tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430749686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:9b59f060-d749-420a-b9c2-bc09bcc79e2e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439128054 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ (1442/06/6ه) الموافق (2021/01/19م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها بتوريد قوي عامله ماهره للمدعي عليها لمده (1) يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (257،750) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1442/06/6ه) الموافق (2021/01/19م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ (1443/06/3ه الموافق (2022/01/06م)، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ (1443/06/3ه) الموافق (2022/01/06م) حتي (1443/06/8ه) الموافق (2022/01/11م).وطالبت الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (257،750) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، عن الفتره من (1443/06/3ه) الموافق (2022/01/06م) الي (1443/06/8ه) الموافق (2022/01/11م) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء صادر علي مطبوعات شركه (...)للتجاره والمقاولات، بتاريخ (05/05/2021م)، 2- عرض اسعار صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (19/01/2021م)، مختوم بختم المدعيه، 3- فاتوره ضريبيه صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (01/07/2021م)، وبمبلغ وقدره (172،262،45) مايه واثنان وسبعون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا سعوديا وخمس واربعون هلله، 4- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، رقم الطلب (4306034351)، بتاريخ (1443/06/24ه)، 5- فاتوره ضريبيه صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (01/06/2021م)، وبمبلغ وقدره (130،318.00) مايه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/ حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكاله رقم ((...)) ووكيل المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) واحال الاول الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في مبلغ (257.570ريال) نظير اجره عماله،التعويض عن الاتعاب (44.430)ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للطلاع علي المستندات وتقديم الجواب، فطلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات في مذكره خلال خمسه ايام ثم للمدعي عليه تقديم الجواب خلال عشرين يوم واستعد الطرفان بذلك ورفعت الجلسه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09ه حضر طرفا الدعوي واستفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها لماذا لم يتم الاجابه اجاب انه يطلب مهله للاجابه لترجمه المستندات المدعيه وامهلته الدايره المهله الثانيه وعلي المدعي عليها تقديم الاجابه الكترونيا وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/28ه حضر طرفا الدعوي حضرت وكيلت المدعيه (...)وكاله رقم (...)افاد وكيل المدعي عليها انه قدم اجابته عن طريق البريد الالكتروني لعدم استطاعته تقديمها الكترونيا لكن لم تجدها الدايره فافهمته باعاده ارسالها وارسال نسخه لوكيله المدعيه للاجابه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/28ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وقدم الطرفان عدد من المذكرات واكتفت وكيله المدعيه بطلباتها 257570.45 مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله واتعاب محاماه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وحيث قد قدمت مسبقا عدد من المذكرات منها اجابه المدعي عليها اولا: تم التعامل مع المدعيه بموجب امر الشراء المؤرخ في 1442/6/6الموافق 2021/1/19 علي ان تورد المدعيه قوي عماله ماهره للمدعي عليها، وقد نتج عن هذا التعاقد عدد 3 طلبات امر شراء سعرها موحد باعتبارها شامله الضريبه، حيث ان موكلتي تملك نوعين من اوامر الشراء، النوع الاول يتم التعامل به مع عملاء دون ذكر تفاصيل ضريبه القيمه المضافه كونه يعتبر مشمول بالضريبه وهو المتعامل به مع المدعيه (مرفق1)، والنوع الثاني يتم فيه كتابه المبلغ مع ذكر ضريبه القيمه المضافه مفصله مثل المتعامل به مع الشركات الاخري (مرفق2)، وعليه فاننا لا نقر بالمبالغ الزايده والتي تدعيها المدعيه معلله انها قيمه الضريبه المضافه ونطالب بخصم هذه المبالغ وقدرها (50،590.70) ريال. ثانيا: انه حسب الفقره (7) من اوامر الشراء والتي اشترطت انه في حال تغيب العامل فانه سيتم حسم يوم الغياب بالاضافه الي حسم يوم اخر كغرامه غياب، الا ان المدعيه لم تراع ذلك بالرغم من وجود غيابات لبعض العماله وتوقيع الغرامات المقرره، وقد بلغ مجموع هذه المبالغ (34،560) ريال، حسب الجدول المرفق باجمالي هذه الحسومات (مرفق 3)، وعليه فاننا نطالب بخصم هذه المبالغ. ثالثا: انه بعد استلامنا للفواتير ومراجعتها اتضح لنا اختلاف قيمتها عن القيمه الماليه في اوامر الشراء، كما انه لم يتم خصم ايام الغياب والغرامات المحتسبه، وتم التواصل مع المدعيه