moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 109 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٣٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (....) سجل تجاري (...) القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: اولا: ان موكلي شريك مساهم في شركه (....) (المدعي عليها) ثانيا: لم تقم المدعي عليها بصرف الارباح السنويه العايده لموكلي للعام المالي (٢٠١٥م) رغم استحقاق موكلي لهذه الارباح؛ وذلك بناء علي القوايم الماليه الصادره من المدعي عليها والمشار بها الي ان هناك ارباح موزعه بمبلغ (١.٦١٦.٠٩٣) مليون وستميه وسته عشر الفا وثلاثه وتسعون ريالا، ولم يستلم موكلي نصيبه من هذه الارباح حتي تاريخه. ثالثا: هناك فروقات في الارباح الموزعه للعام المالي ٢٠١٤م، لم يتم تسليمها لموكلي حتي تاريخه وذلك بناء علي تقرير الخبير المالي (.....) والذي تم ندبه كخبير من قبل الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه والتي طالب بها موكلي الزام المدعي عليها بصرف ارباح للاعوام الماليه ٢٠١٧ و ٢٠١٨م وعليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي للدعوي وحيث انتهي بتقريره الي امتناع المدعي عليها عن صرف الارباح المستحقه لموكلي، وقد صدر بالدعوي الحكم -مضمونه-: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ارباح عامي ٢٠١٧و٢٠١٨ البالغ قدرها ٣.٣٧٤.٦٢٥ ريال وذلك لامتناع المدعي عليها عن صرف ارباح موكلي، اذ اتضح من تقرير الخبير المالي ان المبالغ المصروفه لموكلي لنفس العام لم تصرف بالكامل، حيث ان ما يستحقه موكلي من ارباح لعالم ٢٠١٤م مبلغ قدره (١.٣٦٦.٢٤٦) ريال، بينما لم يتم تسليمه منها الا مبلغ وقدره (٥٠٧.٠٠٠) خمسمايه وسبعه الاف ريال. (مرفق الشيك رقم -.....-). رابعا: هناك فروقات في الارباح الموزعه للعام المالي ٢٠١٦م، حيث تم صرف جزء من ارباح هذا العام لموكلي بمبلغ وقدره (١٦١.٩٠٩٨) مليون وستمايه وتسعه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريالا، وامتنعت المدعي عليها عن صرف الجزء الاخر من هذه الارباح البالغ قدرها -وفق اقرار المدعي عليها- (٣.٧٥٠.٠٠٠) ريال (مرفق الشيك رقم -....- جزء من ارباح ٢٠١٦م) حيث اقرت المدعي عليها بذات الدعوي المشار اليها باستحقاق هذا الارباح لموكلي وعدم صرفها له حتي تاريخه. خامسا: تم اخطار المدعي عليها شركه شار بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، بموجب خطاب مرسل عبر البريد الالكتروني، بوجوب صرف الارباح المستحقه والتي لا تزال حتي تاريخ هذا الاخطار في ذمتهم، وقد انتهت المده المنصوص عليها وهي خمسه عشر يوما دون اي رد من قبلهم، واطلب الحكم لموكلي (.....) بالزام المدعي عليها شركه (....) بصرف ارباحه عن الاعوام الماليه ٢٠١٤، ٢٠١٥, ٢٠١٦ ومجموعها (٤.٦٨٥.٥٢٢) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال سعودي وبيانها ما يلي: • العالم المالي ٢٠١٤م (٨٥٧,٩٥٠) ثمانمايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون ريال سعودي. • العام المالي ٢٠١٥م (٧٧,٥٧٢) سبعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال سعودي. • العام المالي ٢٠١٦م (٣,٧٥٠,٠٠٠) للمره الثانيه ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي. كما يحتفظ موكلي بالمطالبه بالارباح للاعوام المشار اليها اعلاه متي ما استجد جديد بشانها. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي: فهد بن محمد بن تركي السبيعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (....) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الترافع الكتابي تضمنت: (ردا علي الدعوي المقيده برقم (٢٣٧٩) لعام١٤٤٢ه المقامه من المدعي (.....) ضد موكلتي المدعي عليها شركه (....) المساهمه المقفله بخصوص مطالبته بما يخصه من ارباح عن الاعوام ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، ٢٠١٦م. بمبلغ اجمالي قدره (٤,٦٨٥,٥٢٢) ريال، فاننا نجيب بالتالي: لم يتم اقرار توزيع اي ارباح من قبل مجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين خلال الاعوام المذكوره في الدعوي، ومن المعلوم بان نظام الشركات قد حدد طرق توزيع الارباح في الشركات المساهمه، حيث يتم اقرار توزيع الارباح من خلال مجلس الاداره بعد عرضه علي الجمعيه العامه للمساهمين للموافقه عليه، ويثبت ذلك في محضر اجتماع مجلس الاداره ومحضر اجتماع الجمعيه العامه للمساهمين، وحيث ان الشركه ممثله في مجلس ادارتها وجمعيه مساهميها لم تقر توزيع ايه ارباح عن الاعوام الثلاث محل الدعوي فاننا نطلب الحكم برفض الدعوي)، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعي: موافقته، وقرر وكيل المدعي عليها: موافقته، ثم قررت الدايره الكتابه للخبير المحاسبي (...) للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب، فوردت موافقته بان اتعابه تقدر ب (٧٥.٠٠٠) ريال، وبعرضها علي الطرفين قرر وكيل المدعي موافقته، وقرر وكيل المدعي عليها موافقته، ثم قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (....) خبيرا باتعاب قدرها (٧٥.٠٠٠) ريال، يتحملها طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فورد التقرير المبديي بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، المتضمن (اولا: نبذه عن القضيه: تتلخص وقايع القضيه حسب ادعاء وكيل المدعي/ (.....) طبقا لما ورد بلايحه دعواه المؤرخه(بدون) في المطالبه بالزام المدعي عليها/ شركه (....) للتجاره والمقاولات (مساهمه مقفله) بصرف ارباحه عن الاعوام الماليه ٢٠١٤م – ٢٠١٥م – ٢٠١٦م باجمالي مبلغ (٤.٦٨٥.٥٢٢) اربعه مليون وستمايه وخمسه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، (منها مبلغ ٨٥٧.٩٥٠ ريال عن عام ٢٠١٤م و مبلغ ٧٧,٥٧٢ ريال عن عام ٢٠١٥م – ٣,٧٥٠,٠٠ ريال عن عام ٢٠١٦م ) علي سند من القول ان موكله المدعي (.....) سجل مدني رقم (...) بصفته شريك مساهم بالشركه (شركه (......) للتجاره والمقاولات) ولم تقم المدعي عليها بصرف الارباح السنويه العايده لموكله للعام المالي ٢٠١٥م وذلك بناء علي القوايم الماليه الصادره من المدعي عليها والمشار بها الي ان هناك ارباح موزعه بمبلغ ١,٦١٦,٠٩٣ ريال ولم يتسلم نصيبه من هذه الارباح حتي تاريخه، كما ان هناك فروقات في الارباح الموزعه للعام المالي ٢٠١٤م، وذلك بناء علي تقرير الخبير المالي(.....) والذي تم ندبه كخبير من قبل الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه اذ اتضح له من تقرير الخبير المالي ان المبالغ المصروفه لموكله لنفس العام لم تصرف بالكامل حيث ان ما يستحقه موكله من ارباح لعام ٢٠١٤م مبلغ وقدره ١,٣٦٦,٢٤٦ ريال، بينما لم يتم تسليمه منها الا مبلغ وقدره ( ٥٠٧,٠٠٠ ريال) كما ان هناك فروقات في الارباح الموزعه للعام المالي ٢٠١٦م. حيث تم صرف جزء من ارباح هذا العام لموكله بمبلغ وقدره ( ١,٦١٩,٠٩٨ ريال) وامتنعت المدعي عليها عن صرف الجزء الاخر من هذه الارباح البالغ قدرها – وفق اقرار المدعي عليها – (٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال، حيث اقرت المدعي عليها بذات الدعوي المشار اليها باستحقاق هذه الارباح لموكله وعدم صرفها له حتي تاريخه، وقامت المدعي عليها