moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470641205 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله نقل كابلات بمبلغ قدره (732535.93) ريال سدد منها مبلغ (227000) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (505450) ريال وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (75000) ريال والزامها بالتكاليف القضاييه". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدت جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد 21/ 07 / 1444ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله للرد وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام ثم علي المدعي وكاله حق الرد خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 25 / 07 / 1444ه عبر وكيلها طلب فيها انهاء الدعوي صلحا بين الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها / (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن توضيح عما ابداه من رغبه بالصلح عبر ناجز فاجاب قايلا: بان موكلتي ورغبه في استمرار العلاقه التجاريه الطيبه بين الطرفين فلا مانع لدي موكلتي من دفع مبلغ المطالبه مع ما يتضمنه من زياده لانهاء هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: اطلب الحكم في القضيه ونقبل الصلح هكذا اجابت، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (505405) ريال وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وصادق عليه وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٥,٤٠٥) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسه ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.