gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
(القرار رقم ١٦٧٧ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٧/١٢٥) لعام ١٤٣٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ٩/٥٩ ه. ١٤٣٨/٥٩ ا. ١٤٣٨/٥٩ ا. ١٤٣٨/٥٩ ا. ١٤٣٨/١١/٩ (٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥٩ ا. ١٤٣٨/٥٩ ا. ١٤٣٨/٤٩ ا. ١٤٣٨/٤٩ ا. ١٤٣٨/٤٩ ا. ١٤٣٣٨/٤٩ ا. ١٤٣٣٨/٤٩ ا. ١٤٣٣٨/٤٣٩ ا. ١٤٣٣٨/٤٣٩ ا. ١٤٣٣٨/٤٣٩ ا. (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٨٣٨) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) (٢٢) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣) مكن (٢٨) واتريخ (٤٧٣) مكن (٢٨) واتريخ (٤٧٣) مكن (٢٢) واتريخ (٤٧٣) مكن (٢٢) واتريخ (٤٧٣) مكن (٢٢) وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٢ ... و... ولم يضر المكلف او من يمثله الجلسه بالرغم من تبلغه بالموعد المحدد لها، ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذر عن عدم الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه بنسخه من قراها رقم (٧/٢٥) لعام ١٤٣٥ موجب الخطاب رقم (١/٥١/٢) وتاريخ (١٥٣٠/٧/٢٢) وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٥٠٢) وتاريخ النظاميه، مستويا الشروط المنصوص عليها نطا. الناحيه الموضويه: البند: الربط التقديري. قضي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا) بمحاسبه المكلف تقديريا وفقا لمبلغ راس المال والبيعات الوارده بحساباتته للاعام من ١٤٤٤ حتي ١٤٦٧ ه. 0/1 استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت التي: 1 - قامت الهييه بمحاسبه المكلف طبق لل المعلومات والبيانات الوارده بموازين المراجعه المقدمه بعد ان تبين لها ان الموازين علي مطبوعات المؤسسه، ومرقعه مع خطابها وموقعه بنفس توقيع مديرها العام وهو نفس التوقيع المقدم للهييه. ٢- بناء علي ما ظهر من اختلاف في الموازين المقدمه مع الحسابات قامت الهييه اجراء الفحص الميداني وذلك للاطلاع علي حسابات وسجلات المؤسسه واخذ المعلومات والبيانات حول ذلك الاختلاف، فاظهرت نتيجه الفحص الميداني ان الحسابات المقدمه لا تستند الي نظام محاسبي يركن اليه، واذا تسجل طبق لنظام برنامج (الاكس، وان قيود اليوميه لا تسجل يوميا او اسبوعيا بل يتم تسجيل قيد واحد فقط كل شهر بشكل اجمالي، ولا يوجد مستخرجات للعملكه والموردين، وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي ارقام الميزانيات المقدمه، ولذلك لم تعتمد الهييه عليها في الربط، فتم الربط اعتماد علي البيانات الماليه الوارده في الموزين المقدمه من المكلف والتي عديها الهييه تمثل واقع حال الدفتر والسجلات قبل اعداد الميزانيات والقوايم الماليه التي تبين انها لا تمثل واقع الحال. ٢- انه ورد في البند (د) من ثالثا تحت (راي اللجنه) في العضقه (٤) من القرار ان البيانات التي تم طلبها من المكلف ممثله في (بيان العماله و حسابات تحليليه للموردين والعملاء والمشتريات والموبيعات والجمارات) لم يقدمها المكلف حتي تاريخ صدور القرار، واللجنه طلبتها كونها تعطي صوره واضحه للنشاط، ومن ذلك ينتضح ان هناك معلومات وبيانات لا يرغب المكلف ان يكشفها ويوضحها عن نشاطه، وفي ضوء ذلك فان اجراء الهييه يعد صحيا بمحاسبه المكلف طبقا لموازين المراجعه التي تبين انها مختلفه عن الميزانيات والتي تعد من وجهه نظر الهييه معبره عن واقع الحال. وفيما يخص وجهه نظر المكلف فانه نظرا لعدم حضوره او من يمثله جلسه الاستماع والمناقشه تم الرجوع الي وجهه نظره المذكوره في القرار الابتدايي وتبين انها تنص علي "افاد المكلف بان موازين المراجعه التي وردت للمصلحه دقاطه، ولا تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسه وذلك لوجود خطا مطبعي، وان المصلحه عندما طلبت موافتها بموازين المراجعه، لم يكن لدي المؤسسه في حينه محاسب داخلي، wedد تم التعاقد مع محاسب خارجي للقيام بتلك المهمه، واثناء تاديه المحاسب للمهمه نشب خلاف بين المؤسسه والمحاسب wedد اضمر ذلك في قلبه وتلاعب في موازين المراجعه، ولم يتم اكتشاف التلاعب لعدم امام صاحب المؤسسه وموظفها بالامور المحاسبيه، علما بانه تم تقديم حسابات نظاميه عن تلك الاعوام". راي الالجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه الربط اعتمادا علي البيانات الماليه الظاهره في موازين المراجعه المقدمه من المكلف، في حين يتمسك المكلف كما هو ظاهر في مذكره اعتراهه المقدمه للهييه بالربط بموجب القوايم الماليه المقدقه، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للهيثه في حال عدم تقدم المكلف القوايم الماليه، او تقدم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي ان تجمع المعلومات التي تقدمي، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير الهيثه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل و秒اران موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجریه الهيثه او من خلال اي معلومات تستفيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمع، كما تري 2/2 اللجه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحtbاس الوعاء الضريبي يقتضي ان تكن مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والضراض والافضاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفادس الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداد لاشقا، بالابضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرضي الصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود الحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنقط فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد انره عند الفحص الزكي او الضريبي، وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا. وما سبق يتبين ان الهييه قامت بزيارات ميدانيه لمقر المؤسسه واجراء الفحص لحسابات المؤسسه للاعوام من ١٤٢٤ ه حتي ١٤٢٧ ه بحور مثل المكلف المفوض من صاحب المؤسسه وتبين لها كما هو مدكور في محاضر الفحص الميداني المكتوبه خلال الزيارات الميدانيه المتعدده التي تمت خلال عام ١٤٢٩ ه، وتقرير الفحص الميداني المعد من قبل فريق الفحص والموقع بتاريح ١٩٧٦ ه ان الحسابات (القوايم الماليه) المقدمه لا تستند الي نظام محاسبي يركن اليه، حيث يتم التسجيل علي برنامج (اليكسل) وان قيود اليوмиه لا تسجل يوميا او اسبوعيا بل يتم تسجيل قيد واحد فقط كل شهر بشكل اجمالي، ولا يوجد مستخرجات للعملاء والموردين، وان موازين المراجعه للاوعام من ١٤٦٤ ه حتي ١٤٧٦ ه تخلق ارقام بنودها عن الارقام الوارده بالليزانيات بشكل كبير، وان الموازين علي مطبوعات المؤسسه، وموقعه بنفس توقيع مديرها العام وهو نفس التوقيع المقدم للهييه، الامر الذي رات معه الهييه انه لا يمكن الاعتماد علي ارقام الميزانيات المقدمه، ولذلك لم تعتمد عليها في الربط، واذا قامت بالربط اعتمادا علي البيانات الماليه الوارده في موازين المراجعه المقدمه كونها تمثل واقع حال الدفاير والسجلات قبل اعداد القوايم الماليه. وباطلاع اللجنه علي البيانات والايضاحات والمستندات المقدمه من الطرفين بما في ذلك الاقرارات الزكويه والقوايم الماليه للاعوام من ١٤٢٧ ه واليها ١٤٢٧ ه ومحاضر اعمال الفحص الميداني الموقعه خلال عام ١٤٢٧ ه من فريق الفحص المكلف من الهييه ومن مثل المؤسسه المفوض من صاحب المؤسسه، وكذلك الابطاع علي تقرير الفحص الموقعه بتاريخ ١٤٢٧ ه، تبين ان المكلف قدم لهييه اقراراته الزكويه وقوايمه الماليه المقدقه للاعوام المذكوره اعلاه، كما تبين ان الهييه مارست حقها النظامي في الفحص المكتبي والميداني للتاكد من سلامه وعداله القوايم الماليه، حيث قام فريق الفحص الميداني المكلف من قبل الهييه بالاطلاع علي الدفار والسجلات المحاسبه التي قدمها المكلف وعدها اساسا في عمليه الفحص، كما قام بالاطلاع علي المستندات المؤيده للبنود التي تم مراجعتها، وتبين له ان الاحداث الماليه والعمليات المحاسبه تسجل عن طريق الحاسب الاللي (برنامج اكسل) وانه يتم عمل فييد واحد كل شهر شامل المبيعات والموركين والمصروفات والمشتريات بشكل تجميعي وان النظام المحاسبي عباره عن برنامج اكسل يمكن التعديل عليه في اي وقت وان مستخرجات موازين المراجعه طبق لنظام الالكس، وانه عندما طلب فريق الفحص الدخول لحسابات العملاء والمورين التحليليه وطلب مستخرج بحركه كل عميل وكل مورد تبين عدم استطاعه البرنامج ابطاله تلك البيانات لعدم قدرته علي ابطاء بيانات تحليليه، كما انه لا يوجد حسابات مفصله للعملاء والمورين، وتبين ايضا للفريق من مراجعه بعض الفواتير ووجود فروع للمؤسسه وعند السؤال عن ذلك نفي الحضر وجود فروع للمؤسسه وافاد بن بعض العملاء المتميزين يتم تمييزهم باسم فرع ولم يتم توزيع الفريق بيانات حركه حسابات هؤلاء العملاء لعدم استطاعه البرنامج استخراجها، وانه عند السؤال عن حسابات الاعوام اللاحقه من الربط علي القوايم الماليه المقدمه، وانما الربط اعتمادا علي البيانات الماليه الوارده في موانين المراجعه كونها تتمل واقع الحال، ومما ذكر اتضح للجنه ان القوايم الماليه المقدمه من المكلف للاعوام من ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٤٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤٥٥ ه تي ١٤ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٧/٢٧) لعام ١٥٤٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOعيه. تاييد استيناف الهييه في محاسبه المكلف تقديريا للاعوام من ١٤٤٥ ه حتي ١٤٦٧ ه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في تحديده لطريقه التقدير وفقا لمبلغ راس المال والمبيعات الوارده بسبباته للاعوام المذكوره. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، o/o