بالرد علي لايحه الدعوي بموجب خطابها المؤرخ في ١١/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م والذي افادت فيه بما نصه: "لم يتم اقرار توزيع اي ارباح من قبل مجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين خلال الاعوام المذكوره في الدعوي، ومن المعلوم بان نظام الشركات قد حدد طرق توزيع الارباح في الشركات المساهمه حيث يتم اقرار توزيع الارباح من خلال مجلس الاداره بعد عرضه علي الجمعيه العامه للمساهمين للموافقه عليه ويثبت ذلك في محضر اجتماع مجلس الاداره ومحضر اجتماع الجمعيه العامه للمساهمين"، وتطالب في نهايته برفض الدعوي. وقد رات الدايره ندب خبره محاسبيه وتم ندب مكتبنا للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مستحقات الطرفين علي ضوء الدعوي وعلي ضوء دراسه كافه المستندات. رابعا: الاجراءات التي قمنا بها: من خلال ما قدم الينا من مستندات وطبقا للتكليف المحدد لنا فقد قمنا من جانبنا باتخاذ الخطوات اللازمه لتنفيذ الاجراءات التاليه: الاجتماع مع طرفي الدعوي لتفهم طبيعه الدعوي واستلام المستندات المقدمه منهما. دراسه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي والمذكرات المقدمه. التحقق من مبلغ الارباح المثبت والموزع بالقوايم الماليه للاعوام ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، ٢٠١٦م. دراسه حساب جاري الشركاء وخاصه جاري الشريك المدعي. اجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان صحه استحقاق ما يدعيه المدعي طبقا لما ورد بلايحه دعواه. اعداد تقريرنا المبديي الماثل بين يدي فضيلتكم بنتايج الاجراءات التي قمنا بها يوضح ما لكل طرف. خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ومذكرات طرفي الدعوي والمستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: بدايه نود ان نوضح انه بالرجوع الي التقرير السابق تقديمه من مكتبنا (مكتب ....) في القضيه رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه والذي استند اليه وكيل المدعي في هذه الدعوي كدليل علي استحقاق موكله لفروق ارباح عن الاعوام ٢٠١٤ م و٢٠١٥م و ٢٠١٦م يتبين لنا انه لم يرد به ايه اشاره من قريب او بعيد الي استحقاق المدعي لهذه الفروق كما انه كان قاصرا فقط علي حساب ارباح عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م، وانما تبين ان ما استند اليه وكيل المدعي في دعواه هذه هو ما ورد في معرض ردنا علي ملاحظات وكيل المدعي عليها/ شركه (.......)علي تقريرنا في القضيه رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه في الفقره سادسا حيث اورد وكيل المدعي عليها في رده علي تقريرنا مانصه: " فيما يتعلق بطلبكم (بعد صدور التقرير) بصوره من القرارات الصادره عن الجمعيات العموميه لتوزيع الارباح عن الاعوام (٢٠١٤م،٢٠١٥م،٢٠١٦م،٢٠١٩م) فاننا نفيد بان الشركه لم تقم بتوزيع ارباح خلال الاعوام (٢٠١٤م،٢٠١٥م،٢٠١٩م) في حين قامت بتوزيع ارباح للعام (٢٠١٦م) بدون قرار "، وقمنا من جانبنا بالرد عليه بما نصه: " سبق ان اوضحنا اننا نقوم بعملنا في ضوء ما يتم تقديمه لنا من مستندات واننا لم نطلب هذه القرارات بعد صدور التقرير كما اشار الي ذلك وكيل المدعي عليها في رده وانما تمت الاشاره اليها في تقريرنا انه لم يتم موافاتنا بها كما تجدر الاشاره الي ان ما اورده وكيل المدعي عليها في رده من ان الشركه لم تقم بتوزيع ارباح خلال الاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م فان هذا يتنافي مع الظاهر بالقوايم الماليه حيث ظهر بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٤م مبلغ ٢٨,٤٣٦,٤٧٣ ريال كارباح موزعه كما ظهر بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٥م مبلغ ١,٦١٦,٠٩٣ ريال كارباح موزعه " بخصوص ما ورد برد وكيل المدعي عليها في رده علي لايحه هذه الدعوي محل نظر فضيلتكم من انه لم يتم اقرار توزيع اي ارباح من قبل مجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين خلال الاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م، ٢٠١٦م وهو نفس ما اورده في رده علي تقريرنا في القضيه رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه في حين تبين من المستندات المقدمه لنا من وكيل المدعي عليها نفسه ما يلي: تم صرف الشيك رقم ١١٦٤ بتاريخ ٩/ ٤/ ٢٠١٥م بمبلغ ٥٠٧,٠٠٠ ريال باسم الابن/ (....) بمسمي (ارباح عام ٢٠١٤م). ولم يظهر بالحساب الجاري للشريك/ (.....) حيث انه تم صرفه من حساب الجاري العام للشيخ/ (.....) (يرحمه ﷲ) مباشره هذا بخلاف مجموعه اخري من الشيكات باسماء اسر(.....) بمبلغ ١,٦١٩,٠٨٩ ريال بمسمي (توزيع ارباح عن عام ٢٠١٦م) و هذا الشيك ايضا لم يظهر بحساب جاري الشريك(.....) حيث انه تم صرفه من حساب الجاري العام للشيخ/(.....) (يرحمه ﷲ) مباشره هذا بخلاف مجموعه اخري من الشيكات باسماء اسرته مجموعها (١١٥,٠٠٠ ريال ) والموضحه تفصيلا بعاليه. ظهور بند تحت مسمي " ارباح موزعه " بالقوايم الماليه (قايمه التدفق النقدي) لهذه الاعوام؛ ومما سبق جميعه يتضح لنا ان ما ورد بالمستندات المقدمه والمشار اليها بعاليه يتنافي مع ما ورد برد وكيل المدعي عليها "شركه (....)" في رده الاول علي لايحه الدعوي من انه لم يتم اقرار توزيع اي ارباح من قبل مجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين خلال الاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م، ٢٠١٦م، ومن خلال الاطلاع علي خطاب المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢١م، افادت المدعي عليها بما يلي: اولا: بخصوص مبلغ الارباح الوارد بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٥م هو ارباح فتره تحول الشركه من ذات مسيوليه محدوده الي مساهمه مقفله عن الفتره من ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م للفروع (فرع (....) ١,٠٠٣,٠٤٢ ريال، وفرع ثلاجه الرياض ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٦١٦,٠٩٣ ريال) وقد اوردها المحاسب القانوني بالخطا في قايمه الارباح المجمعه تحت بند توزيع ارباح. ثانيا: تم توزيع ارباح عن عام ٢٠١٤م خصما من الحساب الجاري للشيخ (....) – رحمه ﷲ – مبلغ ٥,٠٦٠,٠٠٠ ريال، يخص الذكر منه مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال ويخص الانثي منه ٣٠٠,٠٠٠ ريال. ثالثا: عام ٢٠١٥م لم يتم توزيع اي ارباح علي المساهمين علما بان المبلغ الوارد في القوايم الماليه لعام ٢٠١٦م تحت بند توزيعات ارباح بمبلغ ١,٣٨٦,٦٩٣ ريال عباره عن مبلغ ١,١٩٧,٥٦٥ ريال مكافاه مدير فرع (....) عن عام ٢٠١٥م – مبلغ ١٨٩,١٢٨ ريال مكافاه مدير فرع(....) عن عام ٢٠١٥م. رابعا: تم توزيع ارباح عن عام ٢٠١٦م مرتين وظهرت في القوايم الماليه للعام المالي ٢٠١٧م علي النحو التالي: المره الاولي مبلغ ١٤,٧٣٩,٨٣٣ ريال، يخص الذكر مبلغ ١,٧٣٤,٠٩٨ ريال، والانثي مبلغ ٨٦٧,٠٤٩ ريال. المره الثانيه مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال يخص الذكر مبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال والانثي مبلغ ١,٨٧٥,٠٠٠ ريال، تم اثباتها لصالح المساهمين في حساباتهم الجاريه جميعا نظرا لوجود ارصده مدينه لبعض المساهمين نظير مسحوبات مبالغ من الشركه صرفت لهم او سددت