moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٣٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مجموعه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال تركيب السياج، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٨,٤٧١.٦٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٣,٦٨٧.٥٢) ثلاثه وثمانون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، سدد منها مبلغا قدره (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٣,٦٨٧.٥٢) ثلاثه وثمانون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١٠٤١٠٢٠١٨) في ١٤٣٩/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٠م بمبلغ قدره (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٠٧٢٦٢٠١٨) في ١٤٣٩/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٦م بمبلغ قدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي. واسند دعواه علي عقد وعلي فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذي الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالته الدايره هل لديه ما يضيف فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت المصادقه علي التعاقد وعلي تسليمه الدفعه الاولي، ودفع بعدم اكمال الاعمال وعدم تسلم موكلته للاعمال وانه لم يتم تقديم اي فواتير صالحه للاعتماد، ثم قدم المدعي وكاله جوابه علي ذلك والذي تضمن ما نصه: ١- ذكرت المدعي عليها باننا لم نقوم باكمال العمل المتفق عليه بالكامل ولا خلاف في ذلك الامر لكون المدعي عليها امتنعت عد دفع المستحقات الحاله في ذمتها عن مرحله العمل المنفذه من قبل المدعيه وان سبب عدم اكمال العمل راجع للمدعي عليها لاخلالها بالتزامها الجوهري بسداد قيمه فاتوره مرحله العمل المنفذ ولم نطالب بقيمه ما لم يتم انجازه وانما يقتصر محل مطالبتنا علي العمل الذي تم انجازه من قبل المدعيه فقط.
٢- وبشان ما ذكرته المدعي عليها باننا لم نقوم بتسليمها العمل المنجز فذلك ادعاء غير صحيح حيث تم انجاز اعمال المساح واكمال اعمال الهدم بالكامل والبدء في اعمال السياج الجديده يدويا واكمال ٦ فتحات من اصل ١٢ وشراء مواد السياج ومواد طبقه الاساس وتم تسليم تلك الاعمال للمدعي عليها ومثبت ذلك في البريد المرسل للمدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٨م (مرفق١) بالاعمال التي تم تنفيذها مما يبين عدم صحه ما جاء في اقوال المدعي عليها بعدم تسليم الاعمال وما يثبت تسليم الاعمال ان المدعي عليها بنفسها بعد ان استلم الاعمال طلبت ارسال فاتوره العمل للسداد لكنها امتنعت عن السداد.
٣- نجيب علي ما ادعت به المدعي عليها باننا لم نقوم بتسليمها الفواتير عن ذلك العمل فذلك ايضا ادعاء غير صحيح وان المدعي عليها تحاول المراوغه والتضليل بمثل هذه الادعاءات فالثابت بالمستندات ان الفواتير المتعلقه بالاعمال محل المطابه في هذه الدعوي تم تسليمها للمدعي عليها وكان ذلك بناء علي طلب من المدعي عليها نفسها لارسال الفواتير ومثبت ذلك في البريد المرسل منها بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٨ (مرفق٢) وتم ارسال الفواتير للمدعي عليها بالبريد المرسل لها في ذات الوقت والتاريخ في ٢٦/٠٧/٢٠١٨ (مرفق٣) ولم تبدي المدعي عليها اي ملاحظات علي الفواتير فكيف لها ان تدعي الان انها لم تتسلم اي فواتير من المدعيه فذلك يبين لفضيلتكم ان المدعي عليها تحاول المراوغه بغرض اضاعه حق المدعيه ، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وقدم وكيل المدعي عليه جواب نصه: (نتمسك بجميع ما سبق وان ابديناه من دفوع واوجه دفاع في مذكرتنا المقدمه للدايره في الجلسه السابقه ونحيل اليها في الرد علي ما ورد في مذكره المدعيه المقدمه عن طريق التبادل الالكتروني، ونؤكد للدايره بان التعامل بين الطرفين حدد نطاق عمل معين واجب علي المدعيه انهايه لقاء مبلغ مقطوع، و الثابت من واقع الدعوي و اقرار و كيل المدعيه فيها عدم اكمال المدعيه لهذه الاعمال، و انما جزء منها وسبق ان اشرنا لسداد موكلتي بمبلغ مقدم للمدعيه. فلا تقر موكلتي للمدعيه باستحقاقها لمبلغ المطالبه، وما ورد ذكره من اعمال في الفقره ثانيا من المذكره المقدمه بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه علي فرض صحتها فان المبلغ المطالب به لا يساوي الاعمال المنجزه، علاوه علي ان المبلغ المسلم للمدعيه يفوق قيمه الاعمال المنجزه منها، ولا عبره لتقديرها لقيمه الاعمال او الفواتير الصادره منها. الطلبات: -لكل ما تقدم من اسباب تلتمس موكلتي من الدايره الموقره رد دعوي المدعيه وصرف النظر عن كافه طلباتها). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم تسليم المدعيه الاعمال لموكلته وعدم تقديم اي فواتير صالحه للاعتماد، بالاضافه الي تاخرها عن اتمام الاعمال مما حدي بها بتسليم المشروع لمقاول اخر، وكان رد المدعيه علي هذه الدفوع ان المطالبه هنا متعلقه بقيمه الاعمال التي تمت لا غيرها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي:
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث لم تنكر المدعي عليها تنفيذ المدعيه لهذه الاعمال وجل ما دفعت به هو عدم تسلم الاعمال بالاضافه الي عدم تقديم اي فاتوره صالحه للاعتماد ولان هذا الدفع لا يعني عدم تنفيذ الاعمال، وحيث لم تنكر المدعيه المطالبات المرسله اليها عبر البريد ولم تقدم اي اعتراضات بشانها وكذلك في محضر الاجتماع لم يبين فيه اي اعتراضات علي استحقاق المدعيه لمقابل تلك الاعمال، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليها من تاخر المدعيه بتنفيذ الاعمال ولم تكمل كامل اعمال امر الشراء، حيث ان التاخر وعدم اكمال الاعمال لا يعني عدم تسليمها مستحقات الاعمال التي قامت بها، لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن جميع ما دفع به وكيل المدعي عليها لعدم قيامها علي سند صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (مجموعه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، والله الموفق.