تاريخ:1440/09/23ه، ويمثلها الدكتور: خالد الزهراني المدير التنفيذي لها ومالك موكلتي رابعا: صحيح التعاقد كان مع فرع الشركه المالكه للمستشفي لكن بموجب العقد المنعقد مع موكلتي كونها شركه مشغله للمستشفي خلال تلك الفتره كان التواصل ودفع المقابل المالي وحضور الاجتماعات مع موكلتي فقط ولم يتم التواصل مع شركه الصفوه،والمدعي عليها علي علم بذلك. خامسا: لم تلتزم المدعي عليها بالعقد حيث كان من المفترض ان تسلم المشروع خلال 180 يوم وعليه دفعت موكلتي مبلغ وقدره (1250000) ريال، ونتيجه لذلك تم الاتفاق علي فسخ العقد وانسحاب المدعي عليها من المشروع وتقيم الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعي عليها من قبل مكتب هندسي حاتم التميمي للاستشارات الهندسيه وباتفاق الطرفين والتي بلغت قيمه الاعمال (748249.70) ريال فبالتالي تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره(501750.30) ريال ولم تقم المدعي عليها بسداده لموكلتي حتي تاريخه رغم المطالبات المتكرره . وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثلا الطرفين –المشار اليهما اعلاه-، ثم اطلعت الدايره مذكره المدعيه المقدمه بالامس والمؤرخه بتاريخ 1444/05/13ه المتضمن ما نصها: اولا: تم الشرح بشكل مفصل لصفه موكلتي بهذه الدعوي في المذكره السابقه وسبب توقيع العقد مع المدعي عليها بالسجل التجاري للمستشفي وليس موكلتي مع ارفاق ما يثبت صفه ومصلحه موكلتي في هذه الدعوي. ثانيا: تدعي المدعي عليها عدم صفه موكلتي في هذه الدعوي بناء علي اختلاف السجلات التجاريه والذمم الماليه غير متحده، ومتجاهله بان الشركه مالكه المستشفي قامت بتاجير المستشفي لموكلتي بصفتها شركه مشغله للمستشفي لمده 10 سنوات بموجب عقد تشغيل مكن موكلتي من ترميم المستشفي وضمن عدم رجوع موكلتي عليه في اي تكاليف ماليه ناتجه عن اعاده الترميم والتاهيل علي الشركه مالكه المستشفي مما يؤكد عدم مصلحه المستشفي من اقامه هذه الدعوي، وذلك بمعني من تاريخ تاجير الشركه المالكه للمستشفي لموكلتي لتشغيله الي تاريخ تقديم هذه المذكره موكلتي هي من تضع يدها علي هذا المستشفي والقايمه علي شؤنه وذلك وفق العقد المبرم بينها وبين الشركه مالكه المستشفي الذي مكنها من الاتفاق مع المدعي عليها، سبق ان تم ارفاق هذا العقد في المذكره السابقه، وما يؤكد ويثبت صفه موكلتي في هذه الدعوي تمهيد العقد المبرم بينها وبين الشركه مالكه المستشفي والبند الرابع فيه بالاضافه للبند السادس الفقره رقم (1) التي نصت علي: يحق لموكلتي ان تضيف مباني في المستشفي من حسابها الخاص،وما يؤكد صحه ذلك ايضا بان قيمه العقد المبرم بين موكلتي المدعي عليها تم السداد لها بموجب شيك من الحساب الشخصي لمالك موكلتي فبالتالي يتضح لفضيلتكم صفه موكلتي ومصلحتها من هذه الدعوي. ثالثا:بادعاء المدعي عليها بعدم صفه ومصلحه موكلتي بهذه الدعوي، كانها تنكر علاقتها مع موكلتي بشكل تام حيث اثناء سريان العقد محل الدعوي كان التعامل مباشر بين موكلتي المشغله لمستشفي الصفوه والتي هي علي علم مسبق بذلك ورات صفتنا وتم توقيع العقد بوجود صاحب موكلتي بصفته مدير للمستشفي وتوقيع علي محضر الاجتماع بحضور موكلتي بصفتها مشغله وبتوقيع علي محضر تسليم الاعمال لمقاول اخر نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالعقد وذلك كان بموجود موكلتي وعلم المدعي عليها بصفتنا وقبولها بذلك، بالاضافه ايضا هناك خطاب مرسل من قبل المدعي عليها علي البريد الالكتروني الرسمي للمستشفي والتي تقوم موكلتي بادارته لتطلب من موكلتي ارسال نسخه من تقرير المكتب الهندسي مستند مطالبتنا الماليه الذي تم اختياره والموافقه عليه في الاجتماع لتتم مراجعه التقرير وحل الموضوع ودي، وفي حال ادعت المدعي عليها بان تواصلها مع مستشفي الصفوه كان تواصل مع كيان منفصل ومستقل عن موكلتي وان لا علاقه لموكلتي في المستشفي، او عدم وجود خطابات