tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1440-04-04 document_type=ruling entity=document_number:6f4e5d01-bc90-43a4-a2df-254b0d255ad4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1350 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/(...)-بصحيفه دعوي ، قيدت قضيه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 4/4/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول/ (...), ووكيل المدعي عليه الثاني/(...), وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره اوضح فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه الاول بتنفيذ اعمال عظم مع المواد, وتم الاتفاق مع المدعي عليه الثاني بالاشراف الهندسي علي العقد وفق الاصول الفنيه والمواصفات السعوديه والجوده واستلم المدعي عليه الاول مبلغ (206.000) ريال والثاني (3.885) ريال, الا ان المدعي عليه فشل في تنفيذ العقد المبرم بينه وبين موكله وكان مخلا بالشروط الهندسيه كما فشل المدعي عليه الثاني بالاشراف الهندسي مما يدل علي التواطؤ بين الطرفين كما هو واضح من تقرير حاله الموقع ونموذج استيفاء متطلبات الدفعه التابع شركه (...) وادي ذلك الي حصول خساير ماديه لموكلته فضلا عن تاخير البناء كما قامت موكلته بتسديد مبالغ مواد السباكه والكهرباء المصنعيه وقدرها (6.135) ريال وهي لا تعلم بمخالفه البناء للمواصفات الامر الذي قد يؤدي الي ازالته, وطلب في ختام الدعوي فسخ العقد والزام المدعي عليهما برد المبالغ المدفوعه لهما والزام المدعي عليه الاول بدفع تعويض مالي بمبلغ (1.000) ريال عن كل اسبوع تاخير, سلمت نسختها لطرفي الدعوي واستمهلا للاجابه, وفي جلسه 14/5/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها ( ان الاتفاقيه بيننا وبين المدعيه تم تنفيذها بالحرف دون تغيير مع الالتزام بالجدول الزمني المرفق صورته حتي تم ايقاف الاعمال عن طريق المدعيه برساله نصيه منها .كما هو موضح بالمرفق وليس هناك اي تاخير يذكر , ان ما جاء بصلب عريضه الدعوي هو مجرد كلام مرسل وليس هناك بينه موصله علي صدق كلام المدعيه غير تقرير ضعيف جدا لا يرتقي الي التقرير الهندسي والمتعارف عليه في مجال الهندسه والمقاولات . وان ما جاء من كلام المدعيه من وجود تواطؤ واضح بيننا وبين المكتب الاستشاري الذي هو معين من قبل المدعي هذا افتراء واحتفظ بحقي في الرجوع عليه، اي تواطؤ يقصد وانا ملتزم بتقديم شهاده ضمان اعمال لمده خمس سنوات ولدي ضميري المهني واسمي وسمعتي في السوق تكون علي المحك بسبب اقل من الف ريال قيمه كل الملاحظات التي ذكرت في اللايحه والتي سوف نرد عليها ونفندها امام عدالتكم وليس لدي شك في انحياز فضيلتكم الي العدل واظهار الحق .ليس هناك اي مخالفه لبنود العقد كما جاء بصك اللايحه وان البنود 5 ، 6 تم تنفيذها بحذافيرها دون نقص بل هناك زياده واضحه لضبط منسوب الميده حتي نتلافي اخطاء مستقبليه نتيجه لوجود شارع امام المبني لم يتم الانتهاء من الرصف وتحديد منسوب الشارع وهذا ليس اجتهاد ولكن علم يسمي الهندسه وهناك ضمير مهني نحترمه ونسير عليه وهذا اساس تواجدي بالسوق طيله هذه الفتره, وقد جاء بالتقرير الهندسي الذي استند عليه المدعي وبرغم تحفظنا الشديد عليه لم يدرك ان اعمال الدفان والعزل لم تنته بعد ومازال العمل جاري بها وان الاعمال توقفت مؤقتا بناء علي رغبه المدعي وهذه الامور لا تعد اخطاء بقدر ما هي ابسط من ان تذكر وان الاشياء المهمه لم يتطرق اليها المكتب معد التقرير من حيث جوده الاداء ومعدل الانجاز ومدي مطابقه الاعمال المنفذه للمخطط وكذلك جوده العمل .