moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4387 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بموجب اوامر شراء قامت المدعي عليها باستيراد ادوات ومواد لحام من المدعيه في اوقات مختلفه وبكميات متفاوته، سددت المدعي عليها جزء من مقابلها وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (1,302,847\10) مليون وثلاثمايه واثنين الف وثمانمايه سبعه واربعون (...) وعشره (...)، ولم تلتزم المدعيه بسداده رغم المطالبات المتكرره لها بذلك، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ (1,302,847\10) مليون وثلاثمايه واثنين الف وثمانمايه سبعه واربعون (...) وعشره (...)، اتعاب استشارات قانونيه ومحاماه (200,000) ميتا الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه الاحد 22/12/1439ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعيه متابعه اجراءات التبليغ عن طريق نظام ابشر، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 27/1/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه مذكره وعده مرفقات، لم تخرج المذكره في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه سجل المدعي عليه، وطلبت تبليغه عن طريق ابشر. وفي جلسه 20/2/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتبين تبلغ مدير المدعي عليها في تاريخ 14/1/1440ه، حسب افاده المرفقه بالقضيه، كما قدمت وكيله المدعيه مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، كما اكتفت وكيله المدعيه باللايحه المقدمه سابقا، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 11/3/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه المستندات، وتقديم اصول المستندات المترجمه مع الترجمه الاصليه، وتم تسليم وكيل المدعي عليها المذكره المقدمه في الجلسه السابقه مع مرفقاتها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 10/4/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذوالهويه الوطنيه رقم (...)، وقدمت وكيله المدعيه مذكره ومرفقاتها قدمت فيها صور من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها للمدعيه مترجمه، وطلبت مهله لترجمه المستندات المتبقيه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت طلب تحرير الدعوي بتوضيح اوامر الشراء وتواريخها، وتحديد مجموع المبالغ، وتقديم ما يثبت استلام الشركه المدعي عليها للمعدات، وتحرير مبالغ اوامر الشراء المسدده من المدعي عليها بشكل واضح، كما طلبت ترجمه جميع المرفقات، وسلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 15/5/1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره مع جمله من المرفقات، تضمنت رده بان لايحه الدعوي المقدمه محرره علي الوجه الصحيح، وقد ارفق في الجلسات السابقه الفواتير المتاخره الدفع، وصور اوامر الشراء المقدمه من المدعي عليها ممهوره بتوقيع وختم المدعي ومترجمه للغه العربيه، وبخصوص تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للمعدات واستكمالا للمستندات فقد ارفق للدايره فواتير المعدات والمنتجات الصادره للمدعي عليها مرفق بها الشهادات للتخليص الجمركي باسم المدعي عليها التي تثبت استلام المدعي عليها للمعدات والمنتجات، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 13/6/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، افاد وكيل المدعي عليها بانه يحيل علي ماسبق ويطلب تعيين الخبره المحاسبيه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره وعدد من صور المستندات، وزودت وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهلت للاجابه. وفي جلسه 11/7/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تحيل علي ما سبق، وتتمسك بطلب تعيين الخبره المحاسبيه، واحاله وكيله المدعيه علي ما سبق، وابدت الموافقه علي الخبره المحاسبيه، فسالتهم الدايره هل يتفقان علي خبير معين، فطلبا من الدايره التصدي لذلك. وفي جلسه 26/8/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ورات الدايره ندب الخبره المحاسبيه للقيام بالمهام التاليه: دراسه التعامل بين الطرفين، دراسه اوامر الشراء ومستند التعامل، دراسه الفواتير وسندات القبض واصول الاستلام، دراسه لايحه الدعوي والمذكرات المقدمه فيما يتصل بالجانب المحاسبي، واي مستند تقتضيه طبيعه المحاسبه لدراسه التعامل يطلبه الخبير او يقدمه الاطراف خلال فتره اعداد التقرير، المستحق لكل طرف ان وجد، وافهمت الدايره بان الاتعاب تكون مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، فوافق الطرفان، وعليه قامت الدايره بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه. وفي جلسه 26/11/1440ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واتفق الطرفان علي ندب شركه (...) باتعاب قدرها سبعه واربعون الف وميتان وخمسون ريال (47,250)، تدفع مناصفه ابتداء والخاسر يتحملها في نهايه القضيه. وفي جلسه 17/1/1441ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحضر ممثل الخبير المحاسبي/ (...)، ذو الاقامه رقم (...)، وافاد ممثل الخبير المحاسبي ان المدعي عليها لم تزودهم باي مستندات مما ادي الي التاخر في اصدار التقرير المبديي، فافهمته الدايره بان عليه اصدار تقرير مبديي من المذكرات والمستندات التي لديه، فاستعد بذلك، كما افاد بان المدعي عليها لم تدفع ما عليها من قيمه الاتعاب، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان علي موكله دفع قيمه الاتعاب كامله، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه 22/2/1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحضر ممثل الخبير المحاسبي/ (...)، ذو الاقامه رقم (...)