عنهم ولم يقوموا بسدادها للشركه، كما اوضح في خطابه ان مبلغ توزيعات الارباح الوارده في القوايم الماليه للعام ٢٠١٧م وقدره ٥٤,٦٥٠,١٢١ ريال عن السنه الماليه ٢٠١٦م تفاصيله علي النحو التالي ( مبلغ ٤٤,٧٣٩,٨٣٣ ريال توزيعات علي المساهمين – ٨,٥٥٥,٤٠٩ ريال مكافاه مدير المشاريع عن الاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م – ١,٢٤١,٩٦٩ ريال مكافاه مدير فرع (....) عن عام ٢٠١٦م – ١١٢,٩١٠ ريال مكافاه مدير فرع (....) عن عام ٢٠١٦م)؛ ومما سبق تجدر الاشاره الي ما يلي: ان توزيعات الارباح الوارده في القوايم الماليه للاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٧م (وهي عن الارباح المحققه للاعوام السابقه لكل منها اي عامي ٢٠١٣م و٢٠١٦م) كانت تتم من حساب جاري الشيخ/ (.....) (الاب) حال حياته كمبلغ مقطوع لكل شريك- وليس بنسبه شراكه كل شريك في الشركه كنسبه من الارباح الموزعه - (مقسما علي الشريك وعلي اولاده وزوجته ومسجله في السجلات كهديه) كما هو موضح بعاليه، مع ملاحظه انه كان يتم توزيعها من قبله بالنسبه الشرعيه للذكر مثل حظ الانثيين وكان يتحصل هو لنفسه عند التوزيع مثل حظ الانثي الواحده واحيانا اقل واما باقي الارباح فيتم اضافتها لحساب الارباح المبقاه (وهو احد مكونات عناصر حقوق الملكيه للشركاء)، و انه تم بالخطا عن طريق المحاسب القانوني (طبقا لما افادت به المدعي عليها في ردها وما قدمته من مستندات) ادراج مبلغ ١,٦١٦,٠٩٣ ريال، بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٥م تحت بند توزيع ارباح في حين تبين انها تمثل ارباح فتره تحول الشركه من ذات مسيوليه محدوده الي مساهمه مقفله عن الفتره من ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م للفروع (فرع ثلاجه جده ١,٠٠٣,٠٤٢ ريال، وفرع ثلاجه الرياض ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٦١٦,٠٩٣ ريال)، وانه تم بالخطا عن طريق المحاسب القانوني (طبقا لما افادت به المدعي عليها في ردها وما قدمته من مستندات) ادراج مبلغ ١,٣٨٦,٦٩٣ ريال بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٦م تحت بند توزيع ارباح في حين تبين انها تمثل مكافاه مديري فروع (....) و(....) (مكافاه مدير فرع ثلاجه جده ١,١٩٧,٥٦٥ريال، ومكافاه مدير فرع (....) ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٣٨٦,٦٩٢ريال)، وانه بدايه من القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م (ونظرا لوفاه مورث المتداعين الشيخ/ (....) – رحمه ﷲ – بتاريخ ١٩/ ٣/ ٢٠١٧م والذي كانت حصته في راس مال الشركه تمثل ٦١.٦% ) تم اعاده توزيع حصته في راس مال الشركه علي الورثه الشرعيين طبقا للانصبه الشرعيه؛ ومما سبق جميعه يتضح لنا سبب حدوث اللبس لدي المدعي في تفسيره لعدم حصوله علي مستحقاته من الارباح الموزعه حيث انه يحسبها بنسبه شراكته في الشركه والبالغه (٤.٨%) في حين انه كان يتم صرف الارباح كمبلغ مقطوع خصما من حساب الجاري العام للشريك (الوالد مورث المتداعين رحمه ﷲ) كما سبق ان اوضحنا خاصه وان بقيه الارباح المتحققه خلال كل عام يتم اضافتها لحساب الارباح المبقاه وبدءا من توزيعات الارباح عن عام ٢٠١٧م اصبحت تتم بنسبه الشراكه، وقد اسس المدعي مطالبته علي الاساس التالي: * السنه ٢٠١٤م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (٢٨,٤٣٦,٤٧٣)ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (١,٣٦٤,٩٥٠) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (.....) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: ٦٠٠,٠٠٠(٥٠٧,٠٠٠+٩٣,٠٠٠)ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٨٥٧,٩٥٠) ريال. * السنه ٢٠١٥م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (١,٦١٦,٠٩٣) ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (٧٧,٥٧٢) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (...) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: (٠.٠٠) ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٧٧,٥٧٢) ريال. * السنه ٢٠١٦م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (١,٣٨٦,٦٩٢)ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (٦٦,٥٦١) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ حماد سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: (٠.٠٠)ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٠.٠٠) ريال. * * السنه ٢٠١٧م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (٥٤,٦٥٠,١٢٢)ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (٢,٦٢٣,٢٠٦) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (....) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: ٥,٤٨٤,٠٩٨(١,٦١٩,٠٩٨+١١٥٠٠٠+٣,٧٥٠,٠٠٠)ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال.** الاجمالي: * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%(٤,١٣٢,٢٨٩) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ حماد سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: (٦,٠٨٤,٠٩٨) ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٤,٦٨٥,٥٢٢) ريال. ** ويلاحظ علي هذا الجدول - بخلاف ان المدعي احتسب حصته من رقم الارباح الموزعه الظاهر بالقوايم الماليه علي اساس نسبه شراكته في راس مال الشركه في حين ان التوزيع الفعلي كان يتم كمبلغ مقطوع - تلاحظ مايلي: ان المدعي في عام ٢٠١٤م لم يلتفت الي الشيكات المنصرفه لباقي افراد اسرته وقدرها ٩٣,٠٠٠ريال، في عام ٢٠١٦م لم ياخذ في الحسبان النسبه المستحقه له وقدرها ٦٦,٥٦١ربال، مثل عام ٢٠١٥م، في عام ٢٠١٧م لم يلتفت لمبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال، حصته في التوزيع الثاني الذي تم اضافته لحسابه الجاري بتاريخ ٨/ ٦/ ٢٠١٧م وهنا يتلاحظ ان جمله المنصرف للمدعي بشيكات هو واسرته بالاضافه للمبلغ المضاف لحسابه الجاري باجمالي قدره (٥,٤٨٤,٠٩٨ ريال ) يزيد عن المبلغ المستحق له علي اساس نسبه شراكته في راس المال وقدره (٢,٦٢٣,٢٠٦ ريال) وذلك نتيجه انه كان يتم صرف مبالغ مقطوعه لدي التوزيع وليس بنسبه الشراكه. ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي والموضحه تفصيلا في خامسا بعاليه فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج في عدم صحه مطالبه المدعي في قيمه نصيبه في الارباح الموزعه عن اعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ م و٢٠١٦م)ا.ه. حيث تسلم كل طرف نسخته، كما ورد بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، التقرير النهايي المتضمن: (**الموضوع: الرد علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي/ (.....) علي التقرير المبديي للقضيه رقم ٢٣٧٩ لعام ١٤٤٢ه والمقامه من المدعي/ (.....) ، ضد المدعي عليها/ شركه (....) للتجاره والمقاولات (مساهمه مقفله)، فبالاشاره للموضوع المذكور اعلاه ونظرا لوجود ملاحظات مقدمه الينا من وكيل المدعي/ (....) بموجب خطابه المؤرخ (بدون) المكون من عدد (٥) صفحات والغير مرفق به ايه مستندات جديده مؤيده لما ورد به وذلك بشان تقريرنا المبديي المقدم لطرفي الدعوي، وفيما يلي نوضح لفضيلتكم تفصيلا لما ورد برد وكيل المدعي من ملاحظات علي تقريرنا المبديي وردنا عليها. ** ملاحظه المدعي: اولا: انتهي التقرير في خلاصته الي عدم صحه مطالبه موكلي في قيمه نصيبه في الارباح الموزعه عن اعوام ٢٠١٤و٢٠١٥و٢٠١٦ دون الاشاره الي سبب عدم صحه المطالبه وكذلك انتهي الي ان ماقمتم به هو احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من طرفي الدعوي بناء علي المستندات المقدمه لكم وترون في خلاصه التقرير كذلك ان اعتماد احقيه ماتم صرفه منها من عدمه متروك للدايره، ونامل منكم توضيح اسباب هذا الراي فهل السبب هو احتساب النسبه لموكلي انها ٤.