وسوف نرد عليه ونفند اسانيده علميا وليس بالكلام المرسل : الحديد لا يصدا بهذه البساطه واحيانا يكون الحديد علي هذه الصوره بمستودعات الشركات المورده . وان هناك فرق بين اللون الذي يكتسبه الحديد لتعرضه لعوامل التعريه حتي لو تعرض شهور عده ويمكن نظافته بسهوله وبين الصدا والتاكل الذي لا يحدث الا بعد سنوات, وبالنسبه لاشاير الاعمده فان متوسط طول الاشاير 65 سم وليس 50 سم كما ذكر وان هذا الطول مقبول هندسيا حيث ان طول الاشاره يكون 40 مره قطر السيخ اي ( 64 سم ) . وان مع تطور العلوم الهندسيه اصبح طول الاشاره شيء ثانوي و ان كانت اقصر من ذلك فهناك العديد من الحلول الهندسيه ويعلمها جميع المهندسين منها اللحام بين الاشاير والاسياخ الجديده او عمل ( كبلنج ) بين السيخ الجديد والاشاره مهما كان طولها وهذا ما يحدث في اكبر المشاريع والشركات ونفيد فضيلتكم اننا لم نضبط منسوب الميدات علي هذا النحو واصبح طول الاشاير 65 سم الا بناء علي رغبه المالك حيث يرغب في تقسيم الفيلا بعد انتهاء اعمالنا واستلام البلديه فيما بعد الي ثلاث وحدات منفصله طبقا للمخطط المسلم الينا غير مخطط البلديه وان الشارع امام وحدتين منهم غير مرصوف وان منسوبه غير معروف وبه انحدار شديد ولو تم التنفيذ دون هذا الضبط للميدات سوف يكون هناك مشكله كبيره وهي ان التعديلات المستقبليه التي يرغبها المالك ستكون الوحده الثالثه تحت منسوب الشارع وكنا نظن اننا سنكافا علي هذا التصرف العبقري بمسانده المكتب المشرف المعين من قبل المالك ولكننا فوجينا نحن والمكتب المشرف بعكس ما توقعنا بسبب استعانه المالك بهذا المكتب معد هذا التقرير الضعيف, وافيد فضيلتكم بمعلومه تراها ان شاء ﷲ في مبني محكمتكم الموقره وهو ان منسوب ارصفه المبني الخارجيه والدور الارضي مرتفع عن رصف الشارع مما يدل علي ان قواعد وميدات مبني المحكمه تم قبل رصف الشارع فما كان من الشركه المنفذه والاستشاري المشرف من حل سوي رفع منسوب الميدات والدور الارضي تفاديا للشارع الرييسي بعد الرصف حيث انه مجهول المنسوب والا يكون المبني منخفض لان الارتفاع مقبول عن الانخفاض .كما انه لا يوجد اي تعشيش بالخرسانات المسلحه ( قواعد ، رقاب اعمده ، وميدات ) ومرفق صور واضحه لمراحل الاعمال الخرسانيه يمكن لفضيلتك الاطلاع عليها للتاكد من صدق الكلام وان هناك استشاري كان يتابع الاعمال عن كثب والمهندس معد التقرير ( اي قواعد تتكلم عنها ) ونحن قد انتهينا من الدفان والقواعد علي عمق ( 2.5 م ) ولدينا صور للقواعد مرفقه تدل علي عدم صدق التقرير وان ما قمنا به من اعمال العزل للقواعد ورقاب الاعمده والميدات وهي العناصر التي تم دفنها مطابقه للمواصفات ويمكن معاينتها من صور واضحه, عدم استواء السطح هذا غير واضح لانه دفان ولم ننتهي وجاري العمل علي مراحل ومن ابسط اصول الصنعه هي الدفان علي مراحل فقد توقفنا فجاه ولم يكتمل دفان الارتدادات ولاعزل الارتدادات بدليل الرمال التي مازالت مشونه خارج الموقع , والمهندس معد التقرير ذكر في تقريره الذي نرفقه انه يوجد تعشيش في الميدات واننا لم نستخدم الهزاز الميكانيكي. اولا لايوجد اي تعشيش وهذا واضح جلي بالصور وعلي الطبيعه وكيف علمت وجزمت انه لا يوجد هزاز رغم اننا نحتفظ بفواتير المعدات وسنرفقه. لم يقم المهندس معد التقرير بتوضيح السند علي صدق كلامه وما نص عليه علم الهندسه بين الفرق بين صبه النظافه التي صورها علي ان بها تعشيش بالميدات وبين الخرسانه المسلحه للميدات .ذكر معد التقرير بالبند رقم 4 بتقريره انه لم يتم عزل القواعد بطريقه صحيحه واستشهد بالصوره رقم ( 1،3 ) و هذه الصوره للميده الوسطيه للسوار بالارتداد التي لم ينتهي العزل بها بعد ( فكيف تكون في نظر هذا المهندس انها القواعد ). ذكر بالبند رقم 7 ان هذه الميده الملغاه والتي سيتم ازالتها والتي امر الاستشاري بفك اخشابها ورفع بسكوت الكفر حتي لا تصب بالخطا حتي يتم تعديل منسوبها مع المناسيب العامه للموقع ادت الي معرفته انه لم يتم وضع بسكوت الكفر لكامل الموقع اي فراسه هذه . عدم وضع بسكوت الكفر يؤدي الي ظهور الحديد من الخرسانه في الميدات وغيرها وهذا عكس الصور الواضحه لكامل الاعمال ( قواعد رقاب اعمده ميدات ), حاولنا توضيح عدم مصداقيه المكتب معد التقرير للمدعيه بارسال ايميل بتاريخ 12 / 11 / 2018 , وبالنسبه من حيث طلبات المدعي بفسخ العقد ورد الشيء لاصله هذا من دروب الخيال وغير متعارف عليه ، اما فسخ العقد فليس لدينا مانع ولكن بعد سداد مستحقاتنا المتبقيه في ذمه المدعي والذي رغب في الهروب من السداد . ( مرفق كشف حساب بالمبالغ المطلوبه ). ليس هناك اي تاخير في التنفيذ وان ما تم اكبر من المطلوب وان الاعمال توقفت بناء علي رغبه المدعي . مما سبق نهيب بفضيلتكم اعمال العداله ودفع الضرر عنا وهو مقدم علي جلب المنافع ورد الدعوي مع الاحتفاظ بحقي في المطالبه بباقي المستحقات وتعويض قدره ( 100000 ريال ), كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره اوضح فيها ان ما تم تنفيذه هي القواعد والرقاب والميدات العلويه والردم بين الميد, كما لم يتم اخطارهم باي صوره رسميه من طرف المالك بخصوص وجود ملاحظه او شكوي متعلقه باداء مهندسي الاشراف او المقاول, وان احدي ملاحظات المالك هي قصر اشاير اعمده الدور الارضي عن الطول المطلوب وان سبب ذلك هو ما تبين من تغير لمناسيب الشوارع المحيطه بعد ان تم التاسيس علي منسوب سابق لذا قام بالمقاول برفع المنسوب لميد الارضيه عن المنسوب الاساسي تلافيا لهبوط منسوب المبني وهي المشكله التي لا يتم تلافيها لاحقا وان يصبح عرضه لدخول مياه الامطار وخلافه, وهي من الملاحظات الوارده اثناء التنفيذ ولها عده طرق في علاجها, وطلب في ختام مذكرته الاستمرار في العقد ودفع تكاليف مده التوقف حيث انه لم يصدر طلب ايقاف رسمي من المدعي, سلمت المذكرتان لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه 3/7/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان الطرفان مقرين بوجود مشاكل هندسيه وان العمل جاري علي معالجتها, سلمت نسختها لطرفي الدعوي, ورات الدايره حاجه القضيه لندب الخبره الهندسيه, وعليه قررت الدايره الكتابه لعده مكاتب هندسيه, وفي جلسه 12/7/1440ه ورد للدايره عرض من شركه (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (18.000) ريال, وارتضاه الطرفين وتعهد وكيل المدعيه بسداد المبلغ علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه, وعليه رات الدايره ندب شركه (...) للوقوف علي مثار النزاع وبيان هل ما تم ذكره من الاشكالات الهندسيه كان بسبب المدعي عليهما وتفريطهما ام ان ذلك خارج عن ارادتهما بسبب ارض المدعيه وماتم اجراءه من المدعي عليهما هو الاجراء الهندسي الصحيح الملايم لارض المدعيه، وبناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه رفعت الجلسه لاصدار القرار وعليه. قررت الدايره: ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي مثار النزاع بين الاطراف الثلاثه والمستحق لكل طرف علي اتعاب قدرها (18.000) ريال, تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه علي ان يكون موعد الجلسه القادمه تاريخ 25/8/1440ه الساعه العاشره صباحا, وفي جلسه 25/8/1440ه حضر اطراف الدعوي وافاد الخبير باستلامه كافه المستندات والاتعاب وقدم تقريره المبديي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليه الاول مبلغا قدره (17.061.56) ريال,, سلم اطراف القضيه بنسخه منه واستمهلوا للاجابه عليه, وفي جلسه 29/10/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه ( ورد بالتقرير الهندسي المبديي بالفقره (ثانيا/1) ما يلي :(وجود نقص في طول اشاير الاعمده )
1/لم يحدد التقرير وباعتباره تقرير فني هندسي مبني علي المعاينه النافيه للجهاله والزياره الميدانيه للموقع كميه النقص وتاثيره علي جوده وسلامه البناء حيث ان اغلب اشاير الاعمده اطوالها تتراوح ما بين 50 الي 60 سم وهذا مخالف للتصميم المعتمد وللماده (6) من عقد تنفيذ اعمال العظم المبرم بين الطرفين كما انه مخالف لشروط ومواصفات كود البناء السعودي حيث يجب الا تقل الاقطار المنفذه عن 80 الي 90 سم الامر الذي يؤدي للاخلال بجوده وسلامه البناء وتعرض شاغليه لخطر الدفن تحته .الامر الذي يستدعي ازالته وبناؤه من جديد طبقا للمواصفات وعقد البناء والكود السعودي .