، وافاد ممثل الخبير المحاسبي بان المدعي عليها قامت بتزويدهم بالمستندات المطلوبه، وقدم نسخه من التقرير الابتدايي تضمنت التالي: اولا: من خلال دراسه التعامل بين الطرفين اتضح وجود اوامر شراء صادره من المدعي عليها الي المدعيه مرفق معها بوليصه الشحن للبضاعه المذكوره في امر الشراء وشهاده المنشا للبضاعه المورده للمدعي عليها، وقد بلغت اجمالي الفواتير الصادره من المدعيه والمقبوله من الخبير المحاسبي مبلغ مليونان وميه وسته وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون (2,156,598) (...)، ثانيا: من خلال فحص سندات القبض للمبالغ المحوله من المدعي عليها للمدعيه، اتضح ان المبالغ المحوله من قبل المدعي عليها للمدعيه بلغت اجمالها ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعه وثلاثون (833,034) (...)، والمبالغ المحسومه من المدعي عليها بلغت عشرون الف وسبعميه وسبعه عشر الف (20,717) (...)، ثالثا: تم تحديد المبلغ المستحق لكل طرف كالاتي: اجمالي الفواتير المقبوله الصادره من المدعيه مليونان وميه وسته وخمسون الف وخمسميه وثمانيه وتسعون (2,156,598) (...)، والمبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعه وثلاثون (833,034) (...)، مبلغ الاشعارات الداينه عشرون الف وسبعمايه وسبعه عشر(20,717) (...)، والمبلغ المستحق للمدعيه فقط مليون وثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه واربعون (1,302,847) (...)، وزود كل من طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه. وفي جلسه 5/4/1441ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن ملاحظاتها علي التقرير المبديي، فذكرت بان ليس لديها ملاحظات، وبخصوص الفاتوره رقم (16) فقد تم تسليمها للخبير، وافاد الخبير بصحه ذلك، وافهمت الدايره الخبير بتقديم تقريره النهايي. وفي جلسه 18/5/1441ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم الخبير تقريره النهايي بالقضيه الذي لم يخرج في مضمونه عما جاء في التقرير المبديي، وسلم نسخته لوكيله المدعيه، وباطلاعها عليها قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي تاريخ 7/11/1441ه، طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما، او تقرير اكتفايهما الكترونيا في مده اقصاها ثلاثه ايام، واكتفي الاطراف. وفي جلسه 30/11/1441ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وعليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما ان كان لديهما مزيد علي ما سبق تقديمه او تقرير اكتفايهما الالكتروني، فافادت وكيله المدعيه باكتفايها بما قدمت. وفي جلسه 17/2/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بموافقه موكلته علي نتيجه التقرير النهايي الصادر بالقضيه، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم نسخه من التقرير النهايي، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 28/2/1442ه حضر طرفا الدعوي وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 5/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي الاجابه، والاطلاع علي اوراق ومستندات القضيه، وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه واربعون (...) وعشره (...) (1,302,847\10)، تمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات لحام، وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب تعيين خبير محاسبي لدراسه المستندات المقدمه من المدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه قرر موافقته علي ذلك، وحيث ان الخبير الذي ندبته الدايره قد قرر ان المبلغ الذي تستحقه المدعيه هو مبلغ قدره مليون وثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه واربعون (...) (1,302,847)، وحيث ان وكيل المدعيه قد قرر موافقته علي تقرير الخبير، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق ولم يقدم اعتراضا علي تقرير الخبير، وحيث ان استعانه الدايره بالخبره، هو لما تعتريه هذه القضيه من مسايل فنيه محاسبيه، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي تقرير الخبير، قررت الاستيناس بما توصل اليه من نتيجه في تقريره النهايي، واستنادا للماده (138) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: "راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به"، واستنادا للماده (159) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: "لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود، ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير"، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وتاسيسا علي جميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه واربعون (...)، (1,302,847). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه والفان وثمانمايه وسبعه واربعون (1,302,847) (...)، للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضو عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 719 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.302.847.10) مليون وثلاثمايه الف والفان وثمانمايه وسبعه واربعون (...) وعشر (...)، يمثل قيمه ادوات ومواد لحام اشترتها من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها انتدبت خبيرا ثم قضت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراض بين فيه ان الخبير لم يصب فيما انتهي اليه؛ فحددت الدايره هذه الجلسه التي حضرها وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام، وبما ان من تقدم بهذا الاعتراض ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليها شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني