moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439544949 لعام 1443 ه المدعي: بندر عبدالله عياش الولدي المدعي عليه: مؤسسه نور الفرسان للخدمات التجاريه محمد مسعود محمد ال سالم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الصيانه واصدار التصاريح للعماله وتوريد السيارات والمعدات بناء علي اتفاقيه المقاولات المبرمه وذلك في توريد السيارات مع السايقين او بدون السايقين علي حسب طلب الشراء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,١٩٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠,٩٤٤.٥) ثمانون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال وخمسه هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٨٠,٩٤٤) ثمانون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه مقاولات من الباطن المتضمن تعاقد مؤسسه المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الصيانه واصدار التصاريح للعماله وتوريد السيارات والمعدات بناء علي اتفاقيه المقاولات المبرمه وذلك في توريد السيارات مع السايقين او بدون السايقين علي حسب طلب الشراء، في عقد غير محدد المده، مذيل بتوقيع وختم الطرفان. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي وتمثل جوابه في انه يقر بصحه التعامل، وطعن علي العقد الذي قدمه المدعي بالتزوير، وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وادعي ان كامل مستحقات المدعي تم سدادها من قبل موكلته، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1444/03/20 وملخصها: اولا: تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه انتماء الشمال للمقاولات العامه لمده سنه واحده فقط بحيث بدا التعاقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م وانتهي في ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢١م وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (169,057) مايه وتسعه وستون الف وسبعه وخمسون ريال وسددت المدعي عليها هذا المبلغ كاملا بموجب سندات قبض علي مطبوعات المدعيه وعددها (٤) سندات قبض الاول بمبلغ (57,199) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م والثاني بمبلغ (37,117) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م والثالث بمبلغ (١٥٠٠) ريال وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠٢٠م والرابع بمبلغ (23,241) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٨/١١م وحواله بنكيه حولت للمدعي عليها بمبلغ (50,000) ريال بتاريخ 07/09/2021م، وغير صحيح ما ادعي به وكيل المدعي من تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م وغير صحيح ان الاعمال المنفذه بلغت مبلغ وقدره (80,944.50) ثمانون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال وخمسون هلله. ثانيا: نطعن بتزوير العقد الذي تقدمت به المدعيه 1. نرفق لكم العقد الصحيح، وبمقارنته بالعقد المرفق من المدعيه سيلاحظ فضيلتكم ان بنود العقد الصحيح (٦) سته بنود باللغه العربيه ويقابلها (٦) بنود مترجمه باللغه الانجليزيه بينما العقد المزور فيه (٥) خمسه بنود باللغه العربيه ويقابلها (5) بنود مترجمه باللغه الانجليزيه. 2. طابع المصادقه علي صحه التوقيع الخاص بالغرفه التجاريه ملصق علي ثلاثه بنود من العقد في الجانب الخاص باللغه الانجليزيه وهذا يخالف ما جري عليه العمل في مصادقات الغرفه التجاريه. 3. القسم الذي باللغه الانجليزيه يحتوي علي نوعين من الخطوط مختلفه في الحجم والنوع ومتداخله مع القسم الذي باللغه العربيه بالاضافه الي الاخطاء الاملاييه الكثيره بعكس العقد الاصلي المشار له. 4. خلا العقد المقدم من قبل المدعيه من تاريخ البدايه وانتهاء التعامل وتم الغاء هذا البند والمشار له في العقد الاصلي بالبند رقم(٦). وطلب 1. رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. 2 - الزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي اجابته علي هذا وتمثلت في انه تمسك بدعوي موكله وانكر استلام موكله لاي جزء من مبلغ المطالبه، وان هذا المبلغ لم يسدد منه اي جزء، ودفع بان الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/10 ه، وملخصها: حضر المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقود واوامر الشراء والفواتير واذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد والمستندات محل الدعوي، وقررت احاله القضيه الي منصه خبره للقيام باجراءات الخبره. وتم ندب خبير بواسطه منصه خبره وهو مكتب الخبير شركه عبدالرحمن عبدالله الدليجان للاستشارات المهنيه علي اتعاب قدرها (5750) ريال شامله الضريبه وانتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي قيمه الفواتير (168.520.50) ريال، واجمالي المبالغ المسدده (171.392.65) ريال، وصافي ما يستحقه المدعي عليه بعد خصم المبالغ المسدده والاشعار الداين هو مبلغ قدره (2,872.15) الفان وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، وعليه انتهي الخبير الي ان المدعي يطالب بمبالغ قد تم تحصيلها بناء علي المستندات التي تم فحصها. ثم قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي