moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 1845/2/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) ضد: مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 24/12/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي:انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي:عبد الله بن محمد الغامدي عضوا القاضي:خالد بن حسن ال خزيم عضوا وبحضور امين السر خالد بن سعد العتيبي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 8/4/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه 13/5/1439ه وبسؤال المدعي وكاله (...) عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المقدمه منه مسبقا والمتضمنه طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 349,505ريال وذلك مقابل زيوت وبطاريات وكفرات استملتها المدعي عليها وتبقي بذمتها المبلغ المذكور وباستلام وكيل المدعي عليها (...) طلب مهله للاطلاع والرد. وبجلسه 18/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده طلب فيها رد الدعوي واحاله المصادقه علي الرصيد للتحقق منها ثم سالته الدايره عن توقيع المدعو (...) علي تلك المصادقه وهو موظف يتبع المدعي عليها فطلب مهله للتحقق من ذلك وتقديم الرد عليه. وبجلسه 24/7/1439ه قدم طرفي الدعوي اتفاقيه صلح بينهما الا ان وكالتهما ليس فيها حق الصلح فافهمتهما بان عليهما تعديل وكالتهما في الجلسه القادمه. وبجلسه 8/8/1439ه عدل وكيل المدعي عليها وكالته وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده طلب فيها الرجوع عن الصلح لعدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيه الا انه باطلاع الدايره علي الاتفاقيه نص فيها ان تاريخ استحقاق الدفعه الاولي كتبت بتاريخين 1/8/1439ه، 30/8/1439ه كما ان الدايره حثت الطرفان علي اكمال الاتفاقيه الموقعه منهما والعمل بما فيها فاستعدا بذلك. وبجلسه 22/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم افاد المدعي وكاله بتعذر الالتزام باتفاقيه الصلح المبرمه من قبل المدعي عليها وطلب الزامها بسداد المبلغ محل الدعوي بالاضافه الي طلباته التي اوردها في مذكرته الاخيره المقدمه في الجلسه السابقه ثم قدم مجموعه اوراق ارفقت بملف الدعوي وطلب الفصل في الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته ملتزمه باتفاقيه الصلح وان موعد السداد اول دفعه بتاريخ 30/8/1439ه بموجب الاتفاقيه ثم عقب المدعي وكاله بان موعد السداد هو تاريخ 1/8/1439ه. وبجلسه 11/11/1439ه حضرا وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها ورقه بعنوان محضر استلام ثم ارفق عدد من حوالات بنكيه ثم ذكر بان ما قدمه يفيد استلام المدعيه للمطالبه محل الدعوي ثم عقب المدعي وكاله بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وتمسك بطلباته الوارده بلايحه الدعوي بالاضافه الي مبلغ قدره 4600ريال قيمه ايجار المحل عن شهر 8 لعام 1439ه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدما. وبجلسه 24/12/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم حصر وكيل المدعي دعواه بمبلغ قدره 319,000 ريال مع احتفاظه بحقه باقامه دعوي اخري فيما زاد عن ذلك وبسؤاله عن بينته قدم عقد الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي والمذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها المتضمن التزام المدعي عليها مبلغ وقدره 349,000ريال. (الاسباب) لما كان التعامل بين طرفي الدعوي متعلق ببيع بين شركتين، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بما في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلته والمبينه علي بيع زيوت وبطاريات وكفرات للمدعي عليها، وقدم بينته علي ذلك متمثله في عقد الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي والمذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها المتضمن التزام المدعي عليها مبلغ وقدره 349000ريال، وحصر وكيل المدعي دعواه بمبلغ قدره 319,000ريال لسداد المدعي عليها جزءا من المبلغ، وبما ان المدعي عليها قد علمت بالجلسه كما هو مبين بالجلسه السابقه، ولم يحضر من يمثلها للجلسات المحدده من قبل الدايره، وبناء علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (فلذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغ قدره 319,000ثلاثميه وتسعه عشر الفا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن سعد العتيبي عضو خالد بن حسن ال خزيم عضو عبد الله بن محمد الغامدي رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحكم في القضيه رقم 441 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (349.505) ريالا قيمه زيوت وبطاريات وكفرات. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 24/12/1439ه، المتضمن الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (319.000) ثلاثميه وتسعه عشر الفا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 16/5/1440ه لم يظهر حضور المدعي عليها مؤسسه (...) التي قدمت اعتراضها علي الحكم واطلعت الدايره علي محضر ابلاغها بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر المتضمن انه تم الارسال بنجاح وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190 نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي نظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف وذكر وكيل المدعيه بوكالته التي تعطيه حق الاقرار بان المدعي عليها سددت جزء من مديونيتها وان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره 269505 ريالا، وفي جلسه 7/6/1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بان اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المودع صورته في ملف الدعوي نص علي ان المستحق في ذمه المدعي عليها 349000 ريالا وعلي ان يكون منه مبلغ (130000) ريالا مقابل البنشر وما اشتمل عليه من ادوات ومعدات موضحه في الصلح وقد تم تسليمه للمدعيه ونص علي ان المتبقي 219000 ريالا يدفع من المدعي عليها للمدعيه بحسب الاقساط المبينه في جدول الاقساط وعددها 22 قسطا تبدا بتاريخ 30/8/1439ه وتنتهي بتاريخ 30/5/1441ه وقيمه كل الاقساط الشهريه مبلغ 10000 ريال ما عدا القسط الاخير فقيمته 9000 ريال فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها اخلت بالاتفاق وبالتالي لم يعد ملتزما حيث لم تسلم البنشر خلال المده المتفق عليها خلال خمسه ايام ولم يعد الاتفاق ملزما واستحقت المدعيه كامل المبلغ دون استلام وقد تاخرت في التسليم بما يزيد عن الشهر فعقب وكيل المدعي عليها بانه تم التسليم خلال خمسه ايام الا ان المدعيه لم تتجاوب فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح ولا مانع لدي موكلتي من طلب اليمين من المدعيه ومن باشر العمل وهو والدها، وفي جلسه 5/7/1440ه قرر الطرفان المبلغ بعد الاتفاق هو 119.000 ريال وذكر وكيل المدعيه بان موكله غير ملزمه بالاتفاق لاخلال المدعي عليها به وبالتالي عدم استحقاق المدعي عليها لما تضمنه الصلح واكد علي طلبه ليمين المدعي عليها علي عدم تاخير التسليم عن المده المتفق عليها ثم ذكر انه يتراجع عن طلب اليمين من صاحبه المؤسسه الحاضره بالجلسه وانه يطلب يمين والدها لكونه هو من باشر العمل واكتفي بذلك فعقبت المدعي عليها بانها مستعده لاداء اليمين علي انها لم تتاخر فطلبت الدايره منها اليمين فادتها قايله: (اقسم بالله العلي العظيم باننا لم نتاخر عما تضمنه الاتفاق مع المدعيه في موضوع التسليم والله العظيم انني لا اعلم انه قد تم تاخير التسليم وان اتفاق الصلح بين الطرفين ساري ومستحق لنا والله العظيم اني لصادق), (الاسباب) بناء عليه، وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ومحاضر جلساتها والاجراءات المتخذه من الاستيناف وحيث حضر الطرفان وقررا انهما اتفقا علي حل النزاع صلحا علي النحو المبين اعلاه، ولما كان الصلح ملزما لطرفيه باعتباره معبرا عن ارادتهما فانه يتعين الاستجابه لطلبهما باثباته والزامهما بمضمونه ولما كان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي نقض حكم اول درجه محل التدقيق والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بما التزمت به صلحا علي النحو المبين بصلب هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بنقض الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بجلسه 24/12/1439ه. ثانيا/ بالحكم مجددا باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بتسديد المبلغ الباقي من المديونيه البالغه مايه وتسعه عشر الف ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مقسطا علي النحو الموضح في اتفاق الصلح. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري