حكم رقم 2084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2084 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع م (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي /(...)، بلايحه دعوي جاء فيها انه قام ببيع اقمشه بالاجل للمدعي عليه وتبقي في ذمته مبلغا قدره (744.093.18) سبعمايه واربعه واربعون الف وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه عشر هلله، وذلك بوجب فواتير صادره من مؤسسه (...) للاقمشه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته، وتحمل نفقه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 28/03/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها ومستنداتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي والفواتير ومهله للرد فتم تسليمه هذه المستندات واستعد باحضار اجابته في الجلسه القادمه. وفي جلسه 27/05/1441ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره جاء فيها انه يوجد تكرار في الفواتير المقدمه من المدعي، وان ما تم سداده هو مبلغ قدره (805,000) ريال وليس (504,000) ريال، وذكر انه بسبب وجود عيوب في البضاعه ورفض المدعي لاسترجاعها تم بيعها بخساره وعليه جري التفاهم علي احتساب خصمها بالمبلغ المتبقي. ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وطلب مهله للاجابه. وفي جلسه 23/08/1442ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود المذكره المقدمه من وكيل المدعي والتي انكر فيها جميع ما ذكره المدعي عليه في مذكرته السابقه وذكر انه لا يوجد اي تلف في البضاعه, ولم يتم التفاهم علي خصم اي مبلغ، وذكر وكيل المدعي عليه انه يريد اضافه وكالته الجديد بالرقم (...) وتاريخ 23/8/1442ه ، وذكر انه قدم مذكره في تاريخ 18/8/1442ه فافهمته الدايره بانها لم تستلم مذكره بهذا التاريخ حيث لا يوجد ما يشير الي ذلك في ملف القضيه الالكتروني مع ان الدايره اتاحه له تقديم مذكره من خلال تبادل المذكرات، وذكر بانه قام بارسال مذكرته الي بريد الدايره الالكتروني فافهمته الدايره بانه كان عليه الالتزام بالاجراءات التي قررتها الدايره، فذكر بانه لم يستطع بسبب ما ادعي انه خلل منعه من تقديم مذكرته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
وذلك يدل علي انه مفوض من قبل المدعي عليها اذ اقرته علي التعامل, ولما كانت المدعي عليها قد قامت من خلال موظفها بالمصادقه علي المستحقات للمدعيه في 23/5/2019م وهو تاريخ متاخر عن جميع السدادات التي قدمتها المدعي عليها , كما ان المدعي عليها قد حررت للمدعيه شيك مؤرخ في 10/10/1436ه بمبلغ قدره 589,500 ريال وقد ارفق المدعي ورقه اعتراض من مصرف (...) تفيد بان الشيك بدون رصيد , لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها. لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره 744,093ريال مقابل بضاعه اقمشه تم بيعها للمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره 1,28,940.50 ريال جري سداد جزء منه وتبقي مبلغ المطالبه ,وقدم بينته علي دعواه وهي مصادقه بمبلغ المطالبه مؤرخه في 23/5/2019م , وشيك محرر من المدعي عليها ومؤرخ في 10/10/1436ه بمبلغ قدره 589,500 ريال مع ورقه اعتراض من بنك (...) تفيد عدم وجود رصيد, وكشف حساب وعدد من الفواتير . ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان التعامل مع المدعي عليه بلغ 941,561ريال, وان موكله قد قام بسداد مستحقات المدعيه ولم يتبقي الا مبلغ قدره 136,561ريال قامت المدعي عليها بخصمها لانه وجد عيوب في بعض البضايع المستلمه القديمه والحديثه , ورفضت المدعيه استرجاعها وقامت المدعي عليها ببيعها بخساره اضافه الي النواقص في الكميات , وان الشيك يخص تعامل سابق جري سداده , وانه ان كان يخص هذا التعامل فيظهر انه بكل حال جري سداده , وان الموقع علي المصادقه موظف لدي المدعي عليه لكنه غير مخول بالتوقيع . وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان انتهت الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه , حيث ان الموقع علي المصادقه وهو الموظف جلال لدي المدعي عليها قد اشير اليه في السدادات التي قدمها المدعي عليه في سند القبض رقم 06554 , كما اشير اليه في جميع الفواتير التي اقر بها وكيل المدعي عليها في رده وكما ورد في كشوف الحسابات الوارده في صحيفه الدعوي والتي لم تنكر المدعي عليها صحتها , فقد جاءت الاشاره الي الموظف (...) بانه (المسؤول) في كشف الحساب الذي وردت فيه الفاتوره .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام فرع م (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره 744.093 سبعمايه واربعه واربعون الف وثلاثه وتسعون ريالا .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5108 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع م (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره 744,093ريال مقابل بضاعه اقمشه تم بيعها للمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره 1,28,940.50 ريال جري سداد جزء منه وتبقي مبلغ المطالبه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام فرع م (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره 744.093 سبعمايه واربعه واربعون الف وثلاثه وتسعون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الحكم برد دعوي المدعيه. والزام المدعيه برد اصل الشيك رقم (134). اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2084 لعام 1441ه والقاضي بالزام فرع م (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 744.093 سبعمايه واربعه واربعون الف وثلاثه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق.