moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1330 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 2امين السر-2020 علي ان تؤجر موكلتي لها شادات معدنيه بالحبه وحيث استاجرت المدعي عليها كميات مدونه بالعقد المرفق ( قايم طول 3 متر عدد 1100 سعر 5 ) - ( ليجر طول 1.75 عدد 2200 سعر 1.50 ) - ( ليجر طول 1.15 عدد 2200 سعر 1 ) - ( ليجر طول 0.85 عدد 400 سعر 1) - ( ليجر طول 0.55 عدد 200 سعر 1) - ( ميزانيه عدد 1100سعر 1 ) - (يوهد عدد 1100سعر 1.5 ) - ( دوكه عدد 2200 سعر 5 ) لمده مفتوحه الي ان يتم ارجاع الشادات علي ان تكون اجمالي الاجره الشهريه للاستيجار مبلغ وقدره 25،350 خمسه وعشرون الف وثلاث مايه و خمسون ريال وحيث ان المدعي عليها قدد سددت مبلغ 25،000 خمسه وعشرون الف فقط وحيث ان الشادات لا زالت مستاجره منذ عشره اشهر حتي يومنا هذا نظرا لان تاريخ التعاقد في تاريخ 2امين السر-2020 م وهو تاريخ نشوء الحق يصبح مده استيجار المدعي عليها عشره اشهر بمبلغ اجمالي قدره 253،500 و الواصل منها 25،000 خمسه وعشرون الف ريال فقط يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه 228،500 ميتان وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال فقط كما اننا نطلب رد الشادات بعد سداد الاجره .) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (228,150) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 17/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر ممثل المدعي عليه ، وسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وذكرت بان عقد الاجره ليس له مده محدده وان العين المؤجره لا تزال بحوزه المدعي عليها فتحسب الاجره حتي تاريخ تسليم العين المؤجره وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه العقد المحرر والمرفق في هذه الدعوي ولكن لم يتم العقد مع المدعي وليس طرفا فيه بل الطرف المتعاقد مع المدعي عليها هو شخص (...) قامت المدعيه بالتستر عليه وهذا الشخص هو من تعاقد مع المدعي عليها واسمه هو - (...) - والشدات لا تزال بحوزه الشركه المدعي عليها حتي الان هكذا اجاب ثم ذكر بان مده العقد شهرين فقط هكذا قرر ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2/ 1/ 2020 م وهو علي اوراق المدعيه مختوم من قبل طرفي الدعوي وليس فيه اشاره الي الشخص ال(...)المذكور اعلاه كما ليس فيه مده محدده ينتهي فيها العقد وانما ذكر في البند ثانيا علي التزام المدعي عليها بدفع ايجار مده شهرين مقدما هذا ما تضمنه مما يحتاج اليه ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن سبب بقاء العين المؤجره بحوزه الشركه علي الرغم من انتهاء العقد حسب اقراره فاجاب بان الشخص (...) الجنسيه خارج المملكه ولا يعلم عن موقع المدعي عليه لكونها ليس طرف في العقد فسالته الدايره عن العنوان الخاص بالمدعيه الوارد في العقد المبرم حيث انه مزود مسبقا بعنوان المدعي عليها فاجاب بانه لم يستطع العثور علي نسخه العقد التي كانت بحوزته هكذا قرر وعليه سالته الدايره البينه علي كون مده الاجره شهرين فقط فذكر بانه ليس لديه بينه علي ذلك وهو مستعد لاداء اليمين علي صحه ما ذكر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 228.150 ريال تمثل اجره شدات تم تاجيرها للمدعي عليها وفق الوارد في صحيفه الدعوي والتاجير غير محدد بمده معلومه ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في انكار العلاقه التعاقديه بالكامل مع المدعيه ، وان المدعي عليها لم تستاجر من المدعيه ، وانما المتعاقد مع المدعي عليها شخص (...) اسمه (...) وليست ، كما اجاب بصحه العقد المقدم امام المحكمه من قبل المدعيه ولكنها ليست طرفا في التعاقد محل الدعوي ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم علي مطبوعاتها مختوما من قبل طرفي الدعوي ، وهي بينه موصله لما ذكرته المدعيه من كونها طرفا متعاقدا مع المدعي عليها ، ولم يتم الاشاره فيها الي ما يتضمن صحه دفع المدعي عليها بكون الطرف المتعاقد معها هو الشخص ال(...) المشار اليه ، ولما كانت المدعيه قد قررت ان التاجير ليس له مده معلومه في حين دفعت المدعي عليها بان العقد مدته شهرين ، ولم يتضمن العقد تحديد مده معلومه لانتهاء العقد بين الطرفين بل فيه ما يشير الي عدم صحه دفع المدعي عليها بكون مده العقد شهرين حيث نص في البند ثانيا من العقد علي التزام الطرف الثاني (المدعي عليها) بدفع ايجار مده شهرين مقدما ، وهذا يدل علي استمرار العقد لاكثر من شهرين ، وقد راجعت الدايره العقد المبرم بين الطرفين واتضح لها عدم تحديد مده الايجار بمده معلومه تنتهي او يجدد العقد بعدها بمده معلومه ، ولما كان من اللازم علي الدايره التحقق من صحه العقود ومطابقتها لما جاءت به الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه وهو صميم عمل القضاء الشرعي القايم علي الكتاب والسنه ، ولما كان الفقهاء رحمهم ﷲ قد نصوا علي اشتراط تحديد الاجره بمده معلومه تكون ضابطه للعقد المبرم بينهما ومراعيه للمعقود عليه ، فلا يتضرر المستاجر من عيوب العين المؤجره بسبب طول الاستخدام ولا يتضرر المؤجر من تلف العين المؤجره مع طول فتره العقد فان كانت المده مجهوله لم تصح الاجاره قال ابن قدامه رحمه ﷲ (المغني 5 / 251) :( الاجاره اذا وقعت علي مده يجب ان تكون معلومه كشهر وسنه ، ولا خلاف في هذا نعلمه ، لان المده هي الضابطه للمعقود عليه المعرفه له فوجب ان تكون معلومه) اه ، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان العقد بين الطرفين لم يحدد بمده معلومه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للاجره المحدده في العقد لثبوت بطلانه ، وانما لها المطالبه بتسليم العين محل العلاقه بينهما والمطالبه باجره المثل لهذه العين من تاريخ استلام المدعي عليها لها حتي تاريخ تسليمها ، وهو ما تنتهي اليه الدايره في حكمها الوارد في المنطوق ادناه مع تاكيدها الي ان الرفض الوارد في المنطوق يمثل عدم استحقاق المدعيه للاجره المتفق عليها في العقد محل الدعوي لا اجره المثل لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : ابطال العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2/ 1/ 2020 م . ثانيا : رفض دعوي المدعي .