moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670209244 لعام 1446ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: ان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه عباره عن (عطور ) لدي المدعيه منذ تاريخ 19/02/ 2023 م، بمبلغ اجمالي وقدره (10,461.75) عشره الف واربعمايه وواحد وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، ولم تسدد منها شيء حتي الان، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/28ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره(10,461.75) عشره الف واربعمايه وواحد وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (1,046) الف وسته واربعون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01/01/ 2023م، الي 30/01/ 2024م، محرر عادي متمثل في مصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ (10,461) عشره الف واربعمايه وواحد وستون ريال، محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب ممهورا بختم المدعي عليها ومصدق من غرفه (...)، محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المستلم. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 13/03/ 1446 ه وفيها: (تتضمن احاله لما ورد بصحيفه الدعوي واضافت، بموجب كشف الحساب المرفق والفواتير التاليه:1- فاتوره رقم (...) بتاريخ:19/02/ 2023 بمبلغ وقدره(2511.6) الفان وخمسمايه واحد عشر ريالا وستون هلله.2-فاتوره رقم (...) بتاريخ:09/03/ 2023 بمبلغ وقدره(2372,22) الفان وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله.3-فاتوره رقم (...) بتاريخ:20/03/ 2023 بمبلغ وقدره(782,46) سبعمايه واثنان وثمانون ريالا وست واربعون هلله.4- فاتوره رقم (...) بتاريخ:20/03/ 2023 بمبلغ وقدره(1738,46) الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وست واربعون هلله.5-فاتوره رقم (...) بتاريخ:25/03/2023 بمبلغ وقدره(1117,8) الف ومايه وسبعه عشر ريالا وثمانون هلله.6- فاتوره رقم (...) بتاريخ:03/04/ 2023 بمبلغ وقدره(386.40) ثلاثمايه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله.7-فاتوره رقم (...) بتاريخ:03/04/ 2023 بمبلغ وقدره(558,90) خمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعون هلله.8- فاتوره رقم (...) بتاريخ:19/02/ 2023 بمبلغ وقدره(2511.6) الفان وخمسمايه واحد عشر ريالا وستون هلله. ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده ( 29/1 )من نظام الاثبات. واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات، وبما ان التعميدات والفواتير هي القواعد المعتمده بين المدعيه والمدعي عليها فتكون هي الحجه علي تبلغ المحتكم ضده. الطلبات : الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره(10,461.75) عشره الف واربعمايه وواحد وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (1,046) الف وسته واربعون ريال). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 13/03/ 1446 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، واحال المدعي وكاله علي مذكرته المحرره في النظام ، وحصر مستنداته فيما قدمه في ملف القضيه ، وبسؤاله عن ما يثبت غرم الاتعاب قدما عقدا عبر الطلبات، ولم يقدم المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي بالرغم من تبلغه بالقضيه وبموعد الجلسه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,461.75) عشره الف واربعمايه وواحد وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (1,046) الف وسته واربعون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير المحرره اعلاه وورقه فتح الحساب المصادق عليها من الطرفين وكشف الحساب ، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولاجل ذلك كله ؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره (10,461.75) عشره الف واربعمايه وواحد وستون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله وثانيا: مبلغا قدره (523) خمسميه وثلاثه وعشرون ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.