moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570228530 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، الدايره الثانيه، ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها وريثه لاحد الشركاء في الشركه وهو/(...) في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (4000000)، ونسبه الحصص من راس المال (10%)، وراس مالها (40,000,000.00) اربعون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (6)، وقد تاسست في تاريخ 1419/02/8ه الموافق 1998/06/02م، وتنتهي في تاريخ 1465/02/30ه الموافق 2043/02/10م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت شراكه المدعيه بصفتها وريثه لاحد الشركاء بقدر حصصها في التركه. وطالب بالزام المدعي عليها باثبات شراكه المدعيه بصفتها وريثه لاحد الشركاء في الشركه. وقدم سندا لدعواه: عقد تاسيس المدعي عليها الذي يتضمن حصص المتوفي (...) زوج المدعيه. 2- شهاده حصر الورثه تتضمن: (ابناء المتوفي/وامه/وزوجته المدعيه)، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بدفع شكلي وهو عدم اخطار المدعي عليها، اما بالنسبه للموضوع فذكر ان المدعيه اجنبيه ولا يمكن لها دخول الشركه الا بعد موافقه هييه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في 05/03/1445ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مطالبه باثبات حصتها في الشركه المدعي عليها التي انتقلت ملكيتها لها بسبب وفاه مورثها. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وبينته اجاب قايلا: لقد ارفقت دعواي محرره مع مرفقاتها في النظام. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: ادفع بدفع شكلي وهو عدم اخطار موكلتي، اما بالنسبه للموضوع فالمدعيه اجنبيه ولا يمكن لها دخول الشركه الا بعد موافقه هييه (...). هكذا اجاب. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي من الدعاوي والمنازعات المتعلقه بتطبيق احكام نظام الشركات، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تملك حصص في الشركه المدعي عليها ويدعي ملكيه موكلته لهذه الحصص بموجب كونها وريثه لاحد الشركاء، ويطلب الزام المدعي عليها باثبات ملكيه موكلته لحصصها في الشركه المملوكه لها بحسب نصيبها من التركه، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان المدعي وكاله يدعي ملكيه موكلته لحصصها في الشركه ويطلب اثباتها وذلك بموجب صك حصر الورثه وعقد التاسيس المرفق، ولما كانت دعوي اثبات ملكيه حصص الشركات النظاميه ترفع من مدعي ملكيه الحصص علي الشركاء في الشركه كون الحق لهم والدعوي تكون في مواجهتهم لا في مواجهه الشركه، وذلك لان الشركه شخصيه معنويه مستقله، وهي المملوكه لا المالكه، عليه فصفه للمدعي عليها في هذه الدعوي منعدمه، وحيث نصت الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.