واشعارهم بخطاب الاعتراض علي القيمه وطلب تصحيح الخطا الوارد وبيان سبب هذا الاختلاف، الا ان المدعيه قامت بارسال موظف لا يستطيع اتخاذ اي قرار مما دعانا لطلب الاجتماع مع المالك الفعلي للمؤسسه وبالرغم من محاولاتنا المتكرره للجلوس والتفاهم حيال هذه المساله الا انها رفضت المدعيه ابداء اي تعاون، وعليه فان موكلتي غير ملزمه بدفع تلك المبالغ التي تطالب بها المدعيه دون وجه حق. (مرفق 4) بناء علي ما سبق بيانه فاننا نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لا تمانع من دفع المبالغ المستحقه للمدعيه وهي مبلغ قدره (172،429.75) ريال، الا ان اعتراض موكلتي كانت علي القيمه الزايده وعدم حسم ايام الغياب والغرامات والتي تقدر بمبلغ اجمالي (85،150.7) ريال. الطلبات: اثبات المبالغ المستحقه للمدعيه مبلغ قدره (172،429.75) ريال، ورد ما زاد عنها. وحيث رد عليها وكيل المدعيه ان ما تم ذكره من عدم شمول الشريبه لمضافه غير صحيح لا امر الرشاء ذكر ان الاسعار المذكوره لا تشمل الضريبه اي انها ستدخل تلقاييا، اما بخصوص الحسم علي غياب العمال فلم يذكر بند الحسم بالساعات في تامر الشراء والعبره بالاتفاقيه المؤرخه في 23/2/2021م ولم تذكر ذلك ومع ذلك تم حساب الفواتير بعد حسم الغياب، كما ان موكلته لم تستلم الخطاب ثم توالت الردود الموضوعيه في الطلبات المذكرات وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/5/1444 حضرت وكيلت المدعي (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وحيث ان الدايره قررت فتح باب المرافعه وافهام وكيله المدعيه هل القيضه بها عده فواتير كما ذكر في بينات الدعوي او فاتوره واحده كما هو موجود في المرفقات ؟ طلبت مهله لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/02ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه الفواتير تاريخ 20/5/1444 وقررت الاكتفاء وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والحجز القضيه للدراسه وحثت الطرفين علي الصلح، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/24ه حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها 257570.45 مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله، بموجب فواتير عليها ختم المدعي عليها ويطلب التعويض عن الاتعاب (44.430)ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها انه يطلب خصم من مبلغ المطالبه مبلغ قدره (50،590.70) ريال وهي قيمه الضريبه المضافه للمبالغ التي لم نتفق عليها، ومبالغ خصم غياب العمال (34،560) ريال، ليكون المبلغ المستحق هو (172،429.75) ريال، وبما ان الدايره تري صحه بينه المدعيه ويكتفي بها بموجب فواتير عليها ختم المدعي عليها واقرار المدعي عليها بمعظم مبلغ المطالبه وايضا ان الخصومات التي ذكرها مجموعها مع المبلغ المقر به هو مبلغ المطالبه اي انه مقر بمبلغ المطالبه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولكن خصم من مبلغ المطالبه مبلغ الخصومات وهي التي تراها الدايره انها لا يصح دفعه بعدم احتساب الضريبه لان العرف التجاري جري علي احتساب المبالغ بضريبتها، كما ان كشف الحضور والانصراف الذي قدمها هو صادر من لديه فلا يتعد به بالتالي فمبلغ المطالبه صحيح ولا تصح الخصومات التي ذكرها المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما منطوقه اما بشان اتعاب المحاماه فترفضها الدايره لعدم تقديم وكيل المدعيه عقد الاتعاب فلم يثبت للدايره تكبد موكلته لاتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 257570.45 مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439128054 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه من توريد عماله وقدرها 257570.45 مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله، بموجب فواتير عليها ختم المدعي عليها ويطلب التعويض عن الاتعاب (44.430)ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها بتاريخ 17/07/1444ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 257570.45 مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، وان المحكمه العامه المختصه للفصل في هذا النزاع، وعدم تحرير المدعيه للدعوي اعمالا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه مما شاب الحكم بالقصور، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم محل الاعتراض، والنظر في موضوعه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/08/1444ه، حضر الطرفان، ولصلاحيه الفصل فيها تم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما دفع به من عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا خلاف ما استقر عليه العمل، كما ان دعوي المدعيه محرره، بدليل ان المستانف طلب مهله للاجابه، ثم مهله لترجمه المستندات، ثم اجاب علي دعوي المدعيه بالتفصيل المثبت بوقايع الحكم، فلا وجاهه لما ذكره المستانف، وبالتالي فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 17/07/1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره 257570.45 مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.