٨% ام ان السبب هو احتساب المديونيات التي دفعت بها المدعي عليها ظلما وبهتانا دون مستندات مؤيده قاطعه – رغم عدم صحتها تماما وعدم موافقه موكلي او مصادقته عليها – ام ان هناك اسباب اخري. ** جواب الخبير علي الملاحظه: اولا: يطلب منا وكيل المدعي في هذه الفقره من رده توضيح سبب ما توصلنا اليه من راي ونحيل فضيلتكم ووكيل المدعي الي ما سبق ان اوردناه بتقريرنا بالصفحه رقم (١٢) والذي ورد به مانصه: "ومما سبق جميعه يتضح لنا سبب حدوث اللبس لدي المدعي في تفسيره لعدم حصوله علي مستحقاته من الارباح الموزعه حيث انه يحسبها بنسبه شراكته في الشركه والبالغه ( ٤.٨% ) في حين انه كان يتم صرف الارباح كمبلغ مقطوع خصما من حساب الجاري العام للشريك (الوالد مورث المتداعين رحمه ﷲ) كما سبق ان اوضحنا خاصه وان بقيه الارباح المتحققه خلال كل عام يتم اضافتها لحساب الارباح المبقاه وبدءا من توزيعات الارباح عن عام ٢٠١٧م اصبحت تتم بنسبه الشراكه "، ومن ذلك يتضح اننا سبق لنا ان اوضحنا في تقريرنا ما يتساءل عنه وكيل المدعي في رده. ** ملاحظه المدعي: ثانيا: لما ان المدعي عليها معتديه علي حقوق موكلي وذلك بامتناعها عن تنفيذ حكم اطلاع موكلي علي اوراق الشركه – كما اوضحنا لكم وارفقنا مايؤكد ذلك من قرارات – فقد اقمنا الدعوي باحتساب نصيب موكلي من الارباح بناء علي القوايم الماليه – المستند الذي بحوزتنا والمسلم لنا من وزاره التجاره – والتي بها يتضح مقدار الارباح الموزعه في قايمه التدفق النقدي تحت بند (توزيعات ارباح ) فالعبره لدينا بالقوايم وما انتهت اليه وعليه فقد قمنا بالمطالبه بنصيب موكلي بحسب حصته من هذه التوزيعات ونظرا لانكم وقفتم علي المستندات وتاكد لكم – كما جاء بالتقرير – ان توزيعات الارباح التي كانت تتم اثناء حياه مؤسس الشركه – مورث موكلي – بشكل مقطوع وليس بناء علي الحصص ولما ان موكلي قد استلم ارباح عام ٢٠١٤م – رغم اختلاف قدرها عما ورد ببند توزيعات الارباح بالقوايم الماليه – ولم يتم تسليم ارباحه لعام ٢٠١٥م والبالغ نصيبه منها (٧٧,٥٧٢) كما جاء بالتقرير فاننا نطالب بنصيب موكلي من ارباح عام ٢٠١٥م ونتنازل عن الفرق في ارباح عام ٢٠١٤م مادام جميع الشركاء الذكور استلموا نصيبا مماثل لنصيب موكلي وذلك احتراما لما قرره المورث – ان كان هذا قراره فعلا وليس قرار الاداره الحاليه. ** جواب الخبير علي الملاحظه: ثانيا: تطرق وكيل المدعي في رده في هذه الفقره الي ما يتعرض له من تعنت من المدعي عليها وهو امر يخرج عن موضوع هذه الدعوي وعن نطاق تكليفنا ثم بعد ذلك اكد ماتوصلنا اليه في تقريرنا الي انه استند في دعواه الي احتساب حصه موكله من رقم الارباح الموزعه الظاهر بالقوايم الماليه علي اساس نسبه شراكه المدعي في راس مال الشركه. كما قرر تنازله عن ما سبق ان كان يطالب به من فروق ارباح عن عام ٢٠١٤م احتراما لقرارات مورث المدعي، ثم عاد وطالب بنصيب موكله من ارباح عام ٢٠١٥م وقدره (٧٧,٥٧٢ ريال ) وهو يمثل نسبه ٤.٨% من المبلغ الظاهر بالقوايم الماليه كارباح موزعه وقدره ( ١,٦١٦,٠٩٣ ) وبذلك يكون عاد لنفس الاساس الذي سبق ان اشرنا في تقريرنا لعدم صحته فضلا عما سبق الاشاره اليه في تقريرنا بما نصه: " انه تم بالخطا عن طريق المحاسب القانوني (طبقا لما افادت به المدعي عليها في ردها وما قدمته من مستندات) ادراج مبلغ ١,٦١٦,٠٩٣ ريال بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٥م تحت بند توزيع ارباح في حين تبين انها تمثل ارباح فتره تحول الشركه من ذات مسيوليه محدوده الي مساهمه مقفله عن الفتره من ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م للفروع (فرع(.....) ١,٠٠٣,٠٤٢ ريال، وفرع (....) ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٦١٦,٠٩٣ ريال). ** ملاحظه المدعي: ثالثا: كما تعلمون ان مورث موكلي – مؤسس الشركه – قد وافته المنيه رحمه ﷲ في ١٩/ ٣/ ٢٠١٧م وانتقلت حصته بملكيه الشركه الي ورثته كل بنصيبه الشرعي فالذكور اصبحت نسبه ملكيتهم (١١,٥٣٧٥%) والنساء (٥,٦٧٨%) وقد جري توزيع ارباح عام ٢٠١٦م علي مرتين – كما جاء في رابعا من التقرير- المره الاولي في ٢٦/ ١/ ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١٤,٧٣٩,٨٣٣) يخص الذكر منها مبلغ وقدرها (١,٧٣٤,٠٩٨) اي ان نصيب الذكر تم احتسابه تقريبا لنسبه الملكيه الجديده البالغ قدرها (١١,٥٣٧٥%) والمره الثانيه بتاريخ ٨/ ٦/ ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) يخص الذكر منها مبلغ وقدره (٣,٧٥٠,٠٠٠) اي ان نصيب الذكر تم احتسابه تقريبا لنسبه الملكيه الجديده كذلك فضلا عن ان مجموع توزيعات ارباح عام ٢٠١٦م الظاهر بالقوايم هو مبلغ وقدره (٥٤,٦٥٠,١٢٢) والارباح التي وزعت – وفق افاده المدعي عليها – مبلغ وقدره (٤٤,٧٣٩,٨٣٣) اي بفرق تقريبي يقدر ب ١٠ملايين ريال وعللت المدعي عليها ذلك بان هناك مبلغ مكافاه لمدير المشاريع عن الاعوام من ٢٠١٣وحتي ٢٠١٦م اي باثر رجعي فضلا عن انها مكافاه لموظف وجري احتسابها ضمن الارباح ونامل منكم اتخاذ مايلزم حيال هذا القول فهل يستقيم الدفع بهذا القول فكيف لشركه ان تذكر في قوايمها انه جري توزيع ارباح بقدر معين في القوايم وفي حقيقه الامر جزء من هذه التوزيعات مكافات لموظفين وحيث لايخفي علي شريف علمكم انه كان بالامكان ذكر المبلغ الناقص في القوايم تحت مسمي ( مكافات) وان يتم توزيع كافه ماورد في بند توزيعات الارباح من مبالغ للشركاء فقط فضلا عن التعدي الصريح بصرف مكافات باثر رجعي. ** جواب الخبير علي الملاحظه: ثالثا: اشار وكيل المدعي في هذه الفقره من رده الي زياده نسبه ملكيه الورثه في راس مال الشركه نتيجه وفاه مورثهم بانتقال حصه مورثهم في راس مال الشركه والتي كانت تبلغ ٦١.