التقرير عبر الطلبات بتاريخ 24/08/1444ه وتتمثل في انه: اولا: افيد اننا طلبنا استمهالا لابداء ملاحظاتنا حول التقرير المقدم من الخبير وسمحت لنا المحكمه بذلك ولكن تفاجانا برد الخبير بانه قدم التقرير للمحكمه ولم نتمكن من اضافه الملاحظات علما باننا قد رفضنا التقرير في البدايه. ثانيا: قدمت المدعي عليها سندات قبض تفيد انها تسلمتها من موكلي الا ان موكلي لم يتعامل بسندات قبض اطلاقا في عرفه الجاري في التعامل مع جميع العملاء انما يتم التعامل عن طريق الفواتير الضريبيه واشعارات السداد المعتمده الكترونيا من قبل البنوك ولم تصدر هذه السندات ولم تبين المدعي عليها ممن استلمت هذه السندات ولم يقم موكلنا بتفويض اي شخص لاستلام المبالغ مع ملاحظتنا ان التواريخ في السندات المقدمه تختلف عن تواريخ الفواتير المقدمه من قبلنا وهي كما ياتي: ا/يوجد سند قبض بتاريخ 28/10/2020م بقيمه 57199ريال بينما لا توجد فاتوره وقتها بالمبلغ المدون في سند القبض ولم يبلغ اجمالي التعامل في ذلك الوقت هذا المبلغ. ب/تم تقديم سند قبض صادر بتاريخ 28/10/2020م بمبلغ 1500 ريال بينما توجد فاتوره صادره من قبلنا ومضمنه في تقريركم في اكتوبر2020م بتاريخ 31/10/2020م بمبلغ 21390ريال. ج/ تم تقديم سند قبض بتاريخ 18/11/2020م بمبلغ 23241 ريال بينما صدرت فاتوره من قبلنا بتاريخ 30/11/2020م بمبلغ 25990ريال.هذا بالاضافه للفواتير الصادره من قبلنا في العام 2021م والمعتمده من قبل المدعي عليها. ثالثا: تضمن التقرير فاتوره مقدمه من المدعي عليه تحمل الرقم ES1920 بتاريخ 31/12/2021م وهذه الفاتوره تم الغاها من قبلنا نسبه لخطا بالفاتوره وقد تمت مراسله المدعي عليها بتاريخ 11/1/2020م عبر الايميل مرفق لكم (مراسلات الايميل) علما انه تم اصدار فاتوره اخري تقابل هذه الفاتوره وبديله لها وتحمل الرقم 1934 بتاريخ 31/1/2021م وهي ايضا تم تقديمها من قبل المدعي عليه للخبير ايضا حيث كان من الاوفق عدم تقديم الفاتوره الملغيه حتي تتم الاجراءات بالشكل الصحيح. وفي جلسه 27/08/1444ه حضر طرفاغ الدعوي وفي هذه الجلسه تمسك وكيل المدعي بملاحظاته علي التقرير وطلب من الدايره مخاطبه الخبير لبحثها ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره دراسه القضيه وفق الكملاحظات التي قدمه وكيل المدعي. وفي جلسه 15/11/1444ه حضر وكيل المدعي خالد عبدالهادي اللواء هويه رقم (...) وكاله رقم (444355385) كما حضر وكيل المدعي عليها/ هادي محمد بن راشد ال سالم، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم(44819220)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٨٠,٩٤٤) ثمانون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه يقر بصحه التعامل، وطعن علي العقد الذي قدمه المدعي بالتزوير، وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وادعي ان كامل مستحقات المدعي تم سدادها من قبل موكلته، ولحاجه القضيه لندب خبير محاسبي قررت الدايره احالله القضيه لمنصه خبره لندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقود واوامر الشراء والفواتير واذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد والمستندات محل الدعوي، وقررت احاله القضيه الي منصه خبره للقيام باجراءات الخبره. وتم ندب خبير بواسطه منصه خبره وهو مكتب الخبير شركه عبدالرحمن عبدالله الدليجان للاستشارات المهنيه علي اتعاب قدرها (5750) ريال شامله الضريبه وانتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي قيمه الفواتير (168.520.50) ريال، واجمالي المبالغ المسدده (171.392.65) ريال، وصافي ما يستحقه المدعي عليه بعد خصم المبالغ المسدده والاشعار الداين هو مبلغ قدره (2,872.15) الفان وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، وعليه انتهي الخبير الي ان المدعي يطالب بمبالغ قد تم تحصيلها بناء علي المستندات التي تم فحصها. وعليه وحيث ثبت للدايره بموجب تقرير الخبير ان المدعي يطالب بمبالغ قد تم تحصيلها بناء علي المستندات التي تم فحصها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي، وبشان ملاحظات وكيل المدعي فانه بشان انكاره اصدار سندات قبض للمدعي عليها فان الدايره اطلعت علي تقرير الخبير وتبين لها ان الخبير استند في اثبات هذه السدادات الي حوالات بنكيه ولم يكتف فقط بسندات القبض التي يعترض عليها المدعي كما ان المدعي لم يعترض بان هذه السندات ليست تابعه لمؤسسته ولم ينكر هذا وانما تمثل اعتراضه في انه لا يعلم عنها وانه لا يتعامل بها، والخبير افاد بان هذه السندات تخص مؤسسه المدعي وعليها اختامه، ولذا ترفض الدايره ما اثاره المدعي من ملاحظات ودفوع علي تقرير الخبير، وتنتهي الدايره الي الحكم برفض الدعوي. وبشان اتعاب الخبير وحيث ان المدعي خسر دعواه فلذا يكون هو الملزم باتعاب الخبره التي دفعها هو ابتداء. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ بندر عبدالله عياش الولدي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ محمد مسعود محمد ال سالم هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه نور الفرسان للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.