2/اتفقت كل المكاتب الهندسيه الثلاثه التي تم التواصل معها من جانب موكلتي لاثبات المخالفات (مكتب (...) الهندسي ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه) علي قصر طول الاشاير الاعمده. ولكن علي خلاف التفاصيل التي وردت في تقريري مكتب (...) و (...) للاستشارات الهندسيه، فان مكتب (...) تجاهل الاشاره لمخالفتها لشروط البناء ومواصفات الكود السعودي والعقد والتصميم المعتمد، كما تجاهل الاشاره للتفاصيل المتعلقه بوضع الاشاير واماكنها. فاغلب اطوال اشاير الاعمده قصير جدا يتراوح بين 40 الي 60 سم، بينما يجب الا تقل طول الاشاير عن 60 مره القطر –حسب العقد وكود البناء السعودي-مالم تشر المخططات الي اكثر من ذلك، وهدا اخلال بجوده وسلامه البناء، اضافه لذلك فان هذا القصور لا يسمح بتنفيذ الاعمده. __*** (وجود نقص في سمك الغطاء الخرساني لبعض اشاير الاعمده ) لم يحدد التقرير كميه النقص وتاثيره علي جوده وسلامه البناء وتغافل التقرير ان توزيع حديد التسليح لاشاير الاعمده نفذت بشكل غير سليم حيث تبدو بعضها انها متلاصقه علي شكل طبقه واحده وبعض منها خارج حدود الميده او جهه واحده منها الامر الذي لايسمح باستكمال البناء طبقا للمخططات ومخالفته لها وللكود السعودي للبناء . .الامر الذي يستدعي ازالته وبناؤه من جديد طبقا للمواصفات وعقد البناء والكود السعودي . ***(عدم استواء سمك الغطاء الخرساني علي جانبي بعض اشاير الاعمده) 
1/ لا يستلزم عدم الاستواء هذا الازاله والبناء من جديد لان الاسمنت لا يحتمل الترقيع .حيث اتفقت كل المكاتب الهندسيه الثلاثه (مكتب (...) الهندسي ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه ومكتب(...) للاستشارات الهندسيه) علي عدم استواء الغطاء الخرساني علي جانبي اشاير الاعمده ولم يتم عمل مسافه تغطيه كافيه كما اشار العقد. اضافه لعدم استواء الغطاء الخرساني علي جانبي بعض اشاير الاعمده، ولكن هدا القصور في معظم البناء وليس بعضه كما اشار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه).
2/ ولقد اعتمد العقد بين الطرفين بان المقاول عليه تركيب قطع بسكوت اسمنتيه او بلاستيكيه بين الحديد والاخشاب في جميع الاتجاهات بما يتناسب مع متطلبات الغطاء الخرساني لكل عنصر، حيث انه يجب الا يقل للقواعد عن 5 سنتيمتر. الغطاء الخرساني للرقاب والميدات 5 سنتيمتر من جميع الجهات ويتم ذلك باضافه 2.5 سنتيمتر من الاربع جهات الي ابعاد الرقاب والميدات الموجوده في المخطط)، ولكن ما حدث ان توزيع حديد التسليح لاشاير الاعمده نفدت بشكل غير سليم حيث تبدو بعضها انها متلاصقه علي شكل طبقه واحده وبعض منها خارج حدود الميده او في جهه واحه منها والبعض الاخر الغطاء الخرساني غير محقق وغير كافي مما لا يسمح باستكمال البناء طبقا للمخططات كما اكده مكتب (...) .
--***-(تغير لون حديد اشاير الاعمده الي اللون البني ) والصحيح انه ليس تغيير لون بل تعرض الاشاير للصدا حيث يعد الصدا العدو الاول للحديد، فهو يجعل من الحديد ذي القوه الجباره والمعدن الشديد الذي يتحمل اكبر الاوزان، معدنا كهلا ضعيفا لا يقوي حتي علي حمل نفسه، ويتكون الصدا نتيجه تعرض الحديد الي الماء او الرطوبه وتعرضه المباشر للهواء، فينشا عن ذلك تفاعل كيميايي بين جزييات الحديد المعروفه كيمياييا برمز Fe مع ذرات الاوكسجين الموجوده في الهواء والماء والمعروف كيمياييا برمز O، لينتج هذا التفاعل ماده جديده اسمها اكسيد الحديد المعروفه بضعفها وملمسها الخشن وعدم تماسك جزيياتها،فعند عدم الاخذ باجراءات الوقايه ضد الصدا فان المباني الداخل فيها الحديد سوف تفقد قوتها مع الزمن بسبب التاكل بفعل الصدا وسقوطها لعدم تحملها للاوزان الثقيله .*** (وجود تعشيشات باماكن قليله بالميده)
1/ تعشيش الخرسانه من اهم مشكلات البناء ، توضيح ان هذا الجزء المتضرر ، قد اصيب بفراغات كبيره مثل عش النحل فاصبح اكثر هشاشه و يسهل انهياره وتعشيش الخرسانه يجعل الاسياخ الحديديه التي تتكون منها الميده ، عرضه للعوامل الجويه مما يسهل تعرضها للصدا و من ثم تاكلها و تفتتها مما يجعل المبني عرضه للانهيار في اي وقت .من اهم الاسباب التي تساعد علي حدوث تعشيش الخرسانه ، ما يعرف بالتدرج الحبيبي للخلطه ( Seive analysis ) و يحدث هذا بسبب عدم المطابقه في تدرج الركام او الحصويات ، و يلاحظ علي هذه الخرسانه عدم تجانس مكوناتها و اختلال نسبه المياه في الخلط ، سواء بالزياده او بالنقصان وعدم التنظيف الجيد للمناطق التي تفصل صبه الخرسانه، و الفواصل الحديديه و حديد التسليح وخلط الخرسانه بالمياه يتم في وقت معين ، و ان تم بعد مضي هذا الوقت يتسبب في حدوث تعشيش الخرسانه واستخدام طوبار تالف ، اي كلها اسباب تشير الي اهمال وعدم احترافيه المدعي عليها الامر الذي يجعل ما تم انجازه غير صالح وواجب ازالته لخطورته علي سكان المبني اجلا ام عاجلا .