٦٠% الي الورثه. الا ان توزيعات ارباح عام ٢٠١٦م والتي تمت علي مرتين خلال عام ٢٠١٧م الاولي منهم بتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠١٧م (قبل وفاه مورثهم) بمبلغ اجمالي قدره (١٤,٧٣٩,٨٣٣) ريال، والمره الثانيه في ٨/ ٦/ ٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وفي كلتا المرتين كان يتم التوزيع كمبلغ مقطوع كالمعتاد للذكر مثل حظ الانثيين (وليس بنسب الشراكه او الملكيه الجديده كما اشار لذلك وكيل المدعي في رده) حيث انه لم يتم توزيع الارباح استنادا الي نسب الشراكه الا بدءا من ارباح عام ٢٠١٧م. واما بشان اظهار مبلغ الارباح الموزعه بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٥٤,٦٥٠,١٢٢ ) ريال، في حين ان ماتم توزيعه فعليا علي الشركاء هو مبلغ (٤٤,٧٣٩,٨٣٣ ) ريال، بفارق قدره (٩,٩١٠,٢٨٩ ) ريال، وتبرير المدعي عليها لذلك بان هذا المبلغ يمثل (قيمه مكافات مدير المشاريع عن الاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م – ١,٢٤١,٩٦٩ ريال مكافاه مدير فرع ثلاجه جده عن عام ٢٠١٦م – ١١٢,٩١٠ ريال مكافاه مدير فرع ثلاجه الرياض عن عام ٢٠١٦م) واعتراض وكيل المدعي في رده علي ذلك، فتجدر الاشاره الي اننا في هذه الدعوي ينحصر نطاق تكليفنا في بحث مدي استحقاق المدعي لفروق ارباح عن اعوام ٢٠١٤و٢٠١٥و٢٠١٦ م من عدمه و لسنا بصدد تقييم تصرفات اداره الشركه خاصه ان هذه القوايم الماليه سبق وان تم اعتمادها من الجمعيه العموميه للشركه فضلا عن ان هذا يخرج عن نطاق تكليفنا في هذه الدعوي. ** ملاحظه المدعي: رابعا: انتهي التقرير الي عدم صحه المطالبه مسلما بذلك الي ما دفعت به المدعي عليها من دفوع وما ارفقته من مستندات لاترقي لان تكون قراين حتي فضلا عن ان المدعي عليها دفعت بنفس هذه الدفوع في الدعوي رقم ١١١٨٠ المقامه من موكلي ضد المدعي عليها بمطالبته لارباح عامي ٢٠١٧و٢٠١٨ وقد دفعت بها امامكم لكونكم خبير في الدعوي المشار اليها وقد التفتم عنها لعدم صحتها ثم بعد هذا اصدرت بها نفس الدايره ناظره هذه الدعوي حكمها بالزام شركه شار بان تدفع ارباح عامي ٢٠١٧و٢٠١٨ لموكلي وتم تاييد الحكم من الاستيناف - ولله الحمد – كما انتهي هذا التقرير – بقراءته للمستندات التي هي من صنع المدعي عليها – دون بحث اسباب الدفوع وصحتها والمستندات المؤيده لها وكما لا يخفي علي كريم علمكم ان الحساب الجاري لشريك في اي شركه كانت، لا يتم فيه خصم مبلغ علي الشريك الا لوجود امر صرف من الشريك نفسه او مصادقه علي الرصيد – بعد الخصم – من الشريك نفسه ولما ان خلاصه التقرير قد انتهت – بشكل غير مباشر – الي صحه ما قامت به شركه شار من احتساب المديونيات – وهي خصم لموكلي – فكيف يقبل منها ما دفعت به وهي المفرطه اذ لو صح ان هذه الاموال دينا علي موكلي – رغم صدور معظمها من حساب مورث موكلي الخاص – لقيدت في حينها بتوقيع من موكلي علي صحتها او بمستند فيه امر صرف من موكلي. وها نحن وعونا لكم علي اظهار الحق فاننا نجيب علي ما دفعت به المدعي عليها من ديون علي موكلي – كما تزعم – وفق ما يلي: ا الحواله البنكيه الصادره من الشركه لموكلي بتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠١٧م تحت مسمي (مصاريف تشغيليه ) بمبلغ وقدره (٨٦٠,٠٠٠) ولم يرفق ما يؤيد صحتها كمديونيه علي موكلي الا ايميل الكتروني مرسل من الرييس التنفيذي الي الاداره الماليه مذكورا به: ارجو تحويل المبلغ وخصم المبلغ من حساب سلمان فهل يكتفي بهذا القول واعتبار هذا المبلغ كمديونيه دون اعتمادها من موكلي او حتي طلبها، وحقيقه هذه الحواله قد ذكرناها سابقا في الدعوي رقم ١١١٨٠ ولا تخفي عليكم ونذكرها لكم مره اخري وحقيقتها ان لموكلي ٣ ابناء وهم فارس ومحمد وفيصل، وقد قرر المورث - رحمه ﷲ – اعطاء كل منهم شقه وقد قام المورث رحمه ﷲ بشراء شقتين ل(...)و(...) ابناء موكلي، ثم اوصي علي فراش موته بشراء شقه لاخيهم، وما يدل علي صحه هذا القول هو صدور الحواله بعد وقت يسير من وفاه المورث اذ توفي رحمه ﷲ في ١٩/ ٣/ ٢٠١٧م وذكر الرييس التنفيذي في حينها انه يرغب بسرعه تحقيق ما اوصي به المورث ثم قرر تحويل المبلغ دون طلب من موكلي او حتي دون اعتماد منه بخصمها لو صح انها دين عليه وليس تحقيقا لوصيه المورث رحمه ﷲ. ب الحواله الصادره بتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢,٥٤٢,٠٠٠): حقيقه هذه الحواله هي تحقيقا لوصيه المورث وهو علي فراش الموت اذ اوصي المورث لموكلي ان يتم شراء ارض بالمنطقه الشرقيه وتسميتها باسم ( ديوانيه الشيخ ......) وغايه انشايها ان تكون مكانا لعقد مناسبات اسره العرادات من بلي او من هو قريب لهم فتكون هذه الديوانيه لمن لا يقدر علي اقامه مناسبه – كزواج مثلا- ماديا وتفاجا موكلي بعد وفاه المورث بسنه ونصف بدعوي اقامتها شركه شار ضد موكلي لدي الدايره الحقوقيه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر برقم ( ٣٩١٠٧٠٣٦١) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٩ه تطالب فيها شركه شار بالزام موكلي سلمان باعاده افراغ الارض لها وقد دفع موكلي بان هناك عده دعاوي مقامه منه ضد المدعي عليها الشركه وان الشركه تحول اموال دون ذكر سببها وان الارض اشتراها من ماله الخاص فقرر القاضي وقف السير في الدعوي لحين الفصل في كافه الدعاوي، وعليه فاننا نعجب ان تقوم المدعي عليها بخصمها علي موكلي في حسابه لديها من جهه والمطالبه بها من جهه اخري فكيف يستقيم لها ذلك ثم كيف يقر التقرير بصحه خصمها بشان الارض.. ثم ارجو التنبه الي انه لو صح قول ان هذه الحواله يتم احتسابها علي موكلي لما جري صرف شيك تحت مسمي توزيعات ارباح لاحقا لتاريخ الحواله بخمسه اشهر فلماذا لم يتم خصمها في حينه وعدم صرف شيك الارباح لموكلي لعدم استحقاقه له – كما تزعم المدعي عليها-. ج الشيك رقم ٨٢٥ وتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٧م: حقيقه هذا الشيك هو انه بعد وفاه المورث بسته اشهر تقريبا لم يتم توزيع اي مبلغ من تركته، بل اعتدي المدعو سليمان علي تركته عمدا واخذها بغير وجه حق – كما جاء في بيان الدعاوي المقامه من موكلي والشريك (....) ضده وقام موكلي بزياره المدعو (...) بمقر الشركه وسؤاله عن تركه مورثه فاجاب المدعو (....) : كيف ماجاك جزء من مبلغ الورث الان يجيك. ثم وجه الاداره الماليه بصرف الشيك واستلمه موكلي دون قراءه سببه ولكن لم يتم التاكيد ان بقيه المساهمين قد استلموا شيك مماثل لما استلمه موكلي بنفس القدر والتاريخ ولكوننا لا نطالب الا بالحق لا زياده ولا نقصان فنحن نذكر لكم الان انه في حال صدور هذا الشيك بهذه الطريقه امر مقبول لديكم ويعتبر انه جزء من ارباح عام ٢٠١٦- رغم عدم ذكر العام بسببه – فنحن نقر به ولا مانع لدينا من احتسابه اولا: لاستلامنا المبلغ الوارد به وثانيا : للتاكيد اننا لا نطالب الا بما هو لنا لا زياده ولا نقصان واسوه ببقيه الشركاء. د خصم مبلغ (١,٢٥٣,١٢٨) بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠١٧م: وهو تحميل موكلي فرق تقييم قطعه الارض المشار اليها اعلاه في (ب) فكيف للمدعي عليها ذلك ! ثم انني اتعجب ان التقرير امضي هذا القرار والخصم دون ابداء رايه حياله فاذا هي المدعي عليها قد حولت مبلغ شراء الارض وقدره ( ٢,٥٤٢,٠٠٠) فكيف لها ابتداء ان تطلب بارجاع الارض بدعوي قضاييه ثم تقرر بعد الحكم بوقف السير لانتهاء كافه المطالبات بتحميل موكلي قيمتها ثم تاتي بعد هذا كله وتقرر تحميل موكلي قيمه اعلي من قيمه شراء الارض وما هو موجب هذا القرار وصحته فهذا الاجراء هو اثبات لاستماته المدعي عليها بخصم اي مبلغ ورقم ممكن علي موكلي ليضحي موكلي مدينا لها – بطريقه عبثيه – لتتنصل عن اداء ماله من حقوق عليها. د الشيكات الصادره من" الحساب البنكي الخاص بمورث موكلي وليس من حساب الشركه المباشر" وهذه الشيكات خاليه من توقيع العضو المنتدب ( وهنا تجدر الاشاره الي نقطه ذات اهميه اذ ارفقنا لكم صور شيكات من عام ٢٠١٠ خاصه بتوزيعات ارباح حتي عام ٢٠١٦م وجميع هذه الشيكات – الخاصه بتوزيعات ارباح – موقعه من العضو المنتدب المدعو (....) لكونها تخص الشركه وامورها ) والشيكات سببها هو كما ذكرنا اعلاه في (ا) انها صادره من المورث - حال حياته