moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6616 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ (450.000) اربع ميه وخمسين الف ريال، قيمه الورقه العاديه المقدمه لمحكمه التنفيذ والصادر بها قرار التنفيذ رقم: (380247702) وتاريخ 9/6/1438ه اذ ان المدعي عليه قام بتمويل المدعي مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال، لمشروع (...) بالمجمع السكني (...)، مقابل نسبه قدرها (50%) من ارباح المشروع والمقدره بمبلغ (350.000) ثلاث ميه وخمسين الف ريال، وفي اثناء قيام المدعي بتنفيذ المشروع طالب المدعي عليه باسترداد راس ماله مع الارباح، وطلب من المدعي تحرير الورقه المشار اليها اعلاه مع زياده ربويه ليصبح اجمالي المبلغ (450.000) اربع ميه وخمسون الف ريال، كما تضمنت الورقه ان المبلغ قرضا وليس تمويل خلافا للحقيقه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29/2/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه من صفحتين، حاصلها: انكر وكيل المدعي عليه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وذكر ان حقيقه الامر ان نيه المدعي والمدعي عليه ابتداء كانت قد انصرفت الي الاتفاق علي تمويل المدعي عليه للمدعي في عمل من اعمال المقاولات بموجب اتفاق في تاريخ 15/11/1434ه، ونظرا لعدم التزام المدعي بالاتفاق المبرم بينهما فقد اتفق الطرفان علي الغاء هذا الاتفاق واعاده اصل راس المال الخاص بالمدعي عليه وذلك في تاريخ 1/.../1437ه، والمدعي عليه كان قد تسلم كامل المبلغ المدعي به بموجب شيكات قام بصرفها وذلك بموجب كشف حسابه البنكي، وحيث لم يلتزم المدعي مره ثانيه بالسداد فقد لجا المدعي عليه الي محكمه التنفيذ بموجب سندات لامر المحرره من قبل المدعي، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، ثم توالت الجلسات وفي جلسه 9/3/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ (450.000) اربع ميه وخمسين الف ريال، قيمه الورقه العاديه المقدمه لمحكمه التنفيذ والصادر بها قرار التنفيذ رقم: (380247702) وتاريخ 9/6/1438ه اذ ان المدعي عليه قام بتمويل المدعي مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال، لمشروع (...) بالمجمع السكني (...)، مقابل نسبه قدرها (50%) من ارباح المشروع والمقدره بمبلغ (350.000) ثلاث ميه وخمسين الف ريال، وفي اثناء قيام المدعي بتنفيذ المشروع طالب المدعي عليه باسترداد راس ماله مع الارباح، وطلب من المدعي تحرير الورقه المشار اليها اعلاه مع زياده ربويه ليصبح اجمالي المبلغ (450.000) اربع ميه وخمسون الف ريال، كما تضمنت الورقه ان المبلغ قرض وليس تمويل خلافا للحقيقه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعي، وذكر انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي الغاء اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 15/11/1434ه واعاده راس المال المسلم من المدعي عليه بتاريخ 1/8/1437ه، وارفق في سبيل اثبات ذلك الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمذيله بتوقيعهما والتي تنص علي استلام المدعي مبلغا قدره (450.000) اربع ميه وخمسون الف ريال، بموجب عدد اربع شيكات مدونه بياناتها بنص الاتفاقيه، وانها مقابل قرضه حسنه مسترده بتاريخ 1/8/1437ه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي من ان الاتفاقيه حررت علي انها قرض وليس تمويل خلافا للواقع، اذ انه نص صراحه في تلك الاتفاقيه علي ان المبلغ قرضه حسنه، كما ان تلك الاتفاقيه تعد ناسخه للاتفاقيه السابقه، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي من ان الاتفاقيه تضمنت زياده ربويه، اذ انه نص في تلك الاتفاقيه علي ان المدعي استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (450.000) اربع ميه وخمسون الف ريال، بموجب عدد اربع شيكات مدونه بياناتها بنص الاتفاقيه، اضافه الي ان المدعي عليه ارفق كشف الحساب الصادر من البنك (...) والذي يثبت قيام المدعي بصرف تلك الشيكات، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 872 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيله المدعي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ (450.000) ريال قيمه الورقه العاديه المقدمه لمحكمه التنفيذ. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 9/3/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6616 لعام 1440ه القاضي: برفض هذه الدعوي.