2/ اتفقت كل المكاتب الهندسيه الثلاثه (مكتب (...) الهندسي ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه) علي وجود تعشيش في الميده، ولكن مكتب (...) لم يشر لاسبابه المحتمله ولا لمسؤوليه مكتب (...) حسب بنود العقد. بينما اشار تقرير مكتب (...) ان هذا يدل علي عدم وجود هزاز عند الصب. والعقد يشير –تحت هدا البند-بخصوص اعمال الخرسانه المسلحه ان علي المقاول تامين عدد 2 هزاز ميكانيكي لهز الخرسانات، وعدم معالجه اي تعشيش قبل مراجعه المهندس الاستشاري المشرف علي الموقع وتتم المعالجه حسب توجيهات الاستشاري (سواء كانت المعالجه بازاله العنصر الخرساني او الحقن بالاسمنت عديم الانكماش). وما حدث انه لم يتم الاشاره لهذا التعشيش من قبل مكتب (...) او حتي معالجته.
*** (وجود اختلاف في مناسيب الشوارع المحيطه ) والصحيح هو ارتفاع منسوب البناء عن الشارع اكثر مما يلزم والمعلوم هندسيا انه عند ارتفاع ميده المبني عن منسوب الارض الطبيعيه يتم عمل كرسي تحت الميده حفاظا علي الدفان من الانسياب الامر الذي يزيد من تكلفه البناء تتحمله موكلتي اضافه للعيوب التي صاحبت تنفيذ الميده والتي تلزم ازالتها . وهذا مخالف لشروط (...) .فمكتب (...) اشار بان هناك اختلاف في مناسيب الشوارع المحيطه وتجاهل علاقه هذا بالبناء. بينما اشار مكتب (...) انه لوحظ ارتفاع منسوب البناء عن الشارع اكثر من اللازم واضاف مكتب (...) ان هذا يتعارض مع مخططات البناء المعتمده حسب اشتراطات شركه (...) السعوديه. ثانيا: تجاهل التقرير الهندسي المبديي الملاحظات الاتيه:
1/ عدم عمل الكشفيات اللازمه للاعمال الخرسانيه غير الظاهره (تحت سطح الارض للتاكد من جوده العمل فيها)
2/ عدم عزل القواعد بالطريقه الصحيحه tr] اشار تقريري مكتب (...) ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه بعدم تنفيذ العزل للميد والقواعد المردومه بالبيتومين بشكل جيد وصحيح حسب متطلبات العقد او اصول الصناعه. 3/ وجود عدم استواييه في الاسطح لانه لم يتم تعبيه كل فراغات وفجوات الارض بطبقه النظافه وضبطها بمنسوب افقي واحد، وهذا مخالف لاصول الصناعه 
4/ عدم دك التربه في الارتدادات بطرق هندسيه صحيحه مما ادي لهبوط التربه. حيث لم يتم الدك للتربه بالشكل المطلوب في العقد باستخدام اجهزه الدك المناسبه للمساحات المراد دفنها. وقد اكد مكتب (...) في تقريره بانه لم يتم دك التربه جيدا في الارتدادات بطرق هندسيه صحيحه مما ادي لهبوط التربه في بعض الاماكن.
5/ وجود حديد الميده ولم يصب ادي الي معرفه جوده العمل لم يتم عمل رباط وعدم تساوي المسافات البينيه والتغطيه (cover)العلويه والسفليه 2.5سم خرسانه وكذلك في اشاير الرقاب عدم وضع حديد العمود بشكل صحيح. 
6/ لم يتم عمل تغطيه (cover) 2.5 سم لاشاير الاعمده مع وجود اخطاء في التنفيذ .
7/ منسوب ميده السور الخارجي اقل من المنسوب الطبيعي مع وجود سوء في الصناعه .