رحمه ﷲ – لاحفاده (....) و(.....) ابناء (....) وذلك بقرار منه بشراء الشقق لابناء موكلي من ماله الخاص ويؤكد هذا القول اولا: انها موقعه من المورثه وخلوها من توقيع العضو المنتدب وثانيا: هو عدم احتسابها ابتداء علي حساب المورث بالشركه في حينه. وثالثا: ليس هناك مايؤيدها من امر صرف من موكلي ولا يؤيدها كذلك مصادقه من موكلي علي صحتها وصحه احتسابها عليه ولا ينال من ذلك قول ان عقد شراء الشقق باسم شركه (.....) اذ ان العبره بصك التملك الصادر لموكلي باسمه وليس باسم الشركه ولو صح كذلك قولها لصدرت الشيكات من حساباتها وليس من حسابات المورث ولو سلمنا بارتباط حساب المورث بحساب الشركه لجاء الشيك الخاص بالشقق مذيلا بتوقيع العضو المنتدب – الذي جري العرف انه هو من يدير الحساب البنكي لمورث موكلي فيما يخص الشركه – فضلا علي انه لو ان هذه الشقق خارجه من حساب مورث موكلي المرتبط بالشركه لذكر في كشف حساب مورث موكلي تفاصيل هذه الشيكات واسبابها وهذا الامر لم يظهر تماما في كشف حساب مورث موكلي والتي تدعي المدعي عليها ارتباطه التام بحسابات الشركه رغم عدم صحه هذا القول. وعليه ولان المدعي عليها قد ثبت لدينا عبثها وتنصلها عن اداء ما عليها وكذا تقصدها لبعثره الحسابات واقفالها في حسابات اخري وصرف مكافات لموظفين تفوق نصيب اثنين شركاء ذكور مجتمعين فضلا عن ان بعضها مكافات باثر رجعي؛ لذا فانني اطلب منكم – سددكم ﷲ وسلمكم -: اعاده النظر في التقرير المبديي واحتساب مالنا من فوارق للارباح وخصم ماقد اقرينا به علي ذمتنا دون غيره اذ ان كافه ماورد من مديونيات مدعي بها غير صحيحه تماما وتخلوا من اوامر صرف من موكلي وكذلك تخلو من مصادقه موكلي علي صحتها ماعدا الشيك رقم (....) البالغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) ان رايتم احتسابه لاستلامنا اياه اما ما عداه من ديون محسوبه بغير وجه حق فنذكركم وشركه (....) بان لها حق اقامه دعوي – متي ما رات ان لها حق بهذه الاموال – بالطرق النظاميه وفي حال صحتها يحكم لها من جهه قضاييه لا ان تنتحل شركه (....) شخصيه قاضي تنفيذ وتنفذ علي اموال موكلي دون وجه حق. ** جواب الخبير علي الملاحظه: رابعا: تجدر الاشاره الي ان جميع ما اورده وكيل المدعي في هذه الفقره من رده جاء خاليا من ايه مستندات مؤيده لما ذكره من وقايع من كون: ان مبلغ ( ٨٦٠,٠٠٠) ريال قيمه الحواله الصادره لموكله بتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠١٧م المسجله كمديونيه علي موكله هي قيمه شراء شقه لابن موكله/ (....) بناء علي وصيه مورث المدعي الشيخ/ (.....) (رحمه ﷲ). ان مبلغ ( ٢,٥٤٢,٠٠٠) ريال قيمه الحواله الصادره لموكله بتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٧م المسجله كمديونيه علي موكله هي قيمه شراء ديوانيه باسم (ديوانيه الشيخ .....) علي ان تكون مكانا لعقد مناسبات اسره العرادات وذلك تحقيقا لوصيه مورث المدعي الشيخ/(.....) (رحمه ﷲ). فضلا عن اعتراضاته علي بعض تصرفات اداره الشركه المدعي عليها في قيامها بتسجيل مبالغ كمديونيات علي موكله وقد سبق ان اوضحنا في ثالثا عاليه اننا في هذه الدعوي لسنا بصدد تقييم تصرفات اداره الشركه المدعي عليها خاصه في ظل اعتماد القوايم الماليه من الجمعيه العموميه. كما نود ان نشير الي انه لايجب الخلط بين هذه الدعوي والدعوي السابقه رقم (١١١٨٠) حيث انها كانت متعلقه بمستحقات المدعي من ارباح عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨م وهي فتره ما بعد وفاه مورث المدعي والتي تم فيها توزيع الارباح طبقا لنسب الشراكه في راس مال الشركه وليس كمبالغ مقطوعه كما كان متبعا في فتره حياه مورث المدعي. وقد سبق لنا ان اشرنا في تقريرنا عن هذه الدعوي الي قيام الشركه المدعي عليها بتعليه الارباح المستحقه للمدعي عن عامي ٢٠١٧و ٢٠١٨م بالحساب الجاري للمدعي وكان امر البت في استحقاق صرفها للمدعي من عدمه متروك لمقام الدايره الموقره.. ** بالاشاره الي الموضوع عاليه والي تقريرنا المبديي المؤرخ في ٢٠/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠٢١م والذي ورد به ما نصه " * علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي وفي حاله عدم تقديم ايه مستندات اخري يعد هذا تقريرا نهاييا". فنود ان نحيط فضيلتكم علما بانه لم يرد الينا من طرفي الدعوي ايه مستندات جديده تغير من النتايج التي توصلنا اليها في تقريرنا المبديي، حيث ان الرد الوحيد والذي ورد الينا من احد طرفي الدعوي فقط وهو وكيل المدعي لم يرفق به ايه مستندات جديده تؤدي الي تغيير النتيجه التي سبق ان توصلنا اليها في تقريرنا المبديي ومرفق لفضيلتكم ردنا علي ملاحظات وكيل المدعي/ (.....) علي تقريرنا المبديي. ا. ه. ثم انه في جلسه ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (....) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر المدعي عليه (....) بموجب الوكاله رقم (....) واشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي والنهايي، حيث تسلم كل طرف نسخته، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه فقرر بانه يطلب الزام الشركه بدفع الارباح وفقا للذكر مثل حظ الانثيين وليس وفقا لنسب الشراكه اذ ان عملها قايم علي ذلك، كما سالت وكيل المدعي عليها هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه، فقرر: اكتفاءه بما سبق، ثم حصر وكيل المدعي الدعوي في الزام الشركه بدفع الارباح وفقا للذكر مثل حظ الانثيين وليس وفقا لنسب الشراكه، وحصر وكيل المدعي عليها الدعوي في رد الدعوي مع اتعاب الخبره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ارباحه عن الشراكه معها فيما يخص ارباحه عن الاعوام الماليه ٢٠١٤، ٢٠١٥, ٢٠١٦ ومجموعها (٤.٦٨٥.٥٢٢) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسميه واثنان وعشرون ريالا سعوديا وبيانها وفقا لقوله كما يلي: • العالم المالي ٢٠١٤م (٨٥٧,٩٥٠) ثمانميه وسبعه وخمسون الفا وتسعميه وخمسون ريالا سعوديا. • العام المالي ٢٠١٥م (٧٧,٥٧٢) سبعه وسبعون الفا وخمسميه واثنان وسبعون ريالا سعوديا. • العام المالي ٢٠١٦م (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي، وحيث ان المدعي عليها تقر بالشراكه، الا انها تدفع بعدم صحه استحقاق المدعي لمايطلبه، ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، وما احتواه التقرير المحاسبي، واستبان للدايره بان العقد محل الدعوي هو عقد شاكه متفق علي صحته بين طرفي الدعوي، وحيث انه من لوام الفصل في هذه القضيه انتداب خبير محاسبي للنظر في ميزانيات وقوام الشركه، وبحث ما يستحقه المدعي من ارباح وفقا للايحه دعواه، وبما ان الدايره انتدبت خبيرا محاسبيا، وانه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير استبان لها انه تضمن مانصه: (خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي ومذكرات طرفي الدعوي والمستندات المقدمه منهما تبين لنا ما يلي: بدايه نود ان نوضح انه بالرجوع الي التقرير السابق تقديمه من مكتبنا (مكتب ......) في القضيه رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه والذي استند اليه وكيل المدعي في هذه الدعوي كدليل علي استحقاق موكله لفروق ارباح عن الاعوام ٢٠١٤ م و٢٠١٥م و ٢٠١٦م