moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470374485 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) الامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...) وتاريخ 01 / 03 / 1444 ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض)، 2- (...) (الهويه الوطنيه:(...) المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاسيس وتوريد وتركيب كاميرات وجميع الاجهزه التي في عرض السعر المرفق وذلك في تاسيس وتوريد وتركيب كاميرات وجميع الاجهزه التي في عرض السعر المرفق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 17 / 10 / 1443ه الموافق 18 / 05/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (179.285) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09 / 10 / 1443ه الموافق 10 /05/ 2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 01 / 12 / 1443ه الموافق 30 / 06 / 2022م بدون سبب مشروع، استنادا علي الرسايل والاخطارات. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه باستمرار بالاعمال وفق عرض السعر المرفق وتحديد مده معقوله لتسليم المشروع وفق متطلبات الجهات للاسباب التاليه: تم تحويل الدفعه الاولي المتفق عليها وقدرها 70% من اجمالي عرض السعر "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 12 / 05 / 1444ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي، ثم وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (سبق لموكلتي الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع تاسيس وتوريد وتركيب كاميرات مراقبه وتاسيس خطوط شبكه الواي فاي وتوريد السويتشات وخطوط البيانات وتركيب وتوريد كافه الاجهزه المشار اليها في عرض السعر المؤرخ في 10-05-2022م (مرفق-عرض السعر-) بمبلغ (179.285) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي لغرفه البيانات باداره مكاتب موكلتي –بمشروع قصر افراح -الواقع بحي (...)، وحيث سبق لموكلتي تحويل (70٪) من اجمالي قيمه المشروع والبالغ قدرها (125،499.70) مايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبعون هلله، الا ان المدعي عليها بتاريخ 30-06-2022م توقفت عن العمل دون سبب مشروع بالرغم من اشعارنا لها بتكمله العمل لاكثر مره ومحاولاتنا المتكرره للوصول الي حل معها لكن دون جدوي كما ان المدعي عليها استمرت بعدها بالتلاعب بالاسعار وتغيرها المتكرر لعرض السعر المتفق عليه واستمرت بالتوقف عن استكمال المشروع دون اي سبب مشروع وان موكلتها لم تستطع تحديد الاعمال المنفذه لكون عرض السعر قيمته اجماليه وليست تفصيليه للبضايع الوارده فيه ثانيا: الطلبات: عليه ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باستكمال جميع الاعمال المنصوص عليها في عرض السعر المتفق عليه بتاريخ 10-05-2022م وفق العرف وما يتطلبه الجهات والانظمه واللوايح والتعاميم ذات العلاقه وبما يتناسب مع اوقات عملنا من يوم الاحد الي يوم الخميس من الساعه 9 صباحا وحتي الساعه 6 مساء، وتحديد مده معقوله لتسليم كامل المشروع.) ثم وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها واستيفايها من شروط القبول ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي ولم يتوصلا الي اتفاقيه صلح وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب بان التعاقد بين الطرفين صحيح كما ان المبالغ المستلمه من المدعيه صحيحه وقد نفذ كافه الاعمال مقابل المبالغ المسلمه وان سبب عدم اكمال الاعمال هو بسبب عدم دفع المدعيه للدفعات المتبقيه وعليه ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم 19 / 05 /1444 ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم ذكرت وكيله المدعيه ان لديها مذكره رد نصها (بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه نفذ كافه الاعمال مقابل المبالغ المسلمه وان سبب عدم اكمال الاعمال هو بسبب عدم دفع المدعيه للدفعات المتبقيه، فهذا غير صحيح ومردودا عليه، حيث سبق لموكلتي تحويل (70٪) من اجمالي قيمه المشروع والبالغ قدرها (125،499.70) مايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبعون هلله-مرفق-، فعلي اي اساس يقول بانه تم وصول الاعمال الي هذه القيمه واستحقاق الدفعه المتبقيه بنسبه 30٪ من اجمالي قيمه المشروع دون ان يتم تحديد اسعار البنود وفق عرض السعر المؤرخ في 10-05-2022م او تزويدنا بفواتير الاسعار لكل بند؟!، بالاضافه الي انه لم يسبق الاتفاق علي ان يتم تسليم الدفعه المتبقيه بنسبه 30٪ قبل انتهاء من كافه الاعمال، عليه يتضح لفضيلتكم بان ما ادعاه بانه نفذ كافه الاعمال مقابل المبالغ المسلمه وانما هو مجرد كلام مرسل يعوزه الدليل؛ لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باستكمال جميع الاعمال المنصوص عليها في عرض السعر المتفق عليه بتاريخ 10-05-2022م وفق العرف و ما يتطلبه الجهات والانظمه واللوايح والتعاميم ذات العلاقه وبما يتناسب مع اوقات عملنا من يوم الاحد الي يوم الخميس من الساعه 9 صباحا وحتي الساعه 6 مساء، وتحديد مده معقوله لتسليم كامل المشروع). ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحديد اليه تسليم المبالغ للمدعيه ومواعيدها؟ فذكرت انه لم يتم الاتفاق علي تسليمها قبل الانتهاء من المشروع وان موكلتها قد سلمت من المبالغ ما مقداره 70% من قيمه عرض السعر المعتمد بين الطرفين ثم بسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها باستمرار بتنفيذ اعمال المقاوله المتفق عليها وهي عباره عن (تاسيس وتوريد وتركيب كاميرات) للمدعي عليها، وتحديد مده لتسليم المشروع، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي عليه اجاب بتنفيذه جزء من الاعمال مقابل المبالغ المسلمه ودفع بان السبب في عدم اكماله الاعمال المتبقيه ان المدعيه لم تسلمه له باقي الدفعات المتعلقه بالاعمال، ولما كان الاطراف يستندون علي عرض السعر في تنظيم العلاقه بينهما، وبما ان عرض السعر خلا من تحديد اليه الدفع ومواعيد استحقاقها، وبما ان الاصل في عقود البيع ان المبالغ تسلم فورا ما لم يتفق الطرفان علي تاجيلها، وبما ان المدعيه لم تسلم المدعي عليها كامل مبلغ التعاقد؛ مما يثبت للدايره اخلالها بتنفيذ العقد بين الطرفين بعدم تسليمها الدفعه، وبالتالي لا وجه لالزام المدعي عليه باكمال الاعمال مع ثبوت اخلال المدعيه بتسليم الدفعات، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: ب رفض الدعوي رقم 4470374485 وبالله التوفيق.