moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٣٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عامل حفر مستوي ٣ معتمد من (...) لمده (١٠) عشره اشهر هجريه وقيمه الاجره (٦٧) سبعه وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢١٣,٧٣٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥٤,٩٤٠) اربعه وخمسون الفا وتسع ميه واربعون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٨ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٥١,٥٩٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه وتسعون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٥٠,٢٥٠) خمسون الفا وميتان وخمسون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٧ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٥٦,٩٥٠) سته وخمسون الفا وتسع ميه وخمسون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٢١٣,٧٣٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٨م. وطالب ب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢١٣,٧٣٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٤٣٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م الي ١٤٣٧/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٣٧٣) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير شراء علي مطبوعات مؤسسه(...) للمقاولات العامه، المتضمنه وصف للخدمه وسعرها، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. ٢- امر شراء علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، المتضمنه الشروط العامه للامر، ممهوره بتوقيع الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وحيث تلخص دفع المدعي عليه نظرا لقدم تاريخ الفواتير حيث انه يرجع لعام ٢٠١٦ اي اكثر من٦ سنوات ومازلنا نبحث عن الفواتيروالتعاملات الخاصه بذلك بالارشيف وللان لم يتم الحصول عليها وذلك نظرا لتغير الموظفين ومقر المكتب ومبدييا ومن خلال قراءه المستندات المقدمه من المدعي لفت انتباهنا فاتوره رقم ١٨٨٢٠ بمبلغ ٥٤٩٤٠ ريال حيث لا يوجد ختم المؤسسه عليها وايضا لا نعرف من الموظف الذي قام بالتوقيع عليها وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وحيث قدم الطرفان عدد من المذكرات اخرها وكيل المدعي عليه وحيث اجاب وكيل المدعيه اولا: تقدمت المدعي عليها بقولها ان: نظرا لقدم تاريخ الفواتير حيث انه يرجع لعام ٢٠١٦ اي اكثر من٦ سنوات ومازلنا نبحث عن الفواتير والتعاملات الخاصه بذلك بالارشيف وحتي الان لم يتم الحصول عليها وذلك نظرا لتغير الموظفين ومقر المكتب ونرد علي ذلك بالاتي، ان في تاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه تم رفع طلب برقم ٤٤١٠١١٥٩٢٢ في تبادل المذكرات وذلك لتزويد المدعي عليها بجميع مرفقات القضيه المتعلقه بمطالبه موكلتي لمستحقاتها، من مؤسسه(...) للمقاولات العامه، لتتمكن المدعي عليها من التحقق من جميع المستندات، وفي تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤ه قدمت المدعي عليها طلب برقم ٤٤١٠١٦٢٥٢٦ يفيد عدم امكانيتها للاطلاع علي المستندات المرفقه بسبب تحديث نظام ناجز، لذلك تم التواصل مع المدعي عليها واعاده ارسال جميع المستندات لها مره اخري عن طريق تطبيق الواتس اب، وبالرغم من ذلك لم تتمكن المدعي عليها من التحقق من الفواتير وافادت بان ذلك بسبب قدم تاريخ الفواتير، وذلك ان دل علي شيء فانه يدل علي عدم حرصها علي مستحقات عملايها وما قدم من تاريخ ذهب الي الارشيف دون ابراء ذمتها من الديون المترتبه عليها. ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان من خلال قراءه المستندات المقدمه من المدعي لفت انتباهنا فاتوره رقم ١٨٨٢٠ بمبلغ ٥٤٩٤٠ ريال حيث لا يوجد ختم المؤسسه عليها وايضا لا نعرف من الموظف الذي قام بالتوقيع عليها ونرد علي المدعي عليها بان عليها تراجع مع موظفيها السابقين ومن كان المسؤول عن ذلك التوقيع، حيث ان موكلتي قامت بتاجير المعدات للمدعي عليها بالطرق النظاميه والمتفق عليها بين الطرفين وعليه استلمت ورقه اوقات العمل (التايم شيت)، وتبين لنا تقصير المدعي عليها وعدم مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها من خلال تهاونها في الوفاء بديون موكلتي في التاريخ المتفق عليه. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٢١٣,٧٣٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢١,٣٧٣) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء والتمسك بما سبق وقرر وكيل المدعي الاكتفاء وحيث وباطلاع الدايره علي اجابه المدعي عليه سالته ما الاجابه علي باقي المبلغ غير المبلغ الذي ذكر انهم معترضين عليه اجاب انه لا يعلم عنه هل هو صحيح ام لا وكررت عليه الدايره بضروره الاجابه موضوعيا باجابه ملاقيه، واصر علي اجابته خاصه ان التعاملات قديمه واكتفي، واستمهل وكيل المدعي لارفاق عقد الاتعاب بالاضافه الي ان الدايره افهمته بتقديم ما يثبت السداد عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢١٣,٧٣٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٤٣٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م الي ١٤٣٧/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٣٧٣) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال. و قدم وكيل المدعيه مجموعه فواتير ممهوره معظمها بختم و توقيع المدعي عليها وبعضها بتوقيع المدعي عليه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وفيما يتعلق بالاتعاب، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. كما ان المدعي عليه دفوعه غير ملاقيه حيث لم يجب علي الفواتير التي تحمل ختم المدعي عليه وانما اجاب فقط علي احد الفواتير وذكر نظرا لقدم تاريخ الفواتير حيث انه يرجع لعام ٢٠١٦ اي اكثر من٦ سنوات ومازلنا نبحث عن الفواتيروالتعاملات الخاصه بذلك بالارشيف وللان لم يتم الحصول عليها وذلك نظرا لتغير الموظفين ومقر المكتب ومبدييا ومن خلال قراءه المستندات المقدمه من المدعي لفت انتباهنا فاتوره رقم ١٨٨٢٠ بمبلغ ٥٤٩٤٠ ريال حيث لا يوجد ختم المؤسسه عليها وايضا لا نعرف من الموظف الذي قام بالتوقيع عليها فحيث سكوته عن الفواتير التي تحمل ختم المدعي عليه ومناقشته لفاتوره واحده فيفهم منه مفهوم المخالفه ان سكوته عن تلك الفواتير انه مقر بها، كما ان الفاتوره التي ناقشها لم ينكرها صراحه حيث قال لا نعرف الموظف الذي قام بالتوقيع بها فمجموع كلامه ومفهومه ليس انكار جمله وتفصيلا بالاضافه الي عدم تقديم اجابه ملاقيه للدعوي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، ووجود عقد الاتعاب مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب والحكم بمبلغ الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)-سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره ٢٣٥١٠٣ مايتان وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه ريالا والله الموفق.