يتبين لنا انه لم يرد به ايه اشاره من قريب او بعيد الي استحقاق المدعي لهذه الفروق كما انه كان قاصرا فقط علي حساب ارباح عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م، وانما تبين ان ما استند اليه وكيل المدعي في دعواه هذه هو ما ورد في معرض ردنا علي ملاحظات وكيل المدعي عليها/ شركه (...) علي تقريرنا في القضيه رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه في الفقره سادسا حيث اورد وكيل المدعي عليها في رده علي تقريرنا مانصه: " فيما يتعلق بطلبكم (بعد صدور التقرير) بصوره من القرارات الصادره عن الجمعيات العموميه لتوزيع الارباح عن الاعوام (٢٠١٤م،٢٠١٥م،٢٠١٦م،٢٠١٩م) فاننا نفيد بان الشركه لم تقم بتوزيع ارباح خلال الاعوام (٢٠١٤م،٢٠١٥م،٢٠١٩م) في حين قامت بتوزيع ارباح للعام (٢٠١٦م) بدون قرار "، وقمنا من جانبنا بالرد عليه بما نصه: " سبق ان اوضحنا اننا نقوم بعملنا في ضوء ما يتم تقديمه لنا من مستندات واننا لم نطلب هذه القرارات بعد صدور التقرير كما اشار الي ذلك وكيل المدعي عليها في رده وانما تمت الاشاره اليها في تقريرنا انه لم يتم موافاتنا بها كما تجدر الاشاره الي ان ما اورده وكيل المدعي عليها في رده من ان الشركه لم تقم بتوزيع ارباح خلال الاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م فان هذا يتنافي مع الظاهر بالقوايم الماليه حيث ظهر بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٤م مبلغ ٢٨,٤٣٦,٤٧٣ ريال كارباح موزعه كما ظهر بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٥م مبلغ ١,٦١٦,٠٩٣ ريال كارباح موزعه " بخصوص ما ورد برد وكيل المدعي عليها في رده علي لايحه هذه الدعوي محل نظر فضيلتكم من انه لم يتم اقرار توزيع اي ارباح من قبل مجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين خلال الاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م، ٢٠١٦م وهو نفس ما اورده في رده علي تقريرنا في القضيه رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه في حين تبين من المستندات المقدمه لنا من وكيل المدعي عليها نفسه ما يلي: تم صرف الشيك رقم (....)بتاريخ ٩/ ٤/ ٢٠١٥م بمبلغ ٥٠٧,٠٠٠ ريال باسم الابن/ (.....) ي بمسمي (ارباح عام ٢٠١٤م). ولم يظهر بالحساب الجاري للشريك/(......) حيث انه تم صرفه من حساب الجاري العام للشيخ/ (.....) (يرحمه ﷲ) مباشره هذا بخلاف مجموعه اخري من الشيكات باسماء اسرته مجموعها (٩٣,٠٠٠ ريال) والموضحه تفصيلا بعاليه. تم صرف الشيك رقم ٨١٧ بتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠١٧م باسم الابن/ (....) بمبلغ ١,٦١٩,٠٨٩ ريال بمسمي (توزيع ارباح عن عام ٢٠١٦م) و هذا الشيك ايضا لم يظهر بحساب جاري الشريك (....) حيث انه تم صرفه من حساب الجاري العام للشيخ/(.....) (يرحمه ﷲ) مباشره هذا بخلاف مجموعه اخري من الشيكات باسماء اسرته مجموعها (١١٥,٠٠٠ ريال ) والموضحه تفصيلا بعاليه. ظهور بند تحت مسمي " ارباح موزعه " بالقوايم الماليه (قايمه التدفق النقدي) لهذه الاعوام؛ ومما سبق جميعه يتضح لنا ان ماورد بالمستندات المقدمه والمشار اليها بعاليه يتنافي مع ماورد برد وكيل المدعي عليها "شركه (.....)" في رده الاول علي لايحه الدعوي من انه لم يتم اقرار توزيع اي ارباح من قبل مجلس الاداره او الجمعيه العامه للمساهمين خلال الاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م، ٢٠١٦م، ومن خلال الاطلاع علي خطاب المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢١م، افادت المدعي عليها بما يلي: اولا: بخصوص مبلغ الارباح الوارد بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٥م هو ارباح فتره تحول الشركه من ذات مسيوليه محدوده الي مساهمه مقفله عن الفتره من ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م للفروع (فرع (.....) ١,٠٠٣,٠٤٢ ريال، وفرع (.....) ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٦١٦,٠٩٣ ريال) وقد اوردها المحاسب القانوني بالخطا في قايمه الارباح المجمعه تحت بند توزيع ارباح. ثانيا: تم توزيع ارباح عن عام ٢٠١٤م خصما من الحساب الجاري للشيخ حماد البلوي – رحمه ﷲ – مبلغ ٥,٠٦٠,٠٠٠ ريال يخص الذكر منه مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال ويخص الانثي منه ٣٠٠,٠٠٠ ريال. ثالثا: عام ٢٠١٥م لم يتم توزيع اي ارباح علي المساهمين علما بان المبلغ الوارد في القوايم الماليه لعام ٢٠١٦م تحت بند توزيعات ارباح بمبلغ ١,٣٨٦,٦٩٣ ريال عباره عن مبلغ ١,١٩٧,٥٦٥ ريال مكافاه مدير فرع(....) عن عام ٢٠١٥م – مبلغ ١٨٩,١٢٨ ريال مكافاه مدير فرع(....) عن عام ٢٠١٥م. رابعا: تم توزيع ارباح عن عام ٢٠١٦م مرتين وظهرت في القوايم الماليه للعام المالي ٢٠١٧م علي النحو التالي: المره الاولي مبلغ ١٤,٧٣٩,٨٣٣ ريال، يخص الذكر مبلغ ١,٧٣٤,٠٩٨ ريال، والانثي مبلغ ٨٦٧,٠٤٩ ريال. المره الثانيه مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال يخص الذكر مبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال والانثي مبلغ ١,٨٧٥,٠٠٠ ريال، تم اثباتها لصالح المساهمين في حساباتهم الجاريه جميعا نظرا لوجود ارصده مدينه لبعض المساهمين نظير مسحوبات مبالغ من الشركه صرفت لهم او سددت عنهم ولم يقوموا بسدادها للشركه، كما اوضح في خطابه ان مبلغ توزيعات الارباح الوارده في القوايم الماليه للعام ٢٠١٧م وقدره ٥٤,٦٥٠,١٢١ ريال عن السنه الماليه ٢٠١٦م تفاصيله علي النحو التالي ( مبلغ ٤٤,٧٣٩,٨٣٣ ريال توزيعات علي المساهمين – ٨,٥٥٥,٤٠٩ ريال مكافاه مدير المشاريع عن الاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م – ١,٢٤١,٩٦٩ ريال مكافاه مدير فرع ثلاجه جده عن عام ٢٠١٦م – ١١٢,٩١٠ ريال مكافاه مدير فرع (...) عن عام ٢٠١٦م)؛ ومما سبق تجدر الاشاره الي ما يلي: ان توزيعات الارباح الوارده في القوايم الماليه للاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٧م (وهي عن الارباح المحققه للاعوام السابقه لكل منها اي عامي ٢٠١٣م و٢٠١٦م) كانت تتم من حساب جاري الشيخ/ (.....) (الاب) حال حياته كمبلغ مقطوع لكل شريك- وليس بنسبه شراكه كل شريك في الشركه كنسبه من الارباح الموزعه - (مقسما علي الشريك وعلي اولاده وزوجته ومسجله في السجلات كهديه) كما هو موضح بعاليه، مع ملاحظه انه كان يتم توزيعها من قبله بالنسبه الشرعيه للذكر مثل حظ الانثيين وكان يتحصل هو لنفسه عند التوزيع مثل حظ الانثي الواحده واحيانا اقل واما باقي الارباح فيتم اضافتها لحساب الارباح المبقاه (وهو احد مكونات عناصر حقوق الملكيه للشركاء)، و انه تم بالخطا عن طريق المحاسب القانوني (طبقا لما افادت به المدعي عليها في ردها وما قدمته من مستندات) ادراج مبلغ ١,٦١٦,٠٩٣ ريال بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٥م تحت بند توزيع ارباح في حين تبين انها تمثل ارباح فتره تحول الشركه من ذات مسيوليه محدوده الي مساهمه مقفله عن الفتره من ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م للفروع (فرع(....) ١,٠٠٣,٠٤٢ ريال، وفرع(.....) ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٦١٦,٠٩٣ ريال)، وانه تم بالخطا عن طريق المحاسب القانوني (طبقا لما افادت به المدعي عليها في ردها وما قدمته من مستندات) ادراج مبلغ ١,٣٨٦,٦٩٣ ريال بالقوايم الماليه لعام ٢٠١٦م تحت بند توزيع ارباح في حين تبين انها تمثل مكافاه مديري فروع(....)