moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670323807 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 28\03\1442ه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لاجل توريد بضايع للمدعي عليها عباره عن مواد غذاييه، وهي وفق التفصيل التاليه: 1/ عدد (525) كيس سكر (...) (50) كيلو، بمبلغ اجمالي وقدره (54,941.25) اربعه وخمسون الف وتسعمايه وواحد و اربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وذلك بموجب الفاتوره رقم (18513) وتاريخ 22\11\2020م. 2/ عدد (540) كيس سكر (...) ناعم (50) كيلو، بمبلغ اجمالي وقدره (58,995) ريال، وذلك بموجب الفاتوره رقم (18632)، وتاريخ 02\03\2021م. ليصبح اجمالي قيمه البضاعه المورده مبلغ قدره (113,936) مايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وحيث تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (74,936) اربعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، هذا وبتاريخ 12\09\2021م اصدرت المدعيه كشف مطابقه الرصيد، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه مبلغ المديونيه والبالغ (74,936) اربعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، ومهرت المستند بختمها وتوقيعها، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (64,936) اربعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,493.60) سبعه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال و ستون هلله. وقدمت سندا لطلبها متمثل في محررات عاديه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 12\09\2021م ممهوره بختم مصنع المدعي عليه، و فاتورتين ممهوره بختم من مصنع المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في 14\04\1446ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. و رات المحكمه ان المدعي عليه قدم مذكره دفاع اولي بتاريخ 11\10\2024م ومرفق بمرفقات القضيه عقد بيع مصنع المدعي عليه وملاحقه وافاده من الغرفه التجاريه بالانتقال بتاريخ 09\04\1446ه وبعرضه علي المدعيه وكاله قدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (حيث تم الاطلاع علي ما ورد في جواب المدعي عليه ونجيب وفق التالي: اولا: اقر المدعي عليه بصحه الدعوي ولا شك بان الاقرار حجه علي المقر واما بشان مبلغ المطالبه فنفيد فضيلتكم بانه تم سداد مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال بعد مصادقه الرصيد، عليه فان موكلتي تحصر دعواها في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (64,936) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (7,493.60) ريال. ثانيا: بشان ما يدفع به المدعي عليه بعدم صفته وذلك لكونه قام ببيع المؤسسه فمردود حيث ان المطالبه محل الدعوي قبل تاريخ البيع الذي يزعم به، كما لم يقم المدعي عليه بابلاغ موكلتي بموجب خطاب مسجل بانه تم نقل ملكيه المؤسسه، ولا شك بانه مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات السابقه لنقل السجل وهذا ما اكدته الماده (9) من نظام السجل التجاري، والفقره (3) من الماده (220) من نظام الشركات ونصها (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه) ولكون المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تبليغ موكلتي ببيع المؤسسه، كما لم تقبل موكلتي بتحويل المؤسسه لشركه، بذلك يثبت لمقام الدايره ان المدعي عليه مسؤولا عن الديون والالتزامات التي علي المؤسسه، ولما تقدم وسلف نتمسك باقرار المدعي عليه و بالبينه المقدمه بالدعوي ونكتفي ونطلب حبس الدعوي والحكم فيها )، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الاتي: اولا/ تسليم الثمن وقدره (64,936 اربعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال.ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,493.60) سبعه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال و ستون هلله ، ولما قدم المدعي وكاله من مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 12 /9 /2021م مختتمه من مصنع المدعي عليه وفاتورتين مختتمه من مصنع المدعي عليه والتي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك و تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره دفاع اولي بتاريخ 11 /10 /2024م ومرفق بمرفقات القضيه عقد بيع مصنع من المدعي عليه وملاحقه و افاده من الغرفه التجاريه بانتقال ملكيه المصنع بتاريخ 9 /4 /1446ه وقد تضمن عقد بيع المصنع المقدم من المدعي عليه من ضمن الديون دين المدعيه ولم يحضر المدعي عليه لكي تتحقق الدايره من تنفيذ المدعي عليه ما تضمنه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاري والاصل العدم وكذلك بناء علي الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) اولا/ مبلغ قدره (64,936) اربعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.