حكم رقم 4430608026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٥٧لعام١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه جاء فيها:
تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال دهانات وتركيب خزانات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناعهم عن السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، مما تسبب ب(امتناع المدعي عليه من السداد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليه من السداد بالرغم من تنفيذ كامل الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه وستون ريال سعودي.
٢- اضرار تقاضي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ب:
١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه وستون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي.
وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٤ه،
عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (مؤسسه (...) )، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه ) وحضر لحضوره (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها (شركه (...))، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وانه تم مخاطبتهم اكثر من مره، وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي المدعي عليها طلب الاستمهال للرد فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام للجواب في مذكره ترفق عن طريق النظام، مع ارفاق المدعي رده علي المذكره الجوابيه التي سوف يرفقها المدعي عليه وبناء عليه.
وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، وحضر لحضوره (...)-المدونه بياناتهما سابقا- وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديم جوابه الموضوعي عبر النظام افاد بانه لم يستطع تقديمها عبر النظام، ثم اردف قايلا:
احضرت جوابي في هذه الجلسه، ويتمثل رد موكلتي المدعي عليها علي دعوي المدعيه فيما يلي:
اولا: عدم تقديم المدعيه البينه علي صحه المبلغ محل المطالبه: لقد طلبت المدعيه في دعواها الحكم بالزام موكلتي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢٢.٠٦٧.٠٠) ريال كتعويض عن الضرر الحاصل للمدعيه اثناء تعاقدها مع موكلتي المدعي عليها بموجب عقد المقاوله الموقع بتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٧ه، ولما انه لا يخفي عليكم ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من المطالبات الماليه، فمن المبادي القضاييه المعتبره والصادره عن المجلس الاعلي للقضاء ان (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد) المبدا القضايي الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه برقم (١٠/٣) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٢٤ه مما يثبت ان دعوي المدعيه خاليه من البينه علي صحتها وصحه ما جاء فيها مما يستوجب صرف النظر عنها.
ثانيا: عدم توافر اركان المسيوليه الموجبه للتعويض: اصحاب الفضيله ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها انها تطالب موكلتي المدعي عليها بالتعويض عن الضرر، ولم تقدم المدعيه ما يثبت الخطا الذي وقع من المدعي عليها والذي سبب لها الضرر حتي يستحق التعويض مما يثبت عدم صحه مطالبه المدعي بالتعويض لانتفاء اركان المسيوليه الموجبه للتعويض في حق موكلتي المدعي عليها من خطا وضرر وعلاقه سببيه فلا يخفي علي فضيلتكم ان اساس دعوي التعويض توافر اركان المسيوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه فلم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الخطا من موكلتي المدعي عليه وان بسبب هذا الخطا تضررت المدعيه اصاله ولم يبين في صحيفه دعواه الاضرار التي لحقت بها حتي نكون بصدد دعوي تعويض صحيحه منتجه لاثارها الشرعيه والنظاميه. ولجميع ما تقدم: فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه وفقا لما تم ايضاحه لفضيلتكم بعاليه. وبعرض ذلك وكيل المدعيه اجاب قايلا:
ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح ان تم تنفيذ هذه الاعمال كاملا، وموكلتي تطالب بالمتبقي من مبالغ الاعمال المنفذه من عقود ثلاثه نفذتها موكلتي للمدعي عليها ويدل علي هذا ان موكلتي استملت دفعات ماليه من المدعي عليها، هكذا رد. فجري افهامه بان عليه ان يحصر مطالبته باحد هذه العقود المذكوره وتقديم ما يثبت تنفيذ موكلته لها ففهم واستعد بحصرها باحد هذه العقود وارفاقها بالنظام كما جري افهام وكيل المدعي عليها بالجواب عن ذلك بعدم تقديم المدعي وكاله للمطلوب منه، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه.
وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) المدونه بيانتهما في جلسه سابقه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: لقد تقدمت بحصر دعواي بطلب عبر النظام بالرقم (٤٤١٠٣٢٣١٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه مع ارفاق العقد ومحضر التسليم، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب امهالي للجواب عن الدعوي في الجلسه القادمه؛ كونه لم يقدم الطلب الا في هذا اليوم فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق جوابه عبر النظام خلال ثلاثه ايام من موعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفعت الجلسه.
وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...)، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعي اجاب قايلا: لقد تقدمت بالطلب رقم ٤٤١٠٣٥٧٦١٩ وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤، وفيه بيان ان المبلغ -محل المطالبه- مسدد بالكامل من موكلتي بموجب شيكات وسندات قبض، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: احتاج مهله للرجوع الي موكلتي للتاكد من صحه السداد من عدمه، هكذا رد، فاجبته الدايره لطلبه وافهمته بضروره ارفاق جوابه عبر النظام خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي المدعي عليه وكاله ارفاقه رده عبر النظام بعد ارفاق الجواب لمده مماثله ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه.