و(...) (مكافاه مدير فرع ثلاجه جده ١,١٩٧,٥٦٥ريال، ومكافاه مدير فرع ثلاجه (...) ٦١٣,٠٥١ ريال والمجموع ١,٣٨٦,٦٩٢ريال)، وانه بدايه من القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م (ونظرا لوفاه مورث المتداعين الشيخ/ (....) – رحمه ﷲ – بتاريخ ١٩/ ٣/ ٢٠١٧م والذي كانت حصته في راس مال الشركه تمثل ٦١.٦% ) تم اعاده توزيع حصته في راس مال الشركه علي الورثه الشرعيين طبقا للانصبه الشرعيه؛ ومما سبق جميعه يتضح لنا سبب حدوث اللبس لدي المدعي في تفسيره لعدم حصوله علي مستحقاته من الارباح الموزعه حيث انه يحسبها بنسبه شراكته في الشركه والبالغه (٤.٨%) في حين انه كان يتم صرف الارباح كمبلغ مقطوع خصما من حساب الجاري العام للشريك (الوالد مورث المتداعين رحمه ﷲ) كما سبق ان اوضحنا خاصه وان بقيه الارباح المتحققه خلال كل عام يتم اضافتها لحساب الارباح المبقاه وبدءا من توزيعات الارباح عن عام ٢٠١٧م اصبحت تتم بنسبه الشراكه، وقد اسس المدعي مطالبته علي الاساس التالي: * السنه ٢٠١٤م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (٢٨,٤٣٦,٤٧٣)ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (١,٣٦٤,٩٥٠) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (.....) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: ٦٠٠,٠٠٠(٥٠٧,٠٠٠+٩٣,٠٠٠)ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٨٥٧,٩٥٠) ريال. * السنه ٢٠١٥م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (١,٦١٦,٠٩٣) ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (٧٧,٥٧٢) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (....) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: (٠.٠٠) ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٧٧,٥٧٢) ريال. * السنه ٢٠١٦م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (١,٣٨٦,٦٩٢)ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (٦٦,٥٦١) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (.....) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: (٠.٠٠)ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٠.٠٠) ريال. * * السنه ٢٠١٧م. * جمله مبلغ توزيعات الارباح الظاهر بالقوايم الماليه المدققه: (٥٤,٦٥٠,١٢٢)ريال. * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%: (٢,٦٢٣,٢٠٦) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (.....) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: ٥,٤٨٤,٠٩٨(١,٦١٩,٠٩٨+١١٥٠٠٠+٣,٧٥٠,٠٠٠)ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال.** الاجمالي: * حصه المدعي من الارباح الموزعه كشريك بنسبه ٤.٨%(٤,١٣٢,٢٨٩) ريال. * المبالغ الموزعه من الحساب الجاري للشيخ (...) سواء بشيكات او تعليه علي الحساب الجاري للمدعي: (٦,٠٨٤,٠٩٨) ريال. * المستحق للمدعي طبقا لدعواه: (٤,٦٨٥,٥٢٢) ريال. ** ويلاحظ علي هذا الجدول - بخلاف ان المدعي احتسب حصته من رقم الارباح الموزعه الظاهر بالقوايم الماليه علي اساس نسبه شراكته في راس مال الشركه في حين ان التوزيع الفعلي كان يتم كمبلغ مقطوع - تلاحظ مايلي: ان المدعي في عام ٢٠١٤م لم يلتفت الي الشيكات المنصرفه لباقي افراد اسرته وقدرها ٩٣,٠٠٠ريال، في عام ٢٠١٦م لم ياخذ في الحسبان النسبه المستحقه له وقدرها ٦٦,٥٦١ربال، مثل عام ٢٠١٥م، في عام ٢٠١٧م لم يلتفت لمبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال، حصته في التوزيع الثاني الذي تم اضافته لحسابه الجاري بتاريخ ٨/ ٦/ ٢٠١٧م وهنا يتلاحظ ان جمله المنصرف للمدعي بشيكات هو واسرته بالاضافه للمبلغ المضاف لحسابه الجاري باجمالي قدره (٥,٤٨٤,٠٩٨ ريال ) يزيد عن المبلغ المستحق له علي اساس نسبه شراكته في راس المال وقدره (٢,٦٢٣,٢٠٦ ريال) وذلك نتيجه انه كان يتم صرف مبالغ مقطوعه لدي التوزيع وليس بنسبه الشراكه. ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي والموضحه تفصيلا في خامسا بعاليه فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج في عدم صحه مطالبه المدعي في قيمه نصيبه في الارباح الموزعه عن اعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ م و٢٠١٦م)ا. ه. ومن ثم تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي انه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه وكيل المدعي علي تقرير المحاسب القانوني؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه؛ ولم يقدما ما يثبت ملاحظاتهما؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمه المدعي لا ينال من تلك الصحه، كما وان الدايره في سبيل حكمها الماثل؛ تري ان يؤخذ الحكم بمجموعه ورمت، من باديه الي منتهاه، دون اجتزاء او اقتطاع او اصطفاء. وعن طلب المدعي عليها اتعاب الخبره التي تحملتها مناصفه مع المدعي، وبما ان المدعي خسر دعواه، وحيث ان الدايره قررت ابان ندبها للخبير بان الخاسر سيتحمل كامل الاتعاب، وبما ان المدعي عليها دفعت للخبير مبلغا قدره (٣٧.٥٠٠) ريال، فان المدعي يكون ملزما بدفع هذا المبلغ. هذا وتشير الدايره الي ان طلب المدعي في لايحته كان عن الارباح وفقا لنسب الشراكه في الشركه، وليس وفقا لنصيب الذكر علي الضعف من نصيب الانثي، ومن ثم فتكون الدايره في حكمها الماثل تناولت ما يتعلق بارباح المدعي عن نسبته في الشراكه فحسب، علي انه ان رغب المدعي بصرف الارباح وفقا لنصيب الذكر مثل حظ الانثيين فعليه ان يطلب تعديل نسب الشراكه، لتكون مثل ما يطلب من كون الذكر حظه مثل حظ الانثيين، ثم يقيم دعوي اخري بطلب الارباح وفقا لذلك. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: برفض هذه الدعوي المقامه من: (....) ، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: بالزام (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي عليها: شركه شار مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، اتعاب الخبره عن هذه القضيه بمبلغ قدره: (٣٧.٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4746 لعام 1442 ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(....) سجل تجاري (...) القاضي (....) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع ارباحه عن الشراكه معها فيما يخص ارباحه عن الاعوام الماليه 2014، 2015، 2016 ومجموعها (4.685.522) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسميه واثنان وعشرون ريالا سعوديا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي مايلي:اولا: رفض هذه الدعوي المقامه من: (....)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: شركه (....) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي عليها: شركه (....) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، اتعاب الخبره عن هذه القضيه بمبلغ قدره: (37.500) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/22ه، الصادر في القضيه رقم 2379 لعام1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (...)