8/ عدم تنفيذ العزل للميد في المناطق المردومه بشكل صحيح/علي خلاف تقريري مكتب (...) و (...) للاستشارات الهندسيه، فان مكتب (...) تجاهل ايضا الاشاره لجوده تنفيذ الميد (الجسور الارضيه). فمنسوب ميد السور الخارجي اقل من المنسوب الطبيعي, اضافه الي ان جوده تنفيد الميد كان مخالف للمواصفات والشروط واصول الصنعه كما اشار مكتب (...) و (...) للاستشارات الهندسيه لذلك. ولقد اوصي مكتب (...) المعتمد بازاله الميد واعاده صبها بغرض اصلاح العيوب والملاحظات المشار اليها اعلاه. ثالثا: ورد بالتقرير ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بالفيلا (239.061 ريال) وهذا غير صحيح حيث ان ما تم تنفيذه من اعمال لا يتعدي مبلغ (162.098 ريال )(مرفق التقديرات ) .لقد اعتمد العقد المبرم بين الطرفين (المالك والمقاول) علي انه من التزامات الطرف الاول (المالك) دفع مستحقات الطرف الثاني (المقاول) حسب الدفعات المتفق عليها وفي موعدها دون تاخير. ولقد تم تسعير البناء والموافقه عليه مسبقا من كلا الطرفين، وتحت البند رقم (5) من بنود العقد " عدم اجراء اي تعديلات او اضافه او حذف الا بعد موافقه خطيه من الطرف الاول او من يمثله" وهذا لم يتم، وذكر ايضا بانه " لا يحق للمقاول المطالبه باي تعويض او قيمه اي اعمال اضافيه قام بها دون تكليف خطي من المالك او من يمثله"، وبناء عليه فعلي اي اساس تتم المطالبه من قبل المقاول بمبالغ اضافيه، او يتم تقديم تسعيره مختلفه لتكلفه البناء الاساسيه والمبدييه من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه؟ رابعا: خالفت المدعي عليها نص الماده (12) بند احكام عامه من عقد تنفيذ اعمال العظم بين موكلتي والمدعي عليها والتي تنص علي: (اذا حدث اي خطا انشايي من الطرف الثاني لا سمح ﷲ او اي اخطاء مخالفه في المواصفات او التنفيذ يزال فورا من قبل الطرف الثاني ويعيد تنفيذها علي حسابه وعلي الوجه الصحيح ويلتزم بدفع تكاليف المواد المستخدمه في هذا التلف دون المطالبه باي مبالغ اضافيه من الطرف الاول ) وبهذا تصبح المدعي عليها ملزمه بنص العقد بتنفيذ طلبات موكلتي الوارده بلايحه الدعوي وبازاله الاعمال المنفذه لمخالفتها مواصفات التنفيذ وكود البناء السعودي والذي ثبت من خلال ماورد بالتقرير المبديي . خامسا: بخصوص الرد علي الفقره (5) من التقرير الهندسي والخاصه بمسيوليه المدعي عليه الثاني الاستشاري نعلم بانه ليس مهندس مقيم واما نعت تقصير المدعي عليه بالخطا الاداري فهذا قول مردود عليه فما بين موكلتي والمدعي عليه الثاني عقد يوضح التزامات كل طرف وبدقه و قد خالف المدعي عليه الثاني نصوص البند (اولا/4) والبند (ثانيا \ 2\6) فالخطا هنا ليس اداري بل خطا مهني ومن صميم واجبات المدعي عليه الثاني المتفق عليها معه تعاقديا وهو مشارك اصيل في الضرر الذي اصاب موكلتي ويستحق العقاب وتحمل المسيوليه كامله وليس البحث عن طرق عقيمه لاخراجه من دايره المسيوليه والدليل علي ذلك هو نفس نموذج استيفاء الدفعات المقدم من الخبير الهندسي فبمراجعته يتضح انه قد وقع ووافق علي ما تم انجازه من اعمال محل نظر هذه الدعوي تمثلت الارتدادات و حفر القواعد وعمل فرشه النظافه وتركيب قوالب القواعد وتركيب حديد القواعد صبه خرسانه القواعد وصبه خرسانه الجسور الارضيه (وهي كما ورد بتقرير الخبير الهندسي عليها ملاحظات وغير مطابقه لعقد التنفيذ والكود السعودي) فكيف وقع عليها ووافق علي تلك المخالفات ولم يخبر بها موكلتي ومن بعد ذلك يسمي هذا خطا اداري. سادسا:1/ تجاهل مكتب الخبير الهندسي مسؤوليه مكتب (...) بالكامل، وبالرجوع الي البند رقم 5 بين مكتب (...) والمالك، فان مكتب (...) مسؤول مسؤوليه كامله عن كل الاعمال الخرسانيه بعد توقيع العقد. وحيث ان مكتب (...) اقر كل اعمال المقاول دون اعتراض، فانه يتحمل كل المخالفات المذكوره لتفاصيل العقد او اشتراطات كود البناء السعودي. وعلي خلاف البند رقم 2 بين المالك ومكتب (...)، فان مكتب (...) لم يقدم اي نسخ خطيه للمالك علي اي استلامات فنيه (اوامر الصب).
2/يعتبر العقد والمواصفات المرفقه في هذا العقد والمخططات ومواصفات وزاره الاشغال واشتراطات الكود جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. والمقاول مطالب بتنفيذ جميع الاعمال التي لم تذكر في المخططات وذكرت في العقد. اضافه الي ان مكتب (...) يلتزم –حسب العقد المبرم بينه وبين المالك-بكافه الاصول الفنيه والمواصفات السعوديه وكل ما يلزم اثناء الاشراف علي المشروع للوصول الي اعلي جوده.
3/جميع الاعمال تنفذ حسب المخططات المقدم من الطرف الاول والمواصفات وفي حاله عدم وجود مواصفات للاعمال المطلوبه يلزم ان تكون حسب مواصفات الاشغال العامه والاسكان السعوديه وبحسب اشتراطات الكود وتعليمات المهندس المشرف وفي حال تعارض المخططات مع الكود فيتم الاخذ بالكود، وفي حال تعارض العقد مع المخططات يتم الاخذ بالعقد. كل المخالفات المذكوره الموجوده في الموقع والمذكوره في تقرير مكتب (...) وتقرير مكتب (...) الهندسي وحتي مكتب (...) تتعارض مع العقد والمخططات واشتراطات الكود السعودي، وتم الموافقه عليها من قبل المهندس المشرف.