وفي جلسه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) -المدونه بياناتهما سابقا-. وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل من اجله قدم مذكره عبر المحادثه الكتابيه ونصها: (اشاره الي المستندات المقدمه من المدعي عليها بالجلسه السابقه نفيد فضيلتكم بالاتي:
جميع المرفقات المقدمه من المدعي عليها لا علاقه لها بالمطالبه الماثله بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم، حيث انها عباره عن سندات قبض عن اعمال منفذه و منتهيه في تاريخ سابق علي المطالبه الحاليه ولعده عقود مختلفه ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد ان هذه المبالغ عن ذات العقد والاعمال المطالب بها في الدعوي الماثله، حيث ان مطالباتنا الحاليه (مرفق كشف حساب) تنصب علي عدم سداد الدفعه الاخيره المستحقه في ذمه المدعي عليها) ا. ه. وبسؤاله عن قيمه الاعمال اجاب قايلا:
قيمه الاعمال بعد حصر دعواي ثلاث مايه وخمسه الاف وسبع مايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا سدد منها مبلغا وقدره مايتان وسبعه وثلاثون الف وثمان مايه وستون ريال، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قيمه الاعمال فيما يخص العقد محل الدعوي اجاب قايلا:
قيمه الاعمال ثلاث مايه واربعه الاف واربعه وثلاثون ريال سعودي سددت بالكامل، هكذا اجاب. وبسؤاله عن الشيكات المحرره برقم ٦٤٣١ ورقم ٦١٠٤ ورقم ٠٠١٩١٢ والمسحوبه علي بنك (...) والمرفقه عبر النظام هل تخص جميعا محل الدعوي فاجاب قايلا: نعم جميع الشيكات تخص عقد تركيب بلاط برسلان محل الدعوي، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته فيما يخص قيمه الاعمال اجاب قايلا بينتي هي المستخلص الختامي لاعمال تركيب برسلان والمرفق عبر المحادثه هكذا اجاب. وبسؤال طرفي الدعوي فاجاب كلا منها قايلا: نكتفي بما سبق ضبطه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعي (مؤسسه (...))، حسب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها (شركه (...)) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢١/٠٩/٠٣ه، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: موكلي يحصر دعواه بالمطالبه عن قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها حسب المستخلص الختامي، والمرفق في ملف القضيه، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: لا مانع لدي الشركه المدعي عليها من دفع الفرق بين ما اقررت له في الجلسه الماضيه، وبين ما ادعيت به المدعيه، وهو مبلغ وقدره الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا حسما للنزاع بيننا فيما يخص هذا العقد محل الدعوي، هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع المشار اليها اعلاه، ولما كانت الدعوي القايمه بين طرفي الدعوي مندرجه ضمن ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر النزاع، ومن جهه الموضوع، فبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ وقدره (٦٧.٨٦٧) سبعه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريالا مقابل المتبقي من قيمه عقد مقاوله تركيب بلاط وبورسلان والمؤرخ في ١٩/ ٧/ ١٤٣٧ه وذلك حسب ما جاء في المستخلص الختامي للاعمال المنفذه من العقد -محل الدعوي-، ولان المدعي عليه وكاله انكر صحه دعوي المدعي، ودفع بان موكلته قامت بسداد كامل مستحقات العقد -محل الدعوي-، وقدم في سبيل اثبات دفعه الشيك رقم ٠٠٠٠٦٤٣١ والمسحوب علي البنك (...) والمؤرخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٦ بمبلغ قدره ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا، والشيك رقم ٠٠٠٠٦١٠٤ والمسحوب علي البنك (...) والمؤرخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٦ بمبلغ قدره مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريالا، والشيك رقم ٠٠٠٦١٠٤، والشيك رقم ٠٠١٩١٢ والمسحوب علي البنك (...) والمؤرخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٦ بمبلغ قدره ميه وتسعه عشر الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، والشيك رقم ٠٠٠٦١٠٤، كما دفع بان قيمه الاعمال كامله هو مبلغ قدره ثلاث ميه واربعه الاف واربعه وثلاثون ريالا، وليس كما ذكر المدعي وكاله، ونظرا لان المدعي عليها قد التزمت بسداد الفرق بين اقرت به، وبين ما ادعت به المدعيه، وهو مبلغ قدره الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا؛ حسما لماده النزاع فيما يخص هذا العقد -محل الدعوي-؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه به دون غيره، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من كون احدي سندات القبض المحرره علي اثر تسليم الشيكات المذكوره لموكلته مذكور فيها اعمالا اخري مع اعمال العقد -محل الدعوي- فان من المقرر ان القول قول الدافع بيمينه، واستنادا للماده الماده الرابعه والتسعون الناصه علي عدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه، فان الدايره تري عدم توجيه اليمين للمدعي عليها والحال ما ذكر. ولاجل ذلك كله فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٥٧لعام١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٧.٨٦٧) سبعه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريالا مقابل المتبقي من قيمه عقد مقاوله تركيب بلاط وبورسلان، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي:
بالزام المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان جميع ما قدمته المدعي عليها امام الدايره الابتداييه سندات قبض وشيكات مقابل اعمال سابقه ولعده عقود مختلفه لا علاقه له بالمبلغ المتعلق بالدفعه الاخيره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا جديد فيما قدمه عدا كشف الحساب المؤرخ في ٦/١١/٢٠٢٢ ويطلب مهله للرجوع لموكله والجواب عن هذا المستند، وطلبت الدايره من محامي المدعي تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من اللايحه للجواب عليها خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ١٦/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب المؤرخ في ٦/١١/٢٠٢٢ م اجاب بانه يخص عقدين مختلفين عن العقد محل هذه الدعوي وبالتالي لا تستحق المدعيه سوا المبلغ المحكوم به مقابل عقد (البلاط والبورسلان) وقد تم ارفاق ما يثبت سداد القيمه عدا المبلغ المحكوم به وعقب وكيل المدعيه بان اجمالي قيمه العقد ٣.٥.٧٢٧ ريال وقد سددت المدعي عليها قيمه مبالغ تخص عقود اخري مؤكدا علي صحه الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ السندات فاجاب بانها في عام ٢٠١٦ م وسالت الدايره وكيل المدعيه عن كشوف الحساب المقدمه هل ذيلت بتوقيع وختم المدعي عليها فاجاب بالنفي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٣٠/٠٤/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٤٩٢٥٧) القاضي: بالزام المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.