ومراسلات فيما يتعلق بالعقد المبرم بينها وبين المستشفي فعليها ان تقدم بينه تثبت عكس ذلك. رابعا:تاسيسا علي ما سبق يتضح بان من كان يضع يده علي المستشفي موكلتي وذلك بصفه نظاميه ولها كامل الصلاحيه بالاداره والتشغيل والصيانه وابرام العقود والترميم والبناء بشرط ان يكون علي حسابها الشخصي فبتالي ثبات صفتها، بالاضافه ان المبلغ محل الدعوي خرج من الذمه الماليه لموكلتي والمتضرره فبالتالي ثبات مصلحتها، وان السبب الرييسي لكون العقد لم يبرم من موكلتي سبب اجرايي لان في هذه الفتره تعثر استخراج الترخيص النظامي والذي يعد شرطا لتشغيل المستشفي فكان من باب التعاون من قبل الشركه مالكه المستشفي ان تاذن لموكلتي بابرام العقد بسجل التجاري الفرعي لها مستشفي الصفوه لذا في حال رات الدايره عدم ثبوت صفه ومصلحه موكلتي في هذه الدعوي نطلب ادخال الشركه الطبيه الاولي في الدعوي وهي مالكه لمستشفي الصفوه . وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، ذكر بان جوابه علي هذه المذكره هو ما تم تقديمه سابقا من ان العقد محل الدعوي بين شركه مستشفي الصفوه وبين شركه الابتكار الامن الطبيه وان المدعيه في هذه الدعوي شركه الحياه الصحيه الطبي ليس لها صفه في هذه الدعوي وتطالب خلاف الاصل، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه في هذه الدعوي، فقد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه علماء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه في مادته (76) والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث تبين للدايره من خلال تفحصها لمرفقات الدعوي بان المدعيه لا صفه لها في هذه الدعوي، وان منشا اقامتها الصحيح بالنظر الي العقد المبرم بين الطرفين هو من شركه مستشفي الصفوه بصفتها –المدعيه- بسجلها التجاري رقم(...) وبين شركه الابتكار الامن الطبيه-المدعي عليها- بسجلها التجاري رقم(...)، وبما ان المدعي عليها تمسكت بهذا الدفع وبالعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان العقد يمثل الرابطه التعاقديه بين الطرفين وهو منشؤها ومنه تلتزم اراده الطرفين بذلك، ومن اركان ذلك تحقيق الصفه في طرفيها، والتزام كل طرف تجاه الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (439177856) لاقامتها من غير ذي صفه، و لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439177856 لعام 1443ه المدعي: شركه الحياه الصحيه الطبي (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه الابتكار الامن الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله كانت المدعي عليها ستنفذها للمدعيه ثم انسحبت منها باتفاق الطرفين وتطالب المدعيه بما ترتب علي ذلك بمبلغ قدره (501.750.30) خمسمايه والف وسبعمايه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي، وتكاليف المكتب الهندسي بمبلغ (45.000) خمسه واربعون الف ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم ارفاق ما يثبت المصالحه لدي منصه تراضي، ثم اعترضت المدعيه علي الحكم، وبنظر الاعتراض لدي هذه الدايره الغت الحكم واعادت القضيه الي الدايره التي اصدرته لنظرها، وبعد احاله القضيه اليها نظرتها وحكمت بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه ؛ فتقدمت وكيله المدعيه بطلب استيناف حاصله ان موكلته مشغله لمستشفي الصفوه الذي جري فيه الترميم وهي التي تعاملت مع المدعي عليها في هذا العمل ودفعت المبالغ لها ؛ طالبت الغاء الحكم وقبول الدعوي والحكم لموكلتها بما تطالب به، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه التي تراها كافيه للرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب1444/5/26ه القاضي ب: (عدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (439177856) لاقامتها من غير ذي صفه) محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.