سابعا: تحت البند رقم (6) من بنود العقد: يتم تنفيذ اعمال الحديد حسب المعايير الهندسيه وكما ورد في المخطط المتفق عليه وتعليمات المهندس المشرف وفي حال وجود اي ملاحظات من الطرف الثاني فيجب مناقشتها والاتفاق علي طريقه التنفيذ مع المهندس المشرف والطرف الاول، وهذ لم يتم. وحيث ان المالك لاحظ مخالفات عديده في اعمال البناء عن العقد، وعند مناقشتها مع المقاول او المهندس المشرف يتم تبريرها هندسيا وايجاد اعذار مختلفه في كل مره، والتالي بعض الامور التي اثارت ريبه المالك علي سبيل المثال لا الحصر:
ا/ تم صب الخرسانه علي مرحلتين بفارق يتعدي الساعتين، وهدا مخالف لاشتراطات كود البناء السعودي، اضافه لتاثيره علي قوه الخرسانه وبالتالي عمر وسلامه البناء، ولم يمانع المهندس المشرف حين اشار المالك لهذا الخلل، وقال انه يمكن استخدام اضافه ملدنات كيمياييه في هذا الصدد، وكان هذا بعد اتمام الصب، اي انه لم تحدث اي معالجات من اي نوع لان صب الخرسانه كان قد تم. ب/ يجب ان تكون جميع الاخشاب المستخدمه من الواح البليود الجديده (ply wood) ومن نوعيه مصقوله خاليه من التعرجات او الفراغات وممتازه بحيث تسمح بالربط علي الاعمده بشكل قوي ومحكم حتي لا تتسرب الصبه الي الخارج، ولكن المقاول استخدم خليط من اخشاب جديده واخشاب قديمه للتوفير.
ج/لم يتم الالتزام بالرش والغمر بالمياه صباحا ومساء بالماء الحلو لجميع الاعمال الاسمنتيه كما يجب، وفي كل مره كان يسال فيها المقاول صباحا او ظهرا او مساءا عن الالتزام بصب الماء كما هو مشار عليه في العقد، كان يدعي بانه تم الصب ولكن الماء جف .د/تم التبليغ من مقاول السباكه والكهرباء بان المقاول لا يتبع اصول العمل كما يجب، وقد طالبه عمال مقاول البناء بالبدء في العمل بعد اتمام الميدات، ولكن مقاول السباكه والكهرباء رفض وهذا مخالف لاصول الصناعه وسيتطلب اعمال حفر اضافيه مما قد تؤثر سلبيا علي الميدات و/يجب علي المقاول تسليم جميع الاعمال قبل الصب للمهندس خطيا عن طريق اذن صب علي ان يخطر المهندس قبل 48 ساعه من موعد الاستلام ويكون المقاول مسؤولا عن اي عيوب في اعمال الخرسانه ويتحملها بالكامل"، لم يطلعنا المهندس المشرف علي اي اذون صب. ه/ لم يتم تنظيف قبل اضافه الخرسانه 
من جميع الاوساخ المتبقيه والاحجار المخلخله والاشراف عليها. ر/ طول عكفه اشاره الرقبه فوق الرقه السفلي للبشه او القواعد تتراوح بين 22-27 سم بينما يذكر العقد انها يجب الا تقل عن 50 سم. وقد وافق عليها مكتب (...) وقال ان هذا مقبولا هندسيا، ولم يطالب المقاول بتغييرها رغم اشاره المالك له بخصوص هذه النقطه بسبب تعارضها مع متطلبات العقد. وعليه فان المالك لجا الي مكتبين للكشف الهندسي وتقييم جوده العمل. المكتب الاول هو مكتب (...) الهندسي في تاريخ 12-2-1440 ثم المكتب الثاني هو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وهو مكتب معتمد قانونيا وقضاييا في تاريخ 21-1-2019
ذ/ يلاحظ ان تركيز مكتب الخبير الهندسي انصب علي التسعير لما هو مفترض كتكلفه بناء وليس للتكلفه الفعليه حسب جوده العمل، وكان العقد بين موكلتي وبين المقاول لا يحتوي علي بنود تكلفه متفق عليها قبل امضاء العقد. ولم يكن التركيز الرييسي كما هو مفترض علي تقنيه العمل.
ظ/ اضافه لذلك، قلل مكتب الخبير الهندسي من اهميه المخالفات والعيوب، وفي هذا ضرر بين بموكلتي )
كما قدم المدعي عليه الاول مذكره اوضح فيها بان الخبير الهندسي بتقريره افاد بان هناك اختلاف في مناسيب الشوارع المحيطه بالمبني وهذا مرحه للمدعيه وليس له حل سوي رفع الميدات, واما افاده الخبير بان قيمه اعمال المعالجات تقدر ب (10.000) ريال فهذا تقدير مبالغ فيه حيث ان هذه المعالجات لا تتجاوز قيمتها سوي (3.800) ريال بزياده لا تتجاوز (6.200) ريال وقد تم عرض استكمال الاعمال كما هو وارد بالايميل, كما ان الخبير قام بتقدير الاعمال المنجزه بالموقع وهي حتي مرحله الميدات مع العزل والدفان بقيمه (33%) من قيمه العقد ولكن هذا في حال المبني ذو القواعد المنفصله وليس القواعد الشريطيه كما هو بهذا المبني والتي بها زياده عن المتعارف عليه بمقدار (58 م3) وقدر بقيمه 58م3 *700 ريال =40600ريال كما ان هناك زياده في قيمه اعمال الدفان بمقدار (720م3) بقيمه 720*12=8640ريال, وبالنسبه لاحتساب الخبير لغرامات التاخير بالنسبه بين قيمه المشروع ومدته فهذا لا يصح حيث ان اعمال القواعد والاساسات والعزل والدفان لا يجوز السرعه فيها كما انه ملتزم ببرنامج زمني للانتهاء من العقد, كما قدم المدعي عليه الثاني مذكره احال فيها علي ماذكر في التقرير المبديي من ملاحظات واكد علي ماورد فيها, تسلم الخبير نسخه من الاجابات واستمهل لتقريره النهايي, وفي جلسه 20/11/1440ه قدم الخبير تقريره النهايي , وفي جلسه 2/2/1441ه قدم الخبير مذكره بناء علي تساؤل تم طرحه من قبل الدايره اوضح فيه ان المشكله خارجه عن اراده المدعي عليهم نظرا لطبيعه الارض المتدرجه ومن ثم فان ما قدمه المدعي عليهما من اجراء هندسي فهو صحيح وملايم لحل هذه المشكله, تسلم الاطراف نسخه منه, وفي جلسه 9/2/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره تم ضمها لملف القضيه, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/2/1441ه تمسك وكيل المدعيه بطلب فسخ العقد كما تمسك المدعي عليهما بذات الطلب, رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما بفسخ العقد والزام المدعي عليهما برد المبالغ المدفوعه لهما والزام المدعي عليه الاول بدفع تعويض مالي بمبلغ (1.000) ريال عن كل اسبوع تاخير, ونظرا لحاجه القضيه لندب الخبره الهندسيه لتقييم الاعمال التي قام بها المدعي عليه وخصمها من المبالغ, وحيث انتهي التقرير في نهايه خلاصته استحقاق المدعي عليه الاول مبلغا قدره (17.061.56) ريال والدايره وهي في مقام الفصل لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعه من الاوراق والترافع، وتمحيصها للدفوع المبداه من الاطراف في ذات موضوع النزاع، ومن ثم يتعين علي الدايره وهي المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (1/138) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره تري وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره, وسلامه تقرير الخبير الهندسي, والدايره تنتهي في رايها الي ما انتهي اليه الخبير من امكانيه اتمام العقد علي النحو الوارد فيه وتقدير قيمه معالجه العيوب في العقد بمبلغ قدره (10.000) ريال, الا ان المدعيه اصرت علي فسخ العقد مع امكانيه اتمامه علي حالته الراهنه ووافقها علي انهايها المدعي عليهما, وبالتالي فان الدايره اتجهت الي هذا الاتجاه بناء علي رغبه الطرفين الرضاييه بفسخ العقد, وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعي عليه الاول بمبلغ قدره (17.061,56) ريال وقام بخصم مبلغ (6.000) ريال قيمه غرامه التاخير بناء علي معدل القيمه التناسبيه بين مده العقد وماتم انجازه من العقد, والدايره لاتري وجاهه ما انتهي اليه الخبير ذلك ان غرامه التاخير لايمكن احتسابها الا بعد انتهاء فتره العقد الذي يمكن بعد مضيه المطالبه بالتاخير اما والحاله الراهنه والتي بين ايدينا والتي تري فيها الدايره سلامات اجراءات المدعي عليهما بالقدر الذي يمكن معه امضاء العقد فلا يمكن معها حساب غرامه التاخير علي المدعي عليه الاول, مما تري معه الدايره استحقاق المدعي عليه الاول بمبلغ (23,061,56) ريال, 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره اولا :بفسخ العقد. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه الاول/ (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الفا وواحد وستون ريالا وسته وخمسون هلله (23,061,56) ريال, ورفض ماعدا ذلك من طلبات, وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 578 لعام 1441 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي د. (...) عضوا
القاضي د. (...)

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ العقدين المبرمين مع المدعي عليهما والزامهما برد المبالغ المدفوعه لهما والزام المدعي عليه الاول بدفع تعويض مالي بمبلغ (1000) ريال عن كل اسبوع تاخير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: فسخ العقد ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه الاول مبلغ وقدره (23.061.56) ريال؛ ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
(الاسباب) 
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، بيد ان دايره الاستيناف تعدل في منطوق الحكم ليشمل الفسخ العقدين المبرمين مع المدعي عليهما بحسب انه الطلب المثار من المدعيه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه مع تعديل ما ورد في (اولا) في منطوقه ليكون فسخ العقدين المبرمين مع